حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان يتجاوز 22 مليار ريال

مسقط – الناس نيوز ::

تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان 22.1 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم حتى يوليو 2023م 21.2 مليار ريال عماني.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عمان حتى الربع الثاني من عام 2023م بواقع 10.9 مليار ريال عماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 3.7 مليار ريال عماني، والصين باستثمارات 1.2 مليار ريال عماني، والإمارات العربية المتحدة بـ911.1 مليون ريال عماني، ثم الكويت بـ742.5 مليون ريال عماني، وقطر باستثمارات 420.4 مليون ريال عماني، تليها البحرين بـ369.5 مليون ريال عماني، والهند باستثمارات وقدرها 278.4 مليون ريال عماني، ونيذرلاندز وسويسرا باستثمارات 286.8 و 180.4 مليون ريال عماني على التوالي.

تكامل وشراكة

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ‏والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.

وخلال الفترة الماضية من عام 2023م واستكمالًا لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار عدد من اللوائح والقوانين لتنظيم العمل التجاري في سلطنة عمان، حيث تم إصدار لائحة تنظيم ترخيص هُوية المنتج الوطني بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني، وتوحيد هُويته التسويقية، ورفع تنافسية المنتج العماني، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى رفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بالمنتجات العمانية، وإيجاد قائمة بالمنتجات العمانية ذات القيمة المضافة العالمية، واستهداف أسواق تصديرية جديدة. ضمن مبادرة تمكين المنتج الوطني، وكذلك لدعم المنتج العماني تساهم لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية في تنظيم نشاط التعاونية الاستهلاكية وإعطاء كيان للمحال الاستهلاكية العمانية وتعزيز المنتج العماني وكذلك إيجاد سلاسل إمداد جديدة ودعم الصناعات الوطنية وتنمية المحافظات وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع.

وأصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة، وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها لإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهُوية الوطنية والتراث العُماني، وأيضًا لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي والقرار الوزاري رقم 425 / 2023 حول تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، كما تم إصدار قرار مكافحة التجارة المستترة للحد من الآثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، والأسواق المحلية، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتهرب الضريبي، والتحايل على الإجراءات المعمول بها. كما تم إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.

تسهيل بيئة الاستثمار

وفي قطاع تسهيل بيئة الاستثمار، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض. كما تم إصدار قرار بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال صالة «استثمر في عُمان»، التي تعد نافذة موحَّدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني وهي متاحة للمستثمر العُماني والخليجي والأجنبي. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م 3.39 مليار ريال عماني. في حين بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023م 1.7 مليار ريال عماني. ودشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية شعار «صنع في عمان» لتوحيد‭ ‬الهُوية‭ ‬التسويقية‭ ‬للمنتج‭ ‬الوطني،‭ ‬لإيجاد‭ ‬إطار‭ ‬وطني‭ ‬موحد‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬العُمانية‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة؛‭ ‬تعزيزًا‭ ‬للمحتوى‭ ‬المحلي. ‬كما تم تدشين‭ ‬نظام‭ ‬الترقيم‭ ‬الدولي (‬الباركود) ‬للسلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬العمانية‭ ‬بترميز 607 ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬وتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬العمانية.

وقامت الوزارة للتسهيل على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر منصة عمان للأعمال ضمن مبادرة التحول الرقمي الشامل، حيث تم خلال الفترة الماضية تدشين خدمة التراخيص التلقائية والتراخيص الاستثمارية وكذلك التوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وإصدار شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الأفتى وخدمة تحديث بيانات المستثمرين وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تراخيص المنطقة الحرة بصلالة والربط الإلكتروني في خدمة الالتزامات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والربط مع وزارة العمل في خدمة إلغاء السجل التجاري. وترتبط المنصة بـ32 جهة حكومية في مجال تبادل البيانات و14 جهة حكومية في إجراءات التراخيص.

وتم خلال الفترة الماضية تخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية تراوحت بين 17 ـ 100% ، حيث تضمنت المرحلة الأولى 548 خدمة وفي المرحلة الثانية 288 خدمة، من أجل تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستثمرين. وقد بينت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت (576.790) معاملة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر منصة عُمان للأعمال (41.239) ترخيصا من بداية العام حتى نهاية أكتوبر2023م. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر (507.044) ترخيصًا.

حوافز

وتقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كالسماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأسمال المستثمر، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان، فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان.

كما تقدم سلطنة عمان حوافز في كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، كذلك تقدم حوافز خاصة للاستثمار في عدد من القطاعات هي قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران.

وتتضمن الحوافز إعفاء الشركات من الضرائب لمدة تصل إلى 30 سنة، وعدم وجود رسوم على الاستيراد أو إعادة التصدير، وكذلك الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج والإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع وعقد إيجار لمدة 30 عاما قابل للتجديد لمدة مماثلة، إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية ورسوم جمركية ثابتة بنسبة 5%. بالإضافة إلى الاستفادة من عضوية سلطنة عمان في الاتفاقيات الاقتصادية منها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.