ثلاثة تحديات تعقّد وضع الاقتصاد في سوريا

الناس نيوز – باريس

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأشهر الأخيرة بسبب ثلاثة أمور استجدت في الأشهر الماضية، يصعب تقييم أثرها التراكمي في هذه المرحلة، ولكنها تؤكد أن سكان سوريا سيظلون لسنوات يعتمدون بشكل كبير على الجهود الإنسانية الدولية.

وكتب الباحث الاقتصادي السوري جهاد يازجي تحليلا اقتصاديا حول هذه العوامل الثلاثة، نشرته مبادرة الإصلاح العربي، أكد فيه أن الاقتصاد السوري لم يسترد عافيته بعدُ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على استرداد مدينة حلب، ولا يتوقع المحللون تنفيذ أية جهود كبرى لإعادة الإعمار في المستقبل القريب، بينما يتزايد الاعتقاد في أوساط الحكومة ودوائر الأعمال والسكان بأن المصاعب الاقتصادية ستدوم لفترة طويلة.

جهاد يازجي خبير اقتصادي ومؤسس ومحرّر نشرة تقرير سوريا (The Syrian Reort) منذ عام 2001 ورئيس تحريرها، كتب الكثير عن الاقتصاد السوري وقدم البحوث والمشورات والخدمات الاستشارية لعدة شركات ومنظمات إقليمية ودولية.

وأضاف يازجي في تحليله أن التوقعات حول الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة، في ظل وجود ثلاثة تحديات جديدة: الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية، وقانون قيصر الذي فعلته الإدارة الأمريكية، وانتشار جائحة فيروس كورونا. وقال إن الأثر التراكمي لهذه الصدمات لم نره بعد، لكن على الأقل، فإن استمرار وتزايد وتيرة الجهود الإنسانية سيكون مهماً كل الأهمية. على ذلك، نظراً لضغوط فيروس الكورونا المتوقعة على الدول المانحة الكبرى، فمن المرجح أن تؤدي هذه الضغوط إلى اتساع نطاق أزمة السكان في سوريا وزيادة معاناتهم.

لبنان: بوابة سوريا إلى العالم الخارجي تنغلق

في التحدي الأول، اعتبر يازجي أن لبنان، وبخاصة قطاعه المصرفي، كان بوابة سوريا الاقتصادية إلى العالم الخارجي منذ أواسط الخمسينيات، ولقد أدت العقوبات الغربية على دمشق بعد بداية الأزمة في مارس 2011 إلى تدعيم هذا الدور. وبات لبنان مستودع مدخرات رجال الأعمال والأفراد من سوريا. ولكن الأزمة اللبنانية غيرت – ومعها الأزمات الاقتصادية والمالية الأخرى – من قواعد اللعبة.

فما إن بدأت المصارف اللبنانية في تقييد بيع الدولار في أغسطس 2019 – مع منع المودعين من سحب مدخراتهم بتلك العملة – قفز سعر الدولار الأميركي في سوق العملة الصعبة اللبنانية، ففقدت الليرة السورية بدورها توازنها. بنهاية يوليو/تموز 2019، أصبح ثمن الدولار 606 ليرة سورية في السوق السوداء. ارتفع السعر إلى 635 ليرة بنهاية أغسطس ليبلغ 1040 ليرة بنهاية يناير 2020.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء السورية

ولكن الأمر لم يقتصر، كما يرى يازجي، على أن الدولار أصبح غالي الثمن بشكل متزايد، إنما لم يعد أيضاً بمقدرة القطاع المصرفي اللبناني تنفيذ طلبات المستوردين السوريين المالية. الودائع المودعة في المصارف اللبنانية لصالح رجال أعمال سوريين أصبحت محجوبة، والشركات التي أسسوها في لبنان للتعاقد مع المصدرين الأجانب أصبحت بلا نفع.

ومن بين التبعات السلبية للأزمة اللبنانية، الانخفاض الحاد في تحويلات السوريين هناك إلى سوريا. على مدار عقود، كان المزارعون وعمال البناء السوريون في لبنان يبلغ عددهم مئات الآلاف، وقد أسهموا بنسبة مهمة في التحويلات الدولارية إلى الاقتصاد السوري. إن الأهمية النسبية لهذه التحويلات قد زادت أثناء النزاع، ليس فقط بسبب تدفقات اللاجئين، إنما أيضاً بسبب انكماش حجم الاقتصاد السوري ككل. لقد شهدت الأزمة في لبنان بالفعل فقدان العديد من هؤلاء العمال لأعمالهم، في حين تراجع دخل من لم يفقدوا عملهم بعد، مع قياس ذلك الدخل بالدولار. وبسبب غياب البيانات الرسمية، فمن الصعب أن نفهم نطاق هذه الخسائر، وإن كانت وبكل وضوح كبيرة للغاية.

وأخيراً، أكد يازجي على الأثر النفسي كبير للأزمة اللبنانية. لقد كان لبنان يمثل صمام أمان للكثير من السوريين، وقد انهار هذا الصمام الآن. من الآثار المباشرة هنا، إرجاء قرارات الاستثمار مع انتظار المستثمرين السوريين – الخاضعين لتقلبات السوق المصرفي اللبناني – حتى يقيّمون خسائرهم.

قانون قيصر: عواقب حقيقية طويلة الأجل

إن قانون عقوبات قيصر الذي وقعه الرئيس الأميركي في أواخر عام 2019 سيكون له تبعات كبيرة على المدى المتوسط والمدى البعيد، على الاقتصاد السوري، لكن آثاره قصيرة الأجل ستكون أقل خطورة.

ويضيف القانون، بحسب يازجي، إلى قائمة العقوبات الاقتصادية الطويلة التي تم فرضها بالفعل على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى منها سويسرا وكندا واليابان وتركيا ودول الخليج. وبسبب تداخل العديد من نصوص ونظم الجزاءات المفروضة، فليس من الواضح إن كان قانون قيصر سيضيف شيئاً ذا بال. سوف أحاول هنا تسليط الضوء على الإجراءات الرئيسية المتصلة بالقانون، وعواقبها.

العقوبات الثانوية

السمة الرئيسية لقانون قيصر هي فرضه لعقوبات على مؤسسات وأفراد من دول عدة بخلاف الولايات المتحدة لها أنشطة اقتصادية مع سوريا، ويُسمى هذا بالعقوبات الثانوية. لذا، بدلاً من استهداف الشركات الأميركية أو أفراد أميركيين لهم علاقات عمل تجاري في سوريا، فقد نص القانون على ملاحقة شركات من روسيا والصين مثلاً، تربطها بالمؤسسات السورية علاقات أعمال تجارية، وهي المؤسسات الخاضعة لعقوبات و/أو ناشطة بقطاعات معينة.

ويُرجّح يازجي أن يشهد قانون قيصر خلال الشهور المقبلة زيادة في عدد الشركات والأفراد المدرجة والمدرجين على القوائم السوداء الخاصة بالإدارة الأمريكية، بسبب نشاطهم في سوريا. على سبيل المثال، هناك شركتان روسيتان وقعتا في سبتمبر/أيلول 2019 عقوداً بالتنقيب عن النفط والغاز، وهما “ميركوري” و”فيلادا”، وقد تصبح هاتان الشركتان ضمن الشركات الموقعة عليها جزاءات بسبب الإسهام في الإنتاج النفطي السوري.

ويمكن أن تتضرر أيضاً الشركات التي تسهم في إعادة إعمار سوريا، ومنها شركات هندسية وإنشائية من روسيا وإيران والإمارات والصين ولبنان.

جائحة الكورونا

في 22 مارس، أعلنت الحكومة السورية عن أول حالة كورونا في سوريا، وفرضت حظراً على المواصلات العامة مع تصعيدها لإجراءات العزل، واشتملت على إغلاق المدارس والمطاعم ومختلف المؤسسات العامة.

ويعتقد يازجي أن المقلق بصفة خاصة في حالة سوريا هو الحالة المزرية لنظام الرعاية الصحية السوري، الذي نالت منه تسع سنوات من النزاع، واستهداف النظام والقوات الجوية الروسية له بشكل خاص. طبقاً لبعض التقديرات، فإن ما يناهز 50% من المستشفيات العامة في سوريا أصبحت خارج الخدمة. كما أن هناك عجزاً في المعدات الطبية والأدوية، في حين تراجع عدد العاملين بالمجال الطبي بسبب الهجرة.

وهناك خطر جسيم آخر ينبع من الكثافة السكانية العالية للغاية في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن الازدحام الشديد في المراكز الحضرية في سوريا، نتيجة لتدمير عدد هائل من البلدات والمدن، جراء القصف الحكومي بشكل خاص، ما قلل كثيراً من عدد الوحدات السكنية مقارنة بمتوسط عدد من يعيشون في كل بيت. كما يعد نقص وعدم توفر مرافق الصرف الصحي والنظافة الشخصية في عدة مناطق سبباً للقلق.

وكما هو الحال في دول أخرى، فالعواقب الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ستكون، وفق يازجي، هائلة، وسوف يضعف أكثر الطلب الاقتصادي الكلي، وفي الوقت نفسه، سوف تظهر الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد الحكومية المحدودة وزيادة مخصصات القطاع الصحي، من أجل تخفيف آثار الجائحة، بدلاً من الإنفاق على قطاعات ضرورية وهامة أخرى.

حتى قبل توثيق الإصابات الأولى بالفيروس رسمياً، راحت الليرة السورية تستأنف رحلتها في السقوط أمام الدولار، ما يعكس العصبية والتوتر المسيطران على سوريا بالفعل. بين 1 و18 مارس ارتفع سعر الدولار 10 بالمئة في السوق السوداء، وأصبح يُباع بـ 1175 ليرة، مقارنة بـ 1070 ليرة في 1 مارس/آذار.

آفاق مظلمة

يرى يازجي أن الحكومة لم تقدم الحكومة بعد أية تقديرات بآثار الجائحة على الاقتصاد أو على سلامة وصحة السوريين، لكن بناء على الوضع القائم، يبدو الأمر مقلقاً للغاية. هناك عدد كبير للغاية من السوريين عرضة للخطر، والنظام الصحي يبدو غير لائق بالمرة لمواجة تحديات هذه الجائحة.

ويعاني السكان من الإجهاد البالغ، ومن تصاعد معدلات الفقر والغضب واليأس، وهي المعدلات التي ستزيد وتترسخ أكثر. وفي حين يمكن للنظام الاعتماد على روسيا وإيران لمساعدته عسكرياً، فليس بوسع هؤلاء الحلفاء الكثير لتقديمه على الصعيد الاقتصادي.

واختتم يازجي تحليله بالقول إن السوريين سيبقون مع هذه الأوضاع معتمدين للغاية على الجهود الإنسانية الدولية. ونظراً لضغوط فيروس كورونا على الوضع المالي للدول المانحة الكبرى، أصبح مستقبل المساعدات الدولية الإنسانية في حد ذاته على المحك.

وأضاف أن الزمن وحده هو الذي سيخبرنا إن كان النظام سيشعر بالحاجة إلى تقديم تنازلات لتخفيف عزلته الاقتصادية. لكن إذا رأينا أن الماضي مؤشر يمكن القياس عليه، فمن غير المرجح أن يتأثر النظام بمعاناة شعبه.