حلول زائفة لمجتمع متقهقر

منير شحود – الناس نيوز : 

لم تأتِ فكرة فتح مكتب للتشجيع على تعدد الزوجات في مدينة إعزاز من فراغ، ولو أن المجلس المدني أصدر بياناً نفى فيه موافقته على فتح مثل هذا المكتب، فهي تأخذ من المُبيحات الشرعية المشروطة حجة للتشجيع على حل مشكلة اجتماعية قائمة بالفعل، لكن بأساليب من المفترض أن العصر تجاوزها، بما في ذلك الكثير من حالات الزواج، كزواجي المتعة والمسيار، المفصّلة على مقاس رغبات الرجال وغرائزهم.

إن وجود أعداد كبيرة من النساء السوريات الوحيدات يمثل مشكلة اجتماعية جدية، سواء مَن لم يتزوجن أو الأرامل اللواتي يُعلن أسرهن أو المحتاجات للإعالة، وسط عدم كفاية المساعدات الممنوحة من جهات مختلفة، وما يتعرضن له من ابتزاز وامتهان أحياناً، كفئة اجتماعية ضعيفة. إن المشكلة تتجاوز مسألة الزواج أو التزويج، وتحتاج إلى حلول بديلة وناجعة، ككثير من مشاكل المجتمع السوري المتراكمة قبل الحرب والمتفاقمة بعدها.

لا حاجة للقول بأن مثل هذا الحل المقترح ليس هو ما يتوجب فعله من أجل هؤلاء النسوة، وهو استغلال لأكثر من حاجة عندهن، لكنه يمثل أحد المخارج الواقعية في إطار ثقافة اجتماعية تستسيغه وتبيحه شرعيّاً، بينما التشجيع عليه يحول الأمر إلى ما يشبه الاتجار بالبشر، ويستغله “القادرون” كخيار مفروض على المرأة تحت ضغط الحاجة وعلى حساب الكرامة. ذلك أنه من السهل التنظير والاستنكار من قبل مراقبين خارجيين معنيين بحقوق الإنسان، لكن ماذا إذا كانت الثقافة المحلية تعتبر مثل هذه الحالات مقبولة بدرجة ما؟ فهل يحق لنا الاعتراض؟ وما قيمة اعتراضنا بغياب الحلول البديلة؟

في الواقع، لا توجد حلول بديلة محمية بقوانين نافذة تمنع استغلال النساء، بعد أن عجز المجتمع في مرحلة ما من تطوره على حل مشاكل أبنائه وبناته بالطرق التقليدية، التي لم تكن كافية حتى قبل الحرب، وبخاصة في أثنائها وبعدها، وبات البحث عن بدائل لنمط الحياة التقليدية أمراً ضرورياً، طالما لم تتمكن التنظيمات القائمة من تخطي التقاليد السائدة إلى صيغٍ أكثر حداثة لتنظيم شؤون الناس، كالتخفيف من معاناة النساء واستغلالهن، والتكفل برعاية الأطفال في حالات فقدان الإعالة، واعتماد الزواج المدني كخيار إضافي يساعد الأفراد في التخلّص من ربقة التقاليد إلى فضاء حر ومتعدد الإمكانات.

كما أن الشكل الذي توقفت عنده سياسات الدولة السورية، كشراكة ومصلحة متبادلة بين القائمين على السياسة والدين، وظهور أشكال أخرى من الاستبداد والتطرف في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فاقمت من معاناة الناس وأفقدتهم الأمل، فلجؤوا إلى حلول تقليدية أو فردية أضافت مشاكل جديدة لحيواتهم.

إن الشرط الأول لمنع استغلال المرأة هو العمل على تأهيلها ومساعدتها من أجل إعالة نفسها، من خلال عمل منتج يحقق لها الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي ويمكنها من أن تكون حرة ومسؤولة عن قراراتها الشخصية، ما يساعد في توسيع دائرة خياراتها في الحياة ويمنحها مساحة أكثر أماناً ويجنبها مختلف وسائل الاتجار والاستغلال، عوضاً عن نقلها من ملكية زوج إلى ملكية مزواج آخر.

لا تمتلك العودة إلى الحلول القديمة، في وقت تحرر فيه الوعي وباتت المعلومات متاحة للجميع، فرصاً حقيقية للنجاح، وهي نتيجة مباشرة لعدم القدرة على استنباط حلول لمشاكل الحاضر الأكثر تعقيداً، ومنها البحث عن حلول جديدة لتنظيم العلاقات بين الجنسين، لا سيما وأن الحل السياسي ما يزال غائباً، والذي قد يفضي إلى بنية قانونية توفر المزيد من الضمانات للفئات الاجتماعية الضعيفة، بما في ذلك النساء.

وإن انتشار مثل هذه الدعوات أمر يمكن فهمه في سياق تقهقر المجتمع السوري وحسب، وقد انتشرت محاولات مشابهة من قبل مشايخ ومتمشيخين محسوبين على إيران في الساحل السوري، كانوا قد حاولوا التشجيع على حل مشكلة أرامل ضحايا الحرب عن طريق التشجيع والدعاية لمسألة تعدد الزوجات، لكن ذلك لم يلاقِ نجاحاً يُذكر بسبب عدم تقبُّل النساء لهذه الحلول في معظم الحالات، وهن اللواتي يعانين من مشاكل أخرى أيضاً، مثل ظاهرة الانتشار الواسع لحرمانهن من الإرث.

على العموم، يفضي انسداد الآفاق وتعثر الحلول إلى الهروب الجماعي إلى الحياة السرية والافتراضية، كبديل عن الحياة الواقعية، بالتوازي مع الهجرة الحقيقية والمستمرة إلى الخارج، هرباً من البؤس والظلم، وقد تحولت سورية إلى مجموعة من المزارع والكانتونات التي تسودها شريعة الغاب وتنتشر فيها الحلول الزائفة.

ولا يقتصر الأمر على استغلال حاجات النساء المادية والجسدية، إنما يجري أيضاً الاستثمار في حالة الإحباط واستغلالها في الدعوة والدعاية للشعوذة، فضلاً عن اتساع لافت لظواهر اجتماعية سلبية مثل الدعارة والتسول، وسط انهيار شامل للقيم الشخصية والعامة، ومنها قيمة العمل، إذ بات التشبيح والتعفيش واقتصاد الحواجز هو ما يجلب الثروة وليس الكدح والإنتاج.

لا يعني ذلك أن مثل هذه التحولات الاجتماعية هي نهاية المطاف، ففي موازاتها ثمة استنكار متزايد لمثل هذه الظواهر السلبية يمكن ملاحظته في ما يتم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعية، لكن الواقع البائس يجعلها تطفو على السطح، وتسبب المزيد من الإحباط، وربما ينقلب السحر على الساحر في أي وقت ليكون للتاريخ وإرادات الناس قول آخر.