حكومة جديدة في الكويت مع تغييرات في النفط والمالية

الكويت – الناس نيوز :

شكلت الكويت حكومة جديدة الإثنين مع تغييرات في وزارتي النفط والمالية، حسبما أعلنت وكالة الانباء الكويتية، وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تواجه انخفاضا في أسعار النفط.

وتأتي الحكومة الجديدة بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها وفقا للبروتوكول في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت اوائل الشهر الجاري والتي عززت فيها المعارضة الكويتية موقعها بفوز 24 نائبا محسوبا عليها في مجلس الامة الذي يضم 50 نائبا.

وتضم الحكومة الجديدة 10 وزراء جدد من بينهم محمد الفارس الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وخليفة حمادة كوزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

والفارس عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وستكون الحكومة المؤلفة من 15 وزيرا أول حكومة منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبالإضافة إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تضم الحكومة أربعة وزراء من عائلة الصباح الحاكمة.

وسيتولى الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح منصب وزير الداخلية، بينما جرى تعيين الشيخ حمد جابر العلي الصباح في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. 

واحتفظ كل من وزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وقال المحلل السياسي عايد المناع لفرانس برس إنه “من الجانب الشكلي هي حكومة تكنوقراطية نسبيا”.

وأضاف “يبقى أن نرى ما سيتضمنه برنامجها وكيف ستنفذ توجيهات الأمير”. 

وهذه ثاني حكومة يتم تشكيلها في أقل من عام بعد استقالة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية اتهامات بالفساد والخلافات.

وتضم الحكومة الجديدة سيدة واحدة، إذ احتفظت رنا الفارس بمنصبها كوزيرة للأشغال العامة.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات. 

ورأى المحلل السياسي الكويتي أنور الرشيد أن “المطلوب في الوقت الراهن هو تغيير منهج ادارة الحكومة” موضحا “هذا المنهج لم يتغير منذ سنوات وهو ما ادى إلى عدم رضا الشارع الكويتي”.