حالات العنف المنزلي في تونس تتضاعف خمس مرات

الناس نيوز – متابعات

قالت وزيرة تونسية إن حالات العنف الزوجي والأسري المسلط على النساء زادت خمس مرات في الفترة الممتدة بين 23 و27 مارس/ آذار الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس أسماء السحيري العبيدي إن دور الإيواء لا تزال مفتوحة وفيها مقيمات حالياً بصحبة أطفالهن، وقد تم تعقيم هذه الدور في كل المحافظات.

وقالت العبيدي في مقابلة صحفية مع جريدة العربي الجديد اللندنية: “لم يتم إيواء أي امرأة معنّفة في هذه الفترة، الأخصائيون يقدمون لهن الإحاطة النفسية والقانونية أيضاً لحماية حقوقهن، ويمكن أيضا أن يقع التدخل لمساعدتهن اجتماعياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لكن دور الإيواء لا تزال مفتوحة وفيها مقيمات حالياً بصحبة أطفالهن، وقد تم تعقيم هذه الدور في كل المحافظات وتوفير كل مستلزمات الصحة والإعاشة لهن وكل وسائل الحماية لمنع إصابتهن بفيروس كورونا لا قدر الله.”

واستعرضت العبيدي الإجراءات الخاصة بالأسرة التي تتخذها البلاد في ظل خضوع أكثر من 18 ألف تونسي للحجر الصحي نتيجة فيروس كورونا، والذي أدى تفشيه في البلاد إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 362 حتى اليوم الثلاثاء، فماذا فعلت وزارة المرأة والأسرة والطفولة للتقليل من

وقالت العبيدي إن  الأسر التونسية تواجهاليوم وضعاً غير مألوف بسبب أزمة الوباء العالمي، وهذه التجربة الصعبة حتماً ستكون لها تداعيات نفسية وتأثيرات على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ومحيطهم الخارجي لأسباب عدة وخاصة منها حالة التوتر العام والخوف والارتباك من الفيروس.

وحول خطة الحكومة لمساعدة الأسر على تجاوز الآثار النفسية لفترة الحجر، قالت العبيدي: “لتفادي أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحجر، أنشأت الوزارة منصات للتأطير النفسي بالاعتماد على مجموعة من المحامل المسموعة والمرئية وومضات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن نصائح وتوصيات حول طرق التعاطي مع الأزمة وحماية الفئات الهشة مثل الأطفال المهددين باضطراب السلوكيات أو حالات الاكتئاب أو الخوف المفرط.”

وأضافت أن “الوزارة تشتغل أيضا على حماية النساء من العنف الزوجي والأسري الذي قد يترتب عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لبعض الأسر، والتي تتحول إلى سلوك عنيف لدى بعض أفرادها عبر تخصيص خط هاتفي مباشر للتبليغ عن حالات العنف والإحاطة بالمعنفات التي يمكن أن تصل إلى حد إيوائهن في الدور الخاصة بالمعنفات إذا اقتضى الأمر ذلك.”

وقالت الوزيرة إن كبار السن فئة هشة والوزارة وضعت استراتيجية لعزل المقيمين في دور رعاية المسنين بشكل كامل لحمايتهم، حيث قمنا بتعقيم كل الدور ومنعنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع زيارات أهاليهم، كذلك وفّرنا مخزونات من المواد الغذائية اللازمة والأدوية التي يحتاجها المسنون، تم تمكينهم من المعونات التي يتقاضونها على عين المكان بفضل خدمات البريد المتنقل.

أما بالنسبة لكبار السن ممن، أضافت المسؤولة التونسية، فهم في كفالة أسرهم أو الأسر البديلة، تم صرف منحهم 5 أقساط من المنح الشهرية المخصصة لهم في شكل تسبقات لضمان توفير أحسن ظروف الرعاية لهم سواء المتعلقة بالأكل أو الدواء، فضلا عن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.

ويتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير المزيد من الإعانات الأخرى للأسر التي تحتضن كبار السن.

كما تنسحب ذات الإجراءات على الأسر الحاضنة لأطفال فاقدي السند سواء المتعلقة بالتسبقات على الأقساط الشهرية أو المنح الاستثنائية التي أقرتها الحكومة في إطار برنامجها الاجتماعي، للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.