بيروت – الناس نيوز :
قالت مصادر حكومية الثلاثاء إن مجلس الوزراء اللبناني وافق على تكليف ألفاريز اند مارسال بإجراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء حسان دياب لمجلس الوزراء إن التدقيق ”سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات“.وفق رويترز .
وكان قاضيا لبنانيا أمر الاثنين بحجز احتياطي على أسهم عائدة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عقارات وموجودات.
وجاء قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى ضده بتهمة ”النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة والإهمال الوظيفي والاختلاس.“
وقال سلامة في رد مكتوب على رسالة من رويترز ”لا تعليق“. ولم يتضح على الفور ما اذا كان سيتم تنفيذ الحكم.