حلفُ الأقليات…احتضار أُمّة!

“تشكّلُ آسيا العربية مكاناً فريداً في التنويع الطائفي الإسلامي ففيها يعيشُ السنةُ والشيعة والعلويون والدروز والإسماعيليون والبهائيون والإباضيون؛ وبالرغمِ من أنَّ السُنة هم الأغلبيةُ فإنهم تعايشوا مع الأقليات الأخرى ودون

صراع طائفي. ولم يلحظ المرء ومنذ عصر النهضة وحتى نهاية القرن العشرين تَعيُّنْ التنوع الطائفي في حركات وأحزاب سياسية ما خلا الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي والأحزاب الطائفية المحلية في لبنان،

البلد الذي يقوم نظامه السياسي أصلا على التقاسم الطائفي. ثم نشأت بعد ذلك الأحزاب الشيعية كحزب الدعوة وما شابه ذلك. “والحق أن الطوائف الإسلامية وقائع تاريخية وواقع موضوعي والناس يتوارثون الانتماءات الطائفية دون خيار منهم”.

كشف انفجار الثورة السورية اللثام عن تحالف أقليات في المنطقة يستهدف السُنة العرب؛ مع أنه لا يمكن لأحد أن ينكر استبدادية النظام السوري وفساد وإجرام عائلة أسد، والفقر والقهر والتهميش الذي يعيشه

السوريون عامة منذ أن استلم أسد الأب الحكم، لكن عموم الأقليات، عدا الأقلية التركمانية والداغستانية رفضت المشاركة بالثورة، وكثير منها رفضتها بعنف وتسلحت للقضاء عليها، الشيعة السياسية جندت حزب الله

والمليشيات الإيرانية، والمسيحية السياسية شكلت ميليشيات وطردت السُنة العرب من القرى المجاورة في سهل الغاب ودمرت قراهم، وكذلك تسلح أرمن حلب وساهموا بقمع المظاهرات، كما سخرت إعلامها ضد

الثورة، عدا إعلام القوات اللبنانية، والدروز رفضوا الاشتراك بالثورة وشكلت مراكز النفوذ فيها ميليشيات حاولت اقتحام قرى درعا العربية السُنية، كما هاجم عدد من دروز الجولان سيارة إسعاف تحمل جرحى نقلتهم المنظمات الإنسانية لعلاجهم في إسرائيل

أما الميليشيات الكردية فلعبت ولا تزال دورا في تمزيق مدن السُنة العرب في شمال شرق سورية. لكن لا يمكن التجاهل أن من أعلن الحرب على السُنة العرب هو الحلف الشيعي الذي تشكل واستقوى بوصول الملالي لحكم طهران 1979.

انفجر الصراع الطائفي السُني الشيعي في منطقة آسيا العربية مع بداية هذا القرن؛ ويخطئ من يظن أن الاحتلال الأمريكي للعراق هو سبب الانفجار، لكنه الشرارة التي فجرت المرجل الذي كان يغلي منذ فترة مبكرة،

فالسياسات الطائفية التي استثمرها حافظ أسد مبكرا في سورية، ثم تبعه الاستقطاب الطائفي الذي روّج له النظام الإيراني عبر سياسة تصدير الثورة، وكذلك سياسة نظام صدام حسين في العراق، كلها جعلت المنطقة تغلي

بأحقادها، وما فعله الاحتلال الأمريكي للعراق أنه حرر كل صراعات الهوية في المنطقة وقدم لها ساحة مناسبة للصراع.

النموذج السوري مثالا

قسم الانتداب الفرنسي سورية تقسيما طائفيا عام 1920، وبدأت السياسات الطائفية في سورية تتشكل، وكان أهم أشكالها جيش الشرق الذي كان معظمه من الأقليات المسيحية والعلوية والإسماعيلية والدرزية؛ وإنْ فشل

التقسيم بعد بضع سنوات لكنه أيقظ الهويات الطائفية النائمة عبر تعزيز السياسات الطائفية في البلاد طيلة فترة الانتداب.

ورثت سورية بعد الاستقلال جيش الشرق الطائفي، المسكون بالحركات الطائفية الخفية والتي انتهت بسيطرة الأقليات على الجيش السوري 1963، ثم سيطرة العلوية السياسية التامة على الجيش وعموم مفاصل الدولة مع

وصول حافظ الأسد للسلطة في انقلاب 1970.

أما في لبنان الذي كان قد شهد صراعات طائفية منذ 1860، ازدهرت الحياة السياسية فيه نحو ربع قرن بعد “الاستقلال”عام 1946، لكنه نكص بشدة وانفجرت الحرب الأهلية بين عامي 1974-1991، ولا تزال ارتداداتها قوية جدا

وتهدد بزلزال آخر بعد سيطرة حزب الله الشيعي الذي أعلن ولاءً سافرا للإمامية في قم/ إيران، وإن كان قد تخفّى تحت عباءة مقاومة إسرائيل نحو ربع قرن، لكنه لم يُخفِ سلوكه الطائفي ضد السُنة عن المدقق فيه. فمثلا

ما علاقة مقاومة إسرائيل بشعارات كان يطلقها منتسبوه عقب كل لقاء جماهيري، “لن تسبى زينب مرتين” وهي تهمة لا علاقة لإسرائيل ولا لليهود بها، وإنما تهمة وجهها بعض الشيعة لسُنة سورية، قبل 1400 سنة، كما

ترافق الشعار بشعار ثأري آخر وأصله التاريخي موجه ضد السُنة “هيهات منّا الذلة” أيضا لا علاقة له بثأر بين الشيعة وإسرائيل واليهود!

ليس هناك علاقة مهمة لانفجار الصراع السُني الشيعي بالاختلافات الدينية الجوهرية أو بـ 1400 عام من التاريخ الإسلامي. لكنه مثال صارخ لاستغلال سياسات الهوية وركوب السياسيين لطريق سهل يُؤمن لهم مصالحهم في

الحكم أو الاستبداد فيه عبر التركيز على السلطات الدينية والتفسير من خلالها، وجعل الطائفية جوهر السياسة من خلال المحسوبية والتمييز في مؤسسات الدولة وفي التجنيد العسكري الخ، مما سيؤدي إلى ترسيخ العداء

بين الطوائف، ويجعل من السهولة الدفع بالعنف الطائفي (وفي العرقي كذلك) عند الحاجة سواء من الأنظمة الاستبدادية أو من النخب الطامحة والتي ستسعى لاستغلال اختلافات الهويات حسب مصالحها، ثم ترمي البلاء

على الشعوب عقائد أو أعراقا أو كلاهما مدعية أنها السبب، وربما هؤلاء الحكام لا يعرفون الاختلافات أو لا يؤمنون بالعقائد ولا بالأصول، غير مهم طالما سيكونون سعداء بتسخير هذه المسألة والضحك على غباء

المتقاتلين. لذلك أعتقد أن تفسير الصراع السُني الشيعي على أنه صراع عمره 1400 سنة تفسير ساذج، فالانفجار الطائفي أو العرقي هما نتيجة حتمية لفشل الدولة والعنف والخوف وفشل السياسة واستحكام قبضة

الاستبداد وبطشها على الأفراد والجماعات المحلية، لذلك يميلون إلى التراجع والبحث عن هويات نائمة ضيقة كالهوية القبيلة أو الطائفية في مواجهة تلك الضغوط، والدفع بالمطالبة بحقوق نائمة أو ميتة، كالثأر

للحسين عند الشيعة، أو مبتكرة جديدة، كرفض الوطنية وسلطة الدولة والتبعية لدولة أخرى، كالتبعية لقم/ إيران عند الشيعة السياسية العربية! ولتنجح لا بد لها من إنشاء مظلومية تبرر سبب الصراع الهوياتي ورفض

مشاركة الآخر والدعوة إما لحكم البلاد كاملة بطريقتها أو التهديد بالتقسيم وإنشاء جيوب طائفية تودي لانتهاء عصر الدولة، كما طالبت النخب العلوية في سورية في استبيان كانت قد قامت به مجلة (نيويورك بريفو) الأمريكية عام 2019.

استقطب الحلف الشيعي الأقليات لصالحه، كما حدث في لبنان، تحالف حزب الله الشيعي مع الأحزاب والمؤسسات المسيحية ضد السُنة العرب، ففي غير موقف عبّرَ ميشيل عون عن دعمه وتحالفه مع حزب الله الذي

حارب في سورية، خارج حدود بلاده. كما أنه طالب بحماية المسيحيين في الشرق الأوسط في زيارته لموسكو 2019. كذلك أعلن رئيس بطريركية القدس للروم الأرثوذكس المطران عطالله حنا في لقائه ببشار أسد 2017،

في نفس الوقت الذي كان أسد يقوم بمجزرة الكيماوي: “أن المتآمرين على سورية هم ذاتهم المتآمرون على فلسطين”، وكان المفكر والبروفيسور إدوارد سعيد قد أشار في كتابه “مسألة فلسطين” الصادر عام 1979 أن

واحدة من المعضلات المحورية في منطقة الشرق الأوسط هي قضية الأقليات معتبرا أن ممارسات الأقليات:”هي ممارسات تخدم الكيان الصهيوني”

تَحوّل عدد من أفراد الأقليات الذين هاجروا إلى الغرب إلى سفراء للأنظمة الدكتاتورية في المنطقة. كنت قد قابلت أحدهم في إحدى العواصم الغربية استغربت دفاعه عن أحد أكثر الأنظمة السُنية انغلاقا أمام مراكز صنع القرار

الأوروبية وسألته عن سرّ ذلك وهو المتعصب ضد الإسلام والمسلمين والعرب؟ فرد ردا نزل كالصاعقة: “وما الذي نريده لكم أسوأ من هكذا أنظمة”!؟ والمتابع يعرف أن مثل هذا بالآلاف!

إن تغلغل الأقلويين في الإعلام الناطق بالعربية وفي المراكز البحثية السياسية جعلهم خير مدافع عن حلف الأقليات وأفضل مزور لجرائمه؛ في تقرير نشره الإعلامي الأمريكي ديفيد كينر، في مجلة (فورين بولسي) قدم

العديد من الشواهد حول الدعايات الكاذبة التي روّجها الأقلويون ومؤسساتهم: “نشرت صحيفة يو إس إيه توداي مقالاً قالت فيه: إن المملكة العربية السعودية أرسلت 1200 سجين محكوم عليهم بالإعدام للقتال في

سوريا، وهذا الادعاء نقلته المجلة عن وثيقة مزيفة نشرتها وكالة الأنباء الآشورية الدولية (أينا)، وذلك لضرب حقيقة أنها ثورة شعب سورية على نظام قمعي وتعزيز ادعاء نظام الأسد بأنه يحارب إرهابيين قادمين من خارج الحدود.

كما أن مجلة ناشونال ريفيو استشهدت بما كتبته الأم أغنيس مريم دي لاكرو، راهبة الكرملية اللبنانية، ومن أكثر المدافعين عن نظام الأسد، بأن المقاتلين المعارضين جمعوا الرهائن المسيحيين والعلويين معاً في مبنى

في مدينة حمص وقتلوهم بنسفه بالديناميت. كما نقلت المجلة عنها أن فيديو الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 21 آب 2013، ملفق وتم إعداده مسبقاً بهدف تصوير الحكومة السورية على أنها الجاني.

أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فكانت تنشر تقارير عن وكالة الفاتيكان الرسمية (آجينزا فيداس) حول القتل الجماعي للمسيحيين في حمص، وجميعها تقارير كاذبة كانت تأخذها من مواقع مؤيدة لبشار أسد ليس لها أي مصداقية”

ومثل ذلك حدث في مجموعة إم بي سي إذ نشرت فيلما عن حسن نصر الله زعيم حزب الله يصوره كبطل أسطوري فيما كانت كتائبه تجتاح المدن العربية السُنية السورية، وتنفذ مجازر على الهوية. فيما بعد اعتذرت الوسيلة

وسحبته. واعتبر مراقبون أن ذلك نتيجة اختراق من مدراء وإعلاميين أقلويين لهذه الوسيلة الإعلامية السعودية!؟ وهذا تكرر في أكثر من وسيلة إعلامية ناطقة بالعربية وعدة وكالات أنباء أيضا. كذلك رفضت الكنائس في حمص

تأبين المخرج باسل شحادة (مسيحي) الذي قضى وهو يوثق جرائم ميليشيا أسد.

المأساة!
فَقَدَ مصطلح أقلية وأكثرية حقيقة ميزان القوة والضعف الذي كان يتضمنه في ظل قوة الدعم بالمال والسلاح الذي يُقدم لطرف ويُحرم منه آخر. كما أنه بات واضحا أن القوى الغربية المتحكمة في المنطقة سحبت القرار من

مراكز القوة والنفوذ والحكومات السُنية العربية. وبالمقابل أعطت لحلف الأقليات ما يحتاجه من مبررات ودعم دولي، ليشن حربا شعواء على السُنة العرب تدمر حواضرهم ووجودهم وتستهدف شخصياتهم بالتهجير والسجن

والتقتيل. والحقيقة الصارخة ظلما أن السُنة العرب في بلاد الشام والعراق يتهاوون نزولاً على منحدر سريع ليصبحوا طبقة دنيا مُهشّمة في المنطقة، على الرغم من تصورهم لأنفسهم أنهم الحكام الطبيعيون للبلاد قادوها في

أصعب الأوقات إلى بر الأمان لجميع سكانها، ولو كانوا طائفيين وعنصريين ما عاشت تلك الأقليات إلى اليوم في المنطقة! إنهم يعانون بشدة من الحرب الدائرة عليهم، ومن اغتيال قياداتهم وتهجيرها منذ أكثر من 75 عاما،

كما حدث للسُنة العرب في فلسطين على يد الميليشيات الصهيونية 1948، فيما لم يصب المسيحيين والدروز الفلسطينيين ما أصابهم؛ وكذلك ما حدث لهم في سورية على يد النظام الطائفي منذ آذار 1963، الذي هجّر واغتال

وهمش مئات آلاف النخب منهم. وبعد ذلك عام 1982، قتل وهجّر وشرّد 120 ألفا منهم في حماه وجسر الشغور وحلب؛ أما في العقدين الأخيرين فاشتدت المحن على السُنة العرب كثيرا، ففي العراق وسورية قضى نحو 6

ملايين منهم قتلا، كما تهجّر نحو 20 مليونا منهم الى أصقاع الأرض، كما فككوا شركاتهم ومنازلهم وأحياءهم وحواضرهم أقدم مدن الأرض: بغداد وحلب والموصل وحمص والأنبار ودير الزور وصلاح الدين والرقة.. بسبب

القصف الدائم، كذلك تفككت عائلاتهم بسبب التهجير القسري، كل فرد منهم في دولة ويحمل جنسية مختلفة عن أخيه! وأيضا سُفحت شخصيتهم السياسية أمام العالم كله وحضورهم الحضاري بعدما نسبوا داعش الإرهابية

المتخلفة لهم، فيما داعش صناعة غربية شارك فيها حلف الأقليات في المنطقة، إيران وباقي الطوائف، وقد عانى منها السُنة العرب الأمرّين أكثر بمئات المرات من معاناة أية مجموعة سكانية أخرى. كما أن اغتيال

الشخصيات السُنية العربية جعلها تعيش أزمة قيادة قد يمر وقت طويل قبل أن تشفى منها*، إن لم يتدخل القدر وحده، وهذا سيقلل حتماً من قدرتهم على توليد السلطة السياسية وإعادة الإمساك بزمام البلاد وبالتالي دفعهم ودفع دول المنطقة إلى المجهول!

باختصار العرب السُنة في منطقة بلاد الشام والعراق ولبنان وفلسطين في وضع كارثي، حيث يُنظر لهم على أنهم ليسوا مواطنين وإنما محتلون تاريخيون ومعادون وسكان لا يُؤمن جانبهم، بينما هم يعانون في الوقت

نفسه من الحرمان الهائل، وفقدان حافز المواطنة، إضافة إلى الاقتلاع من المنطقة، لذلك نستطيع أن نقول بكل معاني القول إن السُنة العرب يعيشون اليوم أسوأ هولكوست مرّ على تاريخ البشرية المكتوب بمعرفة وتواطؤ أممي.

حاول العراقيون واللبنانيون من جميع الطوائف مؤخرا أن يقوموا بثورة على الطائفية أُسوةً بالثورة السورية؛ ففي العراق انفجر ألم الشيعة بعدما أدركوا أن السياسات الطائفية لم ولن تجلب إلا الفشل والموت والدمار! ولنفس

السبب انطلقت المظاهرات في لبنان مؤخرا والمتظاهرون في كلا البلدين متشابهون للغاية، إذْ تخلوا عن ثقتهم بالنظام الطائفي، ولم يعودوا يثقون بوعوده بالتفوق العقائدي المزعوم، وأدركوا أن هذه النظم الطائفية لن

تقدم لأي مجموعة في البلاد عيشة محترمة. وحدتهم المشاكل السياسية ذاتها لذلك رفعوا ذات المطالب وذات الشعارات: إسقاط الدساتير الطائفية وإسقاط النخب الحاكمة وإسقاط النخب الداعمة لها والتي سخرت البلدين

لخدمة مصالحها الذاتية. وهتف المتظاهرون بشعار واحد في كلا البلدين: “لصوص … مجرمون”. لقد فهموا أن قادتهم الطائفيين وشبكات رجال الأعمال والنخب الدينية والثقافية والإعلامية المتآمرة معهم مجرد مرتزقة

يستبيحون الدولة التي لا تعنيهم لصالحهم الخاص، وأنهم بالبطش يتسيدون عليهم فيما هم عبيد للغرب والإيراني؛ يطعمون شعوبهم عقائد وشعارات، فيما هم يسحبون ما تبقى من مقدرات البلاد إلى حساباتهم البنكية الخاصة.

إن خير طريق للقضاء على حلف الأقليات هي المواطنة الحقة والتعبئة السياسية لأجل هذه الغاية، وتغيير قواعد الحكم الطائفية الحالية إلى انتخابات حقيقية على أسس برلمانية صحيحة لا حزبية طائفية، واعتماد مبدأ الأكثرية والأقلية السياسية والمصالحة الشاملة في البلاد.

ليس هناك أمل من مخاطبة النخب الطائفية الحاكمة أو الداعمة لها بأنواعها، فهؤلاء ينتظرون الوقت المناسب حين تحترق البلاد عن آخرها ليهربوا منها، وقد تجهزوا هم وعائلاتهم لهذا اليوم بالمال والجنسيات الأخرى والملاذات الآمنة لما سيتبقى لهم من عمر.
______________
هوامش
* المقصود بحلف الأقليات هنا ليس الأفراد وإنما المؤسسات بعضها قد يكون حزبيا وبعضها مؤسسات دينية أو إعلامية توجه عداء منتسبيها إلى السنة العرب وتسعى لتجنيد ما أمكن من أفراد الطائفة في هذا العداء. لكن

بالتأكيد هو ليس اتهاما للأفراد ولا للعقائد، فعدد من الأفراد من عموم الأقليات وقفت ضد التحالف على السُنة العرب واعتبرت التحالف مدمرا لوجودها وللأوطان أيضا.

** حاصر دروز السويداء ميليشيات الشبيحة لاحقا وتظاهروا ضد النظام ورفعوا مطالب تحسين المعيشة. أما دروز لبنان فبسبب عداء جنبلاط لنظام أسد وقفوا على الحياد.
* اغتيال رفيق الحريري يأتي ضمن هذا المطلب.