جرائم الشرف في إيران، آلة موت تحصد أرواح المراهقات

حسام حميدي – الناس نيوز :

أكد عدة نشطاء إيرانيين أن حياة النساء في إيران بخطر متزايد، ولا سيما الشابات منهن لسهولة اتهامهن بقضايا الشرف ما يبرر قتلهن .

وقال عدد من النشطاء الإيرانيين بثوا مقاطع فيديو وكتبوا على السوشيال ميديا إن عشرات الشابات قتلن مؤخرا لمجرد إقامتهن علاقات عاطفية بهدف الارتباط ، إلا أن أي فتاة منهن لا تكمل في هذا المشوار لعدم تفاهمها مع الشريك، تُتهم بالشرف والدعارة ويحلل قتلها وإنزال أقصى العقوبات بها ، حسب تعبيرهم .

ويقول عدد من الاهالي في الداخل الإيراني جرى استطلاعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان ما يثار حول هذه القضية صحيح ، لكن المبالغة الزائدة فيه تفقده اهميته احيانا
ومع وجود سلسلة من القيود، التي يفرضها القانون الإيراني على المرأة، يشير الناشط الإعلامي الإيراني ” فريد الأهوازي ” ( الاسم مستعار نتيجة مخاوف أمنية ) إلى أن حياة المرأة في إيران باتت في خطر مع تصاعد الجرائم بحقها، والتي تتم غالبا بدافع الشرف أو مخالفة التقاليد، لافتاً في حديثه مع جريدة ” الناس نيوز ” الإلكترونية الأسترالية إلى أن المراهقات هن الأكثر تعرضاً لخطر تلك الجرائم.

وكانت تقارير الأمم المتحدة قد كشفت مؤخراً أن 30 بالمئة من الجرائم المسجلة في إيران كانت ضحاياها نساء، وأنها تمت تحت مسمى جريمة الشرف.
ويضيف الأهوازي في حديثه للناس نيوز: “تشكل القوانين الإيرانية عاملاً قوياً في تصاعد معدلات الجرائم ضد النساء، وتحديداً في المناطق الريفية والنائية، التي تتصف بأنها بيئة محافظة جداً تتبع نهج تشدد الثورة الشيعية في إيران “، مؤكداً على سطوة التيار المتشدد في تلك المناطق ، الأمر الذي يدفع القضاة إلى التعاطف مع الجناة ومنحهم أحكاما مخففة.

إلى جانب ذلك، يشير الأهوازي إلى أن طبيعة البلاد وحكمها المتشدد تدفع الكثير من النساء إلى إقامة علاقات سرية مع رجال، على اعتبار أن القانون يمنع مثل تلك العلاقات حتى بين الزملاء، حتى وإن كانت مرتبطة بخطوة الزواج فيما بعد أو حتى على مستوى الصداقة العادية أو الزمالة، موضحاً: “جرائم الشرف لا ترتبط فقط بإقامة الفتاة علاقة خاصة مع رجل، وإنما قد ترتكب لمجرد محادثتهم على الهاتف أو لقاء عابر في الشارع”.
وتنص المادة 22 من قانون العقوبات الإيراني، على إعفاء الأب أو الجد أو أي رجل ذي قربى دم مع المرأة، من العقوبة المشددة في حال ارتكابه لجريمة بذريعة الشرف، كما تختص المادة 630 بمنح الزوج تحديداً، إعفاء من عقوبة الإعدام أو السجن في حال قتل زوجته بدافع الشرف.

كما يذهب الأهوازي إلى التأكيد على أن إقرار مثل تلك القوانين، يرسخ فكرة السلطة الذكورية في المجتمع الإيراني، ويرتبط بتعميم الصورة النمطية للمرأة على أنها مواطن من الدرجة الثانية، مسلوبة كافة الحقوق بما فيها حق الحياة، إذ يعتبر أقدس الحقوق، مشدداً على أن كافة جهود المنظمات النسوية تصطدم بسلطة المتشددين من التيار المحافظ، الذي يملك كافة مفاتيح السلطة القضائية والتشريعية.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت قبل أيام بخبر مقتل المراهقة رومينا ابنة الـ 14 عاماً على يد والدها، الذي قطع رأسها أثناء نومها، بذريعة وجود علاقة تربطها بشاب يبلغ من العمر 29 عاماً.
ويفرض القانون الإيراني، منذ الثورة الشيعية الإيرانية عام 1979، ووصول المرشد الأعلى السابق الخميني، إلى السلطة، إجراءات مشددة بحق النساء، من بينها فرض اللباس الشرعي وربطها قرار زواجها وعملها ودراستها بموافقة ولي الأمر، من الرجال، كما أنها تخضع لرقابة مجتمعية مشددة، مع تحول البلاد إلى المجتمع المحافظ بعد سقوط نظام الشاه.