حكومة ماكرون ستغلق 6 مساجد وجمعيات تروّج للإسلام المتطرف في فرنسا

باريس – الناس نيوز :

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرّف.

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات” تمّت مراقبتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وفق فرانس برس .

وأضاف أنّ الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها”، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.

وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها “للانفصالية” الإسلامية نفّذت منذ 2017 حوالى “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون”.

وأضاف أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية”.

وأوضح أن “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً”.

أمّا “رابطة الدفاع السوداء الأفريقية” التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في حزيران/يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”.

وأضاف “في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”.

وفي 24 أيلول/سبتمبر الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من “التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”. وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب إسلامي.

وقال وزير الداخلية إنّه طلب من المحافظين منع “أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار” من دولة أجنبية.

وفي المقابلة لفت دارمانان إلى أنّ “عقد الالتزام الجمهوري” المنصوص عليه في قانون مكافحة “الانفصالية” والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل “حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2022”.

لوبن تعد بتعديل دستوري يكرّس “الأولوية الوطنية” إذا انتخبت رئيسة لفرنسا

وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن الثلاثاء بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرّس “الأولوية الوطنية” وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.

ولوبن التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد لأن تكرّر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس تساءلت مرشّحة “حزب التجمّع الوطني” للانتخابات الرئاسية عمّا “إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟”.