تونس تفتح تحقيقا مع حزبي النهضة وقلب تونس والأزمة السياسية تحتدم

تونس – الناس نيوز :

طارق عمارة – رويترز – قال القضاء التونسي يوم الأربعاء إنه فتح تحقيقا مع أكبر حزبين في البرلمان، اللذين اتهما الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب عندما استخدم صلاحيات استثنائية يوم الأحد وجمد عمل البرلمان.

وأضاف القضاء أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة. لكن الأمر سيضيف من الضغوط على الحزبين وهما النهضة وقلب تونس.

قال مصدر قضائي لرويترز إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب (عيش تونسي).

ولم يتسن التواصل بعد مع الحزبين للحصول على تعليق بشأن التحقيق.

وتواجه تونس، بعد عقد من إنهائها الحكم الديكتاتوري في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، أشد اختبار لنظامها الديمقراطي.

ولم يعين الرئيس قيس سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء ولم يفصح كذلك عن الطريقة التي يعتزم بها التعامل مع الموقف خلال 30 يوما هي مدة تعليق عمل البرلمان.

ورغم أن حزب النهضة دعا يوم الأحد أنصاره للنزول للشوارع احتجاجا على الخطوات التي اتخذها الرئيس، فقد دعا منذ ذلك الحين للهدوء وسعى لحوار وطني للخروج من الأزمة.

ولم تكن هناك مؤشرات تذكر يوم الأربعاء على أي توترات سياسية في البلاد إذ لم تخرج أي احتجاجات ولم تقع اضطرابات لكن وجودا أمنيا أكثر كثافة لوحظ في وسط العاصمة.

وظلت قوات الجيش محيطة بالبرلمان والحكومة ومحطة التلفزيون الرسمية منذ يوم الأحد.

وأمر الرئيس بالالتزام بحظر مفروض منذ فترة طويلة يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع العامة لكن لم تكن هناك مؤشرات أيضا على تطبيقه إذ تحرك الناس وتجمعوا بشكل طبيعي. 

كما شدد سعيد بعض القيود القائمة أصلا لمكافحة جائحة كوفيد-19 منها حظر تجول ليلي وحظر على التنقلات بين المدن.

ولم تندد منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دورا أساسيا في المشهد السياسي منذ ثورة 2011، بخطوات الرئيس لكنها دعته للإسراع بالإعلان عن خططه وإنهاء فترة الطوارئ خلال شهر.

كما أبلغت حكومات غربية سعيد بأنها تراقب عن كثب التزامه بالحفاظ على سيادة القانون بما يشمل حرية الصحافة واستقلال القضاء.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الخارجية تحدث مع نظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لطمأنتهم بأن الخطوات التي اتخذها الرئيس مؤقتة.

وعلى الرغم من أن حزب النهضة وحزب الكرامة المحافظ الأصغر وصفا خطوات سعيد بأنها انقلاب، دعم مسؤولون كبار من حزبي قلب تونس والتيار علنا الرئيس رغم بيانات رسمية من الحزبين تدينه.