د . محمد حبش – الناس نيوز ::
قبل شهرين أطلقنا حملة حق العودة، وهي حملة تهدف بحماس إلى عودة السوريين آمنين إلى وطنهم وكان لدي القناعة التامة الراسخة أن عودة السوريين هي الحل لانهيار الاقتصاد، وقد كتبت عنها بحماس مع أصدقائي وما زلنا نفكر بآليات مناسبة لإطلاقها.
المفاجأة أن أهلنا في الداخل تلقوها بغضب شديد!! ووصلت مئات الرسائل الغاضبة… إلى أين؟؟؟ وقالوا غاضبين: إنكم تخطؤون الاتجاه تماماً فالمبادرة الصحيحة هي حق الخروج، حق الفرار، حق الهرب، اتق الله يا رجل وساعدنا في تأمين كلفة السفر حتى نلتحق بالراحلين حفاظاً على ما تبقى من رمق الحياة!!
ومع أنني لا أكتب في السياسة اليومية ولا الاقتصاد، ولكنني أطمع أن يقرأ الناس من يشعر بالناس، ولعل هذه الكلمة تصل إلى من يستطيعون فعل شيء.
قناعتي أن الكارثة السورية ليست ألغازاً ولا أحاجي، ولا هي تمائم وتعويذات، ولا يجب تفسيرها بالمؤامرات الشرقية والغربية، ولا بالتخطيط الامبريالي الصهيوني لمواجهة محور المقاومة والممانعة، فكل هذه التفسيرات لن تشرح شيئاً من غبار الحقيقة، وسنظل نردد كالببغاء تلك الاسطوانة المشروخة التي كررناها ببلاهة ستين عاماً ولم نحصد منها إلا الأوهام.
لماذا ينهار الاقتصاد السوري؟
في بداية أيار تسارعت التوقعات بعودة النظام السوري للحضن العربي، وبالفعل فقد حصل الأمر بأسرع مما توقع المتحمسون، وفي يوم 19 مايو/أيار كان الأشقاء العرب يحتضنون رئيس الدولة السورية، وتحدث الرجل على المنصة وكأن شيئاً لم يكن، وبدا أن السماء صافية والعصافير تزقزق ولم يسأل أحد من عيون العرب وسراتهم عن المليون ضحية ومفقود وعن الوطن المدمر، وعن انهيار الحياة في أعرق عواصم الأرض المأهولة.
كان الدولار يومها يراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف، ومع تأكد الدعوة السعودية لسوريا ساد الشعور بأن الأمور ستعود بسرعة الصاروخ وأن الدولار سيعود مدحوراً إلى مخبئه، مع تدفق الاستثمارات العربية وتدفق الكرم الحاتمي العربي الهادر!
ولكن لم يكن أحد يتوقع أن تشهد الأسابيع التالية للقمة هذا التدهور الفظيع في قيمة العملة السورية، بحيث تفقد نحو نصف قيمتها خلال شهرين! وهو ما ينعكس كارثة حقيقية في حق كل سوري يريد إطعام أهله.
في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز يتجاوز الدولار 13000 ليرة سورية، وهو حال يصعب على الكافر، وبات السوريون في الداخل ينحشرون على أطراف مجاعة قاتلة لا يوقفها إلا رذاذ يتسرب من المغتربين واللاجئين السوريين في الخارج، الذين باتوا بالفعل يؤثرون على أنفسهم وبهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
لماذا ينهار الاقتصاد؟
لا أعتقد أن قرار انهيار الاقتصاد اتخذ في قاعات الماسونية العالمية والصهيونية الدولية، ولا في حكومة النورانيين الخفية التي تفصل الحكام على مقاسات شيطانية، وأعتقد ان التحليل الواقعي لا بد أن يتجاوز كل تلك الأوهام، ولكن… لماذا ينهار الاقتصاد السوري؟ والجواب ببساطة:
• حين يساق تجار الشام وحلب من مصانعهم ومعاملهم إلى ضيافة شهرين أو ثلاثة في عنابر السجون لا تنتهي إلا بدفع المعلوم لخدمة (الاقتصاد الوطني) فنحن أمام أبشع جرائم تهريب المال والرجال من البلاد، ولن يكون في رغبة أحد أن يستثمر في الشام وستهرب الكتلة النقدية إلى أي فضاء آخر، ولا تنتظر أن يكون المعتقلون مليون أو مئة ألف صناعي، يكفي اعتقال عشرة ليهرب كل رأس المال المذعور من البلد ويهرب معه كل ما جمعه المستثمرون.
• الخليجي والسعودي والإماراتي والقطري لن يفكر بالاستثمار في الشام، لأنه بات يعرف مئات السوريين من رجال الأعمال الذين فروا بجلدهم من المطالبات الأمنية، ولدى كل واحد منهم قصص وحكايا رهيبة تشيب لها الولدان.
• لا يمكن لسوري خرج من وطنه تطارده فروع المخابرات أن يورط الآخرين بمصير مماثل، وحين يسأله المستثمر الخليجي عن الاستثمار في بلده الأم فإن ضميره ومسؤوليته سيحذره بشدة من التورط في بلد تحكمه المخابرات ولا يوجد فيه أدنى أمن للمستثمر.
• المنافذ الحدودية التي تترصد بالعائدين لتحملهم إلى الخدمة الإلزامية هي أيضاً أكبر هدر للطاقات والموارد، وهي وصفة جاهزة لهرب المال والرجال من سوريا إلى مصائر المجهول.
• الموافقة الأمنية المطلوبة لكل حركة وسكون في البلد تكفي لفرملة كل نشاط اقتصادي، وستجعل من كل استثمار عملاً خطيراً قد يودي بحياة صاحبه في أنظمة عنيفة لا تؤمن بالحريات ولا القضاء ولا حقوق الإنسان!
• أما البضائع السورية مهما كانت بريئة ونظيفة فقد صارت موسومة بشحنات الكبتاغون وبات تخليصها في الموانئ والمطارات العربية أمراً خطيراً وقلقاً أكيداً قائماً على افتراض الشر والأذى بدول الجوار.
قناعتي أن هذه هي الأسباب الجوهرية لهرب المال السوري، وانصراف المال العربي، وبالتالي انهيار الاقتصاد، وفي سياق كهذا تبدو العقوبات الأمريكية الصارمة على بؤسها وشدتها محض تفصيل سخيف في هذه الوقائع التي تكفل وحدها من دون أي تدخل خارجي أن يهرب المال كله من الشام إلى هونولولو أو الواق واق، ولن يفكر بالعودة نحو الوطن المنكوب.
رحب العرب بعودة النظام على قاعدة خطوة خطوة، وهي فكرة حكيمة وستحقق لسوريا الكثير كلما أنجزت خطوة واضحة في ملف حقوق الإنسان، فعندما توفر ظروف العودة الآمنة للسوريين وتستجيب لقرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن فهي تخفف عن دول الطوق، وبذلك تستحق سوريا المكافأة الموعودة التي ستنعكس بكل تأكيد انفراجاً في الاقتصاد والحياة..
ولكن دهاقنة الدولة السورية المخضرمين ذهبوا إلى منصات الإعلام على هوامش القمة العربية ليقولوا لا خطوة خطوة ولا ما يحزنون، لا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان، ولن يعود للبلاد أي سوري لا يخضع صاغراً للقيادة الحكيمة والشجاعة التاريخية، لقد حققنا ما نريد وأحمض ما عندكم اطبخوا!!!
أما عتاة التشبيح الوطني فقد استلموا المحطات السورية الحكومية والرديفة والمستأجرة ليطلقوا أوسخ ما لديهم من شتائم على العرب الخونة المتخلفين الأغبياء، الذين تآمروا على سوريا وفشلوا ثم عادوا صاغرين يقبلون أقدام سوريا ويلتمسون غفرانها!!
بالطبع قليل من هذه التناحات كان كافياً لوقف مشروع الخطوة خطوة الذي لم يحقق النظام منه شيئاً، وبالتالي توقف كل الوعود، والكارثة أن توقف مشروع خطوة خطوة قد جاءت آثاره سريعة مدمرة على الاقتصاد، حيث انسحبت الوعود العربية، فلم يتغير شيء، وانتشرت أخبار متفرقة أن النظام قد حجر على شركات خليجية رائدة، ومع أن هذه الأخبار مشكوك فيها لأن هذه الشركات ليست من الغباء أن تدفع أموالها إلى الاستثمار في ظروف طائشة كهذه، ولكنها على كل حال أعادت توجه كثير من العرب إلى السكة المغادرة، وقال بعض العرب لبعض مستريح ومستراح منه، لقد أردنا أن نساعده ولكنه لم يساعد نفسه، فيما يظن النظام أن حضوره إلى القمة هو النصر العظيم نفسه، وأن وصول الوفد الحكومي إلى جدة هو نصر الله والفتح، وهو حجة النظام البالغة أن العرب عادوا مرغمين إلى حضن سوريا وأن النظام السوري كان على حق في كل الكوارث التي جلبها لشعبه المنكوب.
