القدس – الناس نيوز: أفاقت إسرائيل الاثنين على حكومة تنهي عاماً من الانقسامات، إذ أعطى الكنيست الثقة لحكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، وعلى أجندتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
واتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.
وأكد رئيس الوزراء أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتانياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.
وقال نتانياهو إن الضم “لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه”.
أزمة إقليمية ودولية
قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني/يناير.
ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967.
وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
كما حذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي، وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع.
وقال: “إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز/يوليو، فذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية”.
من جهته، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد “كل قدراتنا الدبلوماسية” في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في مخططها.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن “الضم غير متوافق مع القانون الدولي”.
ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.
وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم.
حكومة بالمناصفة
وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.
وينتهي ترؤس نتانياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وبعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.
وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.
وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة ستكونان على سلم أولوياتها.
وارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل من 3,4 في المئة إلى 27 في المئة بعد تفشي الفيروس المستجد.
الأكثر إهدارا
تمثل صفقة نتانياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.
وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي “أزرق أبيض” والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.
وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.
وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة الجديدة هي “الأكثر تضخما وإهدارا” في تاريخ إسرائيل.
وأضافت “حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة”.
من جانبه، دان زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب “يش عتيد” والذي كان عضوا في تحالف “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس الحكومة، باعتبارها “الأكبر كلفة في تاريخ إسرائيل”.
وقال لابيد الذي أنهى تحالفه مع غانتس على خلفية صفقة الأخير مع نتانياهو، أمام الكنيست الأحد ” الإسرائيليون يستحقون الأفضل”.
