بيروت – الناس نيوز :
قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر الخميس إنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية.
وأضاف المكتب أن دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر يوم الخميس لمناقشة القرار.
بينما قال السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إنه يتعين رفع الدعم بعد أن قرر المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات.
وأوضح جنبلاط في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إنه لا مفر من رفع الدعم لأن الوقود يذهب ( يتم تهريبه ) إلى سوريا. وأضاف أنه لو استمر الدعم فلن يتبقى من الاحتياطي الإلزامي شيء وستكون كارثة.
ذكر تلفزيون (إم.تي.في) اللبناني يوم الخميس أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله قال إن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات غير مسؤول وكان ينبغي أن يتم الاتفاق عليه مع الحكومة.
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون محافظ المصرف المركزي رياض سلامة يوم الخميس في الوقت الذي قالت فيه حكومة تصريف الأعمال إن قراره رفع الدعم عن المحروقات يتعارض مع سياساتها ويخالف القانون.
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.
وفي بيان، قال مكتب رئيس الوزراء إن تحرك سلامة يخالف قانون البطاقة التمويلية الذي أصدره البرلمان في يونيو حزيران والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ويعيش لبنان ما يشبه الانهيار الاقتصادي ،غير المسبوق ، وقال عنه البنك الدولي ، يصعب ان يتعافى قبل نحو 12 إلى 19 عاماً من الآن .