الناس نيوز – ميديا
في حين تتراجع معظم القطاعات الاقتصادية السعودية، كغيرها من دول العالم، حافظت 3 أنشطة اقتصادية على تماسكها بين القطاعات التجارية السعودية، إذ لم تتأثر بشكل مباشر مع فرض منع التجول الناجم عن تداعيات جائحة كورونا في مختلف المدن، مسجلةً حجم مبيعات يفوق نسبياً حجم المبيعات لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب مختصين تحدثوا لجريدة «الشرق الأوسط»، يتربع قطاع الأغذية الذي يقدر حجم استهلاكه وفقاً لآخر التقديرات بنحو 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار) على جميع القطاعات التي شهدت تراجعاً كبيراً في حجم مبيعاتها، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي 2019، الأمر الذي يعده مختصون طبيعياً لحاجة المستهلك للغذاء بشكل رئيسي في هذه المرحلة يليه قطاعا الاتصالات والصحة.
ويشير صالح المبارك، عضو اللجنة التجارية في اللجنة الوطنية، عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية ثابتة وبقاءها على هذا النحو طبيعي لسد حاجة المستهلك المحلي، موضحاً أن قطاعات الصحة والاتصالات والأغذية هي القطاعات التي يتمحور حولها في هذه المرحلة، كونها دائرة واحدة من ناحية الضروريات بالنسبة للمستهلك، لذلك أصبح قطاع الغذاء ثابتاً.
وشدد المبارك على أنه لا يمكن مقارنة قطاع الغذاء بباقي القطاعات المختلفة التي سجلت تراجعات ملموسة بسبب تداعيات جائحة كورونا وكان له تأثير مباشر على قطاعات متعددة ومختلفة، لافتاً إلى أن ما حدث في هذه المرحلة مع استمرار منع التجول في التغير من نمط الاستهلاك، إذ أصبح الاستهلاك داخل المنازل أكثر من التجول في المطاعم.
تأثير سلبي لهبوط أسعار النفط
وكان محمد الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد السعودي المكلف، ذكر قبل أيام أن تداعيات فيروس “كوفيد-19” وهبوط أسعار النفط الحاد أثرا سلبا على الاقتصاد في المملكة.
وقال الجدعان لقناة العربية إن الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث أنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية.
وبالعودة إلى قطاع الأغذية، فقد نجحت السعودية في ثبات السوق رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعديد من الأسواق العالمية، إذ بدأت شركات التموين وسلاسل الإمداد السعودية منذ أواخر الشهر الماضي في تكثيف المخزون الاستراتيجي للسلع والبضائع الاستهلاكية في إطار التأهب لاستقبال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي انعكس على المستهلك المحلي في عمليات الشراء، إضافة إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام المستهلك في عملية الشراء واقتناء حاجياته من المتاجر.
وفيما يتعلق بالمتاجر، أطلقت وزارة التجارة السعودية مبادرة تطوير ورفع جودة المتاجر بهدف رفع وتطوير جودة متاجر التجزئة في مختلف قطاعاتها الفرعية والعمل على تحديد مواصفات ومعايير تضمن جودة المتاجر والمنتجات المعروضة وحماية المستهلك لتقديم خدمات أفضل للعميل وزيادة المردود على الاقتصاد، كما يجري تطوير هذه المتاجر من خلال توفير فرص للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجزئة من خلال منح الامتياز التجاري أو الدخول بوكالات عالمية في السوق السعودية بما يضمن خلق فرص أكثر للمنافسة.
عودة التسوق تدريجياً
وهنا قال الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الغذاء يعد من القطاعات المهمة للفرد، ومن المتوقع أن حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية سيبلغ حتى عام 2021 نحو 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، مع توقعات بنمو في هذا القطاع، لافتاً إلى أن قطاع الأغذية هو الأكثر أهمية في الوقت الراهن، بسبب إغلاق بعض المتاجر الاستهلاكية الأخرى بسبب فيروس كورونا.
وأشار الطيار إلى أن عودة التسوق تدريجياً أسهم وبشكل كبير في رفع حجم المبيعات في قطاع الأغذية، الذي سيبلغ ذروته في الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع الطلب على كثير من المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلك المحلي في موسم الأعياد، موضحاً أنه من الصعب تقدير حجم الأرباح والمبيعات للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها ستكون مرتفعة قليلاً.
الأكثر شعبية
