كانبيرا – الناس نيوز :
مطلع العام المنصرم 2020 دخلت اقتصادات العالم حالة من الركود الاقتصادي لاسيما مع الإغلاقات التي فرضها فيروس كورونا وحالة الشلل التي ضربت معظم القطاعات الإنتاجية لبلدان العالم.
ويدخل اقتصاد أي دولة حالة الركود إذا ما سجّل إجمالي الناتج المحلي فيها انخفاضاً خلال ربعين ماليين متتاليين. ولم تكن أستراليا بمنأى عن هذه الكارثة الاقتصادية حيث دخلت البلاد مرحلة ركود اقتصادي للمرة الأولى منذ عام 1991 بعد أن تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7% في الربع الثاني من العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وحينها قال مكتب الإحصاء الأسترالي: “إن هذا أكبر انكماش ربع سنوي يعاني منه اقتصاد البلاد في تاريخها، علماً بأن اقتصاد أستراليا لم يتوقف عن النمو حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008”.
وقال مايكل سميديس، المسؤول الكبير في مكتب الإحصاء الأسترالي: “إن جائحة كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة تفشي الفيروس، تسبب بهذا الانكماش غير المسبوق في تاريخ البلاد والذي يقزم كثيراً الأرقام القياسية السابقة” وفي الربع الأول من 2020 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا بنسبة 0.3%. أما في الربع الثاني فكان الانخفاض أكبر بكثير وبلغ 7%، وهو رقم سبق وأن توقعته الحكومة.
كيف خففت حكومة موريسون من تداعيات الإغلاق .
خصصت الحكومة الأسترالية مئات مليارات الدولارات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، لكن الاقتصاد تضرّر بشدة من القيود التي فرضت قبل أشهر لاحتواء الوباء.
وخرجت أستراليا من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2020 بتسجيلها نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,3% على أساس سنوي.
وبعدما تمكنت أستراليا من السيطرة على جائحة كوفيد-19، تأتي هذه الأرقام لتبرهن على استئناف نشاط الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وتمكنت حكومة الرئيس سكوت موريسون من تحقيق مؤشرات إيجابية لصالح الاقتصاد البلاد ولعل من أبرزها:
1- تم إعفاء نحو 11 مليون مواطن أسترالي ضريبياً.
2- حصل 3.8 مليون مواطن أسترالي على مساعدة من برنامج الدعم الحكومي “Job Keeper” وهو برنامج تم تصميمه لمساعدة الشركات المتضررة من إغلاقات التي تسبب بها فيروس كورونا لتغطية تكاليف أجور موظفيها، لمنع الشركات من تسريح موظفيها ولمساعدة الموظفين على الاحتفاظ بوظائفهم والاستمرار في كسب الدخل.
3- المحافظة على نحو 700 ألف وظيفة من خلال برنامج دعم اقتصادي.
4- تم تقديم المساعدة لنحو 1.5 مليون أسترالي ضمن برنامج “Jobseeker” للبحث عن فرص عمل جديدة.
5- إنشاء نحو 42 ألف وحدة سكنية جديدة.
6- دعم نحو 320 ألف برنامج تدريبي بمختلف المجالات.
7- تقديم رواتب لأكثر من 106 آلاف متدربين.
8- تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتجنب انبعاث نحو 300 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.
9- إدخال نحو 246 صنفا دوائيا جديدا لقائمة الأدوية المدعومة صحيا من قبل الحكومة الأسترالية.
10- تقديم ما يقارب 42 مليون خدمة واستشارة صحية عن بعد.
11- تقديم الدعم لأكثر من 412 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج المخطط الوطني للتأمين على الإعاقة، وهو مخطط للحكومة الأسترالية يمول التكاليف المرتبطة بالإعاقة، تم تشريع المخطط في عام 2013 ودخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2020. تدار الخطة من قبل الوكالة الوطنية لتأمين الإعاقة وتشرف عليها لجنة الجودة والضمانات NDIS.
12- تأمين دعم مالي لـ39 ألف موظف يقدم خدمات دعم ورعاية مسنين في منازلهم.
13- توقيع خمس اتفاقيات تصدير دولية.
14- توقيع ثلاث اتفاقايت لتوريد لقاح المضاد لفيروس كورونا.
ولفت مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أن النمو الكبير الذي سجّله مؤشر استهلاك الأسر (ارتفع بنسبة 7,9% بالمقارنة مع الربع الثاني)، ساهم بقوة في هذا الانتعاش الاقتصادي.
وتوقع البنك المركزي الأسترالي بعودة اقتصاد البلاد مع نهاية 2021 إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة.
وعاد الاقتصاد الأسترالي إلى النمو على الرّغم من إجراءات الإغلاق التي طبّقت خلال شهري أيلول وتشرين الأول في ولاية فيكتوريا التي تمثل لوحدها ربع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بأسرها.
وعلى غرار بقية أنحاء العالم، أدت التدابير التي اتخذتها السلطات في أستراليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ولكن ايضا إلى شل قطاعات اقتصادية بأسرها.
وخسر حوالي مليون شخص في هذا البلد وظائفهم في حين أن بعض الذين كانوا أكثر حظاً منهم تقلص عدد ساعات عمله أو تضاءل راتبه.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة تحفيز ضخمة وضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد في محاولة لمساعدة المتضررين وإنعاش الاقتصاد، وفي تشرين الثاني، خفّض المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0,10% في محاولة لتسريع الانتعاش.
الأكثر شعبية
كيف “أفلت” الأسد من المحكمة الجنائية الدولية؟
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
