“جمهورية خامنئي” تحجب تشكل حكومة “مملكة الطوائف ” في لبنان

وما يزال لبنان في عين العاصفة، بعد تجدد فشل الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة ترضى عنها جميع الأطراف السياسية. في الأسبوع الماضي سرّب الحريري التشكيلة الحكومية التي كان قد رفعها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وتم رفضها من قبل الأخير. جميع وسائل الإعلام المعنية بالشأن اللبناني نشرت قائمة الأسماء دون الدخول في تفاصيلها أو تحليل ما جاء فيها من تنازلات من قبل الحريري لصالح الثنائي الشيعي، الذي كان قد أيّد عودته إلى رئاسة الحكومة في الخريف الماضي. ظنّ الحريري أنه قادر على خلق شرخ بين الرئيس عون وحلفائه، عبر حكومة تكنوقراط تُرضي حزب الله إلى حد بعيد، ولكنها تغضب التيّار العوني.

الرئيس عون كان مصرّاً على حكومة موسعة من عشرين وزيراً، لكي يحصل المسيحيون فيها على تسع حقائب، يقوم هو وصهره النائب جبران باسيل بتسميتهم جميعاً. إصراره على تسمية المسيحيين كافة نابع من الكتلة النيابية الكبيرة التي يقودها جبران باسيل داخل المجلس النيابي، المؤلفة من 29 نائبا. يقول الرئيس عون إن من حقه تسمية المسيحيين تماماً كما أعطي الثنائي الشيعي حق تسمية جميع الوزراء الشيعة. رفض الحريري هذا الطرح، مُعتبراً أن في لبنان أحزاباً مسيحية أخرى يجب احترامها وتمثيلها في الحكومة، مثل تيّار المردة (المحسوب على حزب الله) وحزب الكتائب والقوات اللبنانية. هذا مع العلم أن المردة غير ممثل في المجلس النيابي الحالي والكتائب اللبنانية ليس لهم إلّا ثلاثة نواب فقط. أما القوات اللبنانية فقد تضعضعت كتلتهم النيابية في شهر آب أغسطس الماضي عند استقالة أقطابها احتجاجاً على تفجير مرفأ بيروت.

عرض الحريري حكومة مصغرة من 18 وزيراً موزعة على الشكل التالي: 4 حقائب للسنّة (بما فيها رئاسة الحكومة)، 4 للشيعة، 4 للموارنة، 3 للأرثوذوكس، واحد للكاثوليك، واحد للأرمن، وواحد للموحدين الدروز. ولكن الحريري قام بإعطاء الوزراء الشيعة أكثر من حقيبة، لتكون حصتهم الفعلية ست حقائب من الحكومة، موزعة على أربعة وزراء. حركة أمل حصلت على الحقائب التالية: المالية، التنمية الإدارية، السياحة، والعمل. في الحكومة التي سبقت كانت حصتهم حقيبتي المالية والثقافة فقط لا غير. وزير المالية المُقترح يوسف خليل هو من المقربين جداً من الرئيس نبيه بري، يعمل حالياً كمدير عمليات في مصرف لبنان المركزي. وكذلك الحال مع وزيرة العمل المقترحة، القاضي مايا كنعان، عضو المحكمة العسكرية في لبنان وزوجة القاضي محمد مرتضى، عضو مجلس القضاء الأعلى. بذلك يحاول الحريري إرضاء الرئيس بري، ومن خلفه حسن نصر الله، على حساب الرئيس عون. ويبدو أن حقيبة المالية أصبحت حكراً على الشيعة، أو بالأصح، على حركة أمل في أي تشكيلة حكومية مقبلة. أما بقية الوزراء الشيعة فهم إبراهيم شحرور (الأشغال العامة والنقل) وجهاد مرتضى (التنمية الإدارية والسياحة). السيد مرتضى هو من الشخصيات البارزة في وزارة الخارجية، المحسوبين أيضاً على نبيه بري، وكان قد عمل سفيراً للبنان في لندن.  جميع هذه التسميات جاءت بالتشاور مع الرئيس بري دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية.

العقد الثلاث

العقدة الأولى كانت في وزارة الأشغال، التي أرادها حزب الله لنفسه نظراً لأهميتها. ففي حال قرر المجتمع الدولي إعادة بناء ما دُمر من مدينة بيروت في تفجير المرفأ، فمن المتوقع أن تكون هذه الوزارة هي المشرف الرئيسي على تسلّم الأموال والإشراف على توزيعها. رفض الحريري هذا المطلب، مُتذرعاً بعقوبات أميركية قد تُفرض على القطاع كله في حال كان تحت سيطرة حزب الله. ولكنه رضخ وأعطى الحقيبة إلى شخصية شيعية، وهو إبراهيم شحرور مدير التخطيط في مجلس الإنماء والتعمير. في الماضي كانت هذه الوزارة في عهدة تيار المردة، الذي تعرض وزيره السابق يوسف فنيانوس إلى عقوبات أميركية فُرضت عليه نهاية العام الماضي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. المحصلة كانت أن الحقيبة ذهبت لصالح الشيعة،  ولكنها لن تكون تابعة لحزب الله.

أما العقدة الثانية فهي وزارة الداخلية، التي طالما تولاها في الماضي وزير سني، محسوب على تيار المستقبل. الرئيس عون كان يُطالب بحقيبة الداخلية لحزبه، مشيراً إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي نادت بتداول السلطة وتحرير الحقائب السيادية من هيمنة الأحزاب. الحريري عرض على عون تسمية شخصية مسيحية لتولي وزارة الداخلية، شرط أن تكون محسوبة على المستقبل، لا على التيار الوطني الحر. ولكنه وفي التشكيلة المقترحة، مد يد التعاون إلى رئيس الجمهورية وعرض أن تكون الحقيبة الإشكالية في يد شخصية مسيحية مستقلة، غير محسوبة لا على العونيين أو على الحريري، وهو  قاضي بيروت زياد أبو حيدر. بداية إن القاضي أبو حيدر ليس مسلماً سنياً ولا مارونياً بل هو مسيحي أرثوذوكسي. عُيّن في منصبه الحالي من قبل وزير العدل السابق سليم جريصاتي، المقرب من حزب الله والذي يعمل اليوم مستشاراً في رئاسة الجمهورية، أي أن أبو حيدر مقبول من قبل العونيين والحزب. وفي العودة إلى سيرته المهنية نجد أنه فعلاً مستقل، غير محسوب على أحد. فقد قام بمقاضاة عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار المستقبل من جهة، وعلى حزب الله من جهة أخرى، ومنهم الصحفي حسين مرتضى. وفي سجله أيضاً دعوى قضائية أقامها ضد شخصيات محسوبة على رئيس الجمهورية أيضاً، مثل قائد الجيش الأسبق جان قهوجي ومدير مخابرات بيروت الأسبق جورج خميس، المتهمين بالثراء غير المشروع.

العقدة الثالثة كانت في وزارة الخارجية، التي طالما تمتع به أحد أنصار الرئيس عون في جميع الحكومات السابقة. جبران باسيل أصر على إبقاء الحقيبة مع حزبه ولكن الحريري طالب بأن تكون من حصة السنة، تماشياً مع مبدأ المداورة والمبادرة الفرنسية. لكسر الجليد اقترح الحريري أن تكون حقيبة الخارجية لا من حصته ولا من حصة عون، وأن تذهب لا لمسيحي أو مسلم سني بل إلى شخصية درزية وهي ربيع نرش، المحسوب على الزعيم وليد جنبلاط. وقد أسند الحريري للسفير نرش حقيبة الزراعة أيضاً، ليرفع من نصيب جنبلاط في الحكومة المقبلة، على حساب خصمه الأمير طلال أرسلان، الذي لم يحصل على أي حقيبة في التشكيلة المقترحة. في حكومة حسان الدياب المستقيلة كان الأمير أرسلان (المحسوب على رئيس الجمهورية) يُسيطر على ثلاث حقائب، وهي الإعلام والسياحة والشؤون الاجتماعية.

حقائب السنة

أما عن حصة السنة، فقد أوكل الحريري إلى مستشار أبيه ناصر ياسين حقيبتي الشؤون الاجتماعية والبيئة. ياسين يعمل حالياً في جامعة بيروت الأميركية وهو من أشد المدافعين عن عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. في حقيبة الصحة (التي كانت من حصة حزب الله) اقترح الحريري أن تذهب إلى الطبيب فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي المسؤول عن معالجة المصابين بوباء الكورونا.  أما للعدل فقد جاء بالمحامية لبنى مسقاوي، وكيلة فرنسا بانك (من أملاك آل الحريري) وكريمة الوجيه الطرابلسي عمر المسقاوي، وهو وزير في ثلاث حكومات في زمن رفيق الحريري. المسقاوي ليست مستقلة أبداً وهي محسوبة عضوياً على تيار المستقبل، في خرق إضافي لمبادرة الرئيس الفرنسي.

حصة رئيس الجمهورية

وأخيراً نصل إلى حصة رئيس الجمهورية، التي أغضبت الرئيس عون كثيراً وأدت إلى رفضه للتشكيلة المقترحة. بداية قام الحريري بشطب وزارة رئاسة الجمهورية من تشكيلته، معتبراً أنها مكلفة وغير ضرورية.  ثم قام بخلط جميع الحقائب التي كان قد طالب بها الرئيس عون، مبقياً على الأسماء ولكن دون الأخذ بمقترح رئيس الجمهورية عن الحقائب التي يجب أن يتولوها. فعلى سبيل المثال، حافظ الحريري على حصة عون في حقيبة الدفاع، التي طالما كانت حكراً على التيار الوطني الحر، ولكنه سلّمها إلى رجل مدني وليس عسكرياً وهو المحامي أنطوان قليموس. الرئيس عون هو الذي رشح قليموس للمشاركة في الحكم، ولكنه أراده وزيراً للعدل لا للدفاع. وكذلك الحال مع الطبيب عبده جرجس، الذي أراده عون وزيراً للصحة ولكن الحريري سماه وزيراً للتربية. أما بقية الحقائب المسيحية المحسوبة على الرئيس عون فهي وزارة الثقافة، والرياضة والإعلام.

 أمير سعادة