حليف نظامي الأسد وخامنئي متهم دولياً بتجارة المخدرات.. نائب الرئيس الفنزويلي في السجن ‏‏

كاراكاس – دمشق – طهران وكالات – الناس نيوز ::

أعتقلت السلطات الفينزويلية وزير النفط السابق طارق العيسمي، الذي يتحدر من أصول سورية ولبنانية ، في إطار التحقيق بقضية فساد في “شركة النفط الوطنية الفنزويلية” المملوكة للدولة.

وعرضت السلطات الفنزويلية صوراً للعيسمي وهو قيد الاعتقال وقال النائب العام طارق وليم صعب: ” تمكنا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي، وبالتالي القبض عليه ، وسيتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضده خلال الساعات القليلة المقبلة “.

‏ونقلت وكالة فرانس برس عن صعب قوله أن اعتقال العيسمي يأتي بعد أن اعتبر العديد من المراقبين أن الرئيس نيكولاس مادورو يهدف من وراء التحقيقات في قضايا الفساد إلى إجراء “تطهير سياسي”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية في 13 فبراير/ شباط 2017 عقوبات مالية على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي بتهمة الاتجار بالمخدرات ، واستخدام جوازات سفر فنزويلية لمسؤولين في النظامين الإيراني والسوري .

وادرجت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الاميركية على قائمتها لمهربي المخدرات اسمي العيسمي ورجل الاعمال سامارك خوسيه لوبيز بيللو الذي يعتبر أحد أبرز شركائه.

ويعني ادراج هذين الاسمين على قائمة العقوبات تجميد اصولهما في الولايات المتحدة، إن وجدت، وكذلك ايضا منع اي مواطن او كيان اميركي من اجراء اي تعامل تجاري معهما.

وفي 4 كانون الثاني/يناير عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العيسمي، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.

‏‏وطارق زيدان العيسمي ( 49 ) ، ولد في 12 نوفمبر/تشرين ثاني 1974 في فنزويلا. والده هاجر من محافظة السويداء جنوب سوريا ، أما والدته، فهي لبنانية الأصل .

وكان العيسمي حاكماً لإحدى الولايات الفينزويلية ، وكان يعتبر من اقوى حكام الولايات في فنزويلا نتيجة قربه وولائه للرئيس الراحل هوغو تشافيز آنذاك .

يواجه العيسمي احتمال السجن 30 عاما بتهم “الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي”.

وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا” (“بي دي في أس ايه”).

اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في مارس 2023 عند تكشّف الفضيحة. وكان عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا. وأثيرت بشأنه شائعات عدة، راوحت بين وفاته وفراره إلى إحدى الدول التي تعد من الملاذات الضريبية.