حظر الطاقة النووية يقسم الأستراليين بين مؤيد ومعارض

كانبيرا – الناس نيوز ::

تختلف آراء المواطنين بشأن حظر استعمال الطاقة النووية في أستراليا بتوليد الكهرباء، بموجب قانون أُقِرّ في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق، جون هوارد، عام 1983.

وعلى الرغم من جهود أستراليا لتنويع مصادر الطاقة المستعمَلة في توليد الكهرباء، يرى بعضهم أن قانون حظر الطاقة النووية في البلاد يمنع هدر المال ووقت المجتمع.

وأفاد مقال، طالعته منصة الطاقة المتخصصة، أن الطاقة النووية في أستراليا تُعدّ فكرة رديئة؛ لأنها مكلفة، ويستغرق بناؤها وقتًا طويلًا، ولا تستجيب بسهولة للارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في الطلب على الكهرباء.

في المقابل، تمثّل النفايات النووية مشكلة كبيرة، فهي تحتاج إلى الكثير من الماء، وينطوي تسرّبها على مشكلات كبيرة.
وتدرك ذلك جميع شركات الكهرباء الأسترالية والمستهلكون الرؤساء، مثل مصاهر الألومنيوم، ولا أحد منهم مهتم بتطوير الطاقة النووية.

الحديث عن الطاقة النووية في أستراليا
على الرغم من كون الطاقة النووية في أستراليا تُعدّ فكرة رديئة للغاية، فإن الكثير من الناس هناك يتحدثون عنها.

لكن الحديث هو كل ما يمكنهم فعله، وذلك بفضل التشريع الذي صدر في عهد رئيس الوزراء الأسبق، جون هوارد، الذي يحظر تطوير الطاقة النووية في أستراليا لتوليد الكهرباء، حسب مقال لمدير الأبحاث في معهد أستراليا رودرك كامبل، نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy) المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة والمناخ.

وبفضل الحظر، من المحتمل أن تولّد هذه الأفكار وهذا الحديث الكثير من الاستفسارات، ولكن دون تقديم مقترحات توفر للمال العام ووقت المجتمع، وتُعدّ هذه هي الفائدة الكبيرة للحظر.

موقف مؤيدي الطاقة النووية
يقول المؤيّدون: إنه “إذا كانت الطاقة النووية في أستراليا فكرة رديئة إلى هذا الحدّ، فيمكن للحكومات رفع الحظر، و”السماح للسوق باتخاذ القرار!”.

ويشير المقال إلى أن الأسواق لم تقرر أنّ على دافعي الضرائب أن يبنوا محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز في منطقة هنتر فالي التي “ليست هناك حاجة إليها”.

ولم تقرر السوق أنّ على دافعي الضرائب أن يبنوا محطة “سنووي 2.0 Snowy” الكهرومائية بتكلفة مالية وبيئية كبيرة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الطاقة النووية في أستراليا

ويؤكد الكاتب في مقاله أنه لم تدفع قوى سوق الكهرباء مقابل إعادة تشغيل محطة “ريدبنك” Redbank لتوليد الكهرباء بالفحم، التي تقع في منطقة هنتر فالي.

وبعد أن كان مقررًا سابقًا استعمال محطة “ريدبنك” لأغراض أقل من السوق -مثل تعدين العملات المشفّرة وإنتاج الهيدروجين-، فإن الاقتراح الحالي هو تحويلها للعمل برقائق الخشب، وليس من الواضح من أين ستأتي هذه الرقائق أو الكتلة الحيوية الأخرى.

وهناك ادّعاء آخر، مفاده أن مواقع المناجم السابقة قد تزرع “عشب الفيل” لتغذية محطة الكهرباء، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل.

ويُعدّ خوف مجموعات الحفاظ على البيئة المحلية مجرد واجهة لاستعمال رقائق الخشب من قطع أشجار الغابات المحلية، حسبما نشرته منصة رينيو إيكونومي (Renew Economy).

بدورهم، وعد أصحاب محطة “ريدبنك” السكان الأصليين بعدم استعمال رقائق الخشب في الغابات، وفق المقال.

ويتوقع المحللون أنه إذا أُلغِي الحظر المفروض على تطوير الطاقة النووية في أستراليا، فسوف يأتي المضاربون والزبائن المزيّفون إلى المواقع المتصلة بالشبكة، ويبدؤون في تقديم وعود كاذبة للمجتمعات المحلية مثل الكهرباء المجانية والنووية.
ويضيف مدير الأبحاث في معهد أستراليا رودرك كامبل في مقاله، أن المضاربين والزبائن المزيفين سوف يغمرون -أيضًا- حكومات الولايات ووكالاتها، مثل مرفق البنية التحتية في ولاية أستراليا الشمالية، بعطاءات للحصول على الإعانات العامة.

ويشير المحللون إلى أن هذا حدث مع الهيدروجين، إذ لا توجد سوق لهذا الوقود، ومع ذلك فقد انتشرت مشروعات الهيدروجين المدعومة من الدولة بكثافة في جميع أنحاء البلاد.

على صعيد آخر، فإن سياسة الطاقة والمناخ الأسترالية لديها الكثير من الأفكار الرديئة، وفق ما ذكر الكاتب الذي ضرب المثال باحتجاز الكربون وتخزينه، وتعويض الكربون، ومشروعات الفحم والغاز الجديدة.