تونس – الناس نيوز ::
قالت الحكومة التونسية يوم الأربعاء إنها ستعيد فرض حظر تجول ليلي وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.
ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى. وفق رويترز .
وقال محمد القوماني القيادي الكبير في حزب النهضة المعارض الرئيسي في تونس لرويترز يوم الأربعاء إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج مزمع ضد الرئيس يوم الجمعة في تحد للحظر الجديد المفروض على التجمعات بسبب فيروس كورونا.
وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.
وسيسري حظر التجول الجديد لمدة أسبوعين على الأقل وسيبدأ من الساعة العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنه ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم يفتقر أسلوب إدارتها للكفاءة، إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو تموز، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
واتهم زعيما حزبين، ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.
وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان “سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي”.
من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذ الإجراء يهدف “الى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية”.