جوع عام يهدد حياة السوريين وبنوك تستعد للرحيل مع اقتراب قيصر

الناس نيوز – خاص

أبدى سوريون كثر تخوفهم من مجاعة عامة قد تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة، اتضحت بعض معالمها في الأيام القليلة الأخيرة نتيجة ارتفاع جنوني في الأسعار للمواد الأساسية الغذائية .
وقال سوريون من الداخل رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية من الملاحقة الأمنية إن تكاليف الطعام والمواد الغذائية شهرياً، وصلت إلى ما يتراوح بين 150 ألفا إلى 200 ألف ليرة سورية، في وقت يتراوح دخل الموظف بين 40 الى 60 ألف ليرة سورية ، بينما يقترب الدولار من عتبة 4 آلاف ليرة .

أشار السوريون في حديثهم ” للناس نيوز ” إلى أن حالة انهيار العملة السورية فاقمت من مشكلاتهم وأدخلت البلاد في حالة غلاء غير مسبوقة، مضيفين: “سابقاً كانت الأسعار ترتفع بين ليلة وضحاها، الآن ترتفع بين دقيقة وأخرى”.
وشهدت الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية انهياراً كبيراً أمام الدولار .
وقالت إحدى السيدات اللواتي تحدثت إليهن ” الناس نيوز ” إن عددا من المحال في العاصمة دمشق أغلقت أبوابها، بسبب تباين الأسعار وارتفاعها، مضيفةً: “التجار بدأوا يمتنعون عن البيع لأن ما يباع اليوم بـ 1000 سيصل سعره غداً إلى 1500 أو 2000 ليرة، الوضع لا يحتمل، والجوع يطرق أبوابنا، والأوضاع عموماً غير مطمئنة”.

وكانت مدينة السويداء جنوب سوريا، بالإضافة إلى بعض مناطق ريف دمشق، قد شهدت أمس مظاهرات مطالبة برحيل النظام منددة بالغلاء وسوء الأوضاع المعيشية .
وكانت نسبة الفقر وصلت إلى 83 في المئة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2019. لكنها اليوم ترتفع إلى أكثر من 89 بالمئة وفق إحصاءات محلية شبه رسمية.

من جهة أخرى، أكدت مصادر سورية اقتصادية وثيقة الاطلاع أن بعض البنوك ” عودة ، بيبلوس ، فرانسبك ، سوريا الخليج وغيرها ، والعديد من الشركات الخاصة بدأت تستعد لتصفية أعمالها في سوريا، استباقاً لدخول قانون قيصر حيز التنفيذ الفعلي، مشيرين إلى أن الأوضاع في سوريا تتجه لأن تكون أسوأ من أوضاع العراق إبان الحصار الدولي عليه في تسعينيات القرن الماضي.

وقال مصدر اقتصادي لبناني إن ” إدارات البنوك السورية الخاصة مقراتها الرئيسة في لبنان وهي تلقت تعليمات واضحة للانسحاب من السوق السورية ، بسبب قانون قيصر وكذلك خلافات الأسد مخلوف بأعتبار أن مخلوف كان شريكا مساهما بارزا في معظمها … “.

وينص قانون قيصر، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، على منع كافة الأشخاص أو الهيئات أو الشركات من التعامل مع النظام السوري أو مؤسساته أو أركانه، على المستوى المالي، أياً كان ذلك التعامل، وتتخذ العقوبات مسارا آلياً وإلكترونيا تصل إلى الحرمان من دخول السوق الأمريكية أو الأوروبية، لأي جهة يثبت ارتباطها بالتعاون مع نظام الأسد ، فضلا عن ذلك ملاحقة الهيئات والأفراد والشركات من خارج سوريا الذين يثبت تورطهم بالتعامل مع النظام ” الفاقد للشرعية ” وفق توصيف قانون قيصر .