بيروت – الناس نيوز :
دفع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وزعم خلال مقابلة إذاعية يوم السبت إن ضميره مرتاح.
ويخضع سلامة للتحقيق في سويسرا بتهم تتعلق بالاختلاس، وهناك تحقيقات جارية أو من المقرر بدؤها في عدة دول أوروبية أخرى.
وفي الخامس من الشهر الحالي، طلب المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس من سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسيل أموال وتهرب ضريبي فيما يتعلق بمزاعم سحب ما يزيد على 300 مليون دولار من المصرف من خلال شركة يملكها شقيقه.
وقال سلامة لإذاعة لبنان الحر “لست مستفيدا أو مستعملا قرشا من مصرف لبنان”.
وواصل رفض المزاعم ووصفها بأنها حملة تشهير قائلا “أكيد في مين بدّه راس رياض سلامة”.
والنظام المصرفي المتعطل في لبنان يقبع في قلب أزمة مالية بدأت في أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين منعت البنوك التحويلات إلى الخارج وفرضت قيودا على السحب من الودائع لندرة الدولار.
وقال سلامة إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، وأضاف أن الحكومة يمكنها حل المشكلة باستصدار التشريع اللازم.
وفي رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.
وتمثل الخطوة نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.
وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم من السنين سيستغرقها هذا. وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن “ما حدا ماسك البلد”.