كانبيرا – بيروت – دمشق – طهران – الناس نيوز :
صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله بأسره “منظمة إرهابية” لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.
وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إنّ الحزب المسلّح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية” ويشكّل تهديداً “حقيقياً” و”موثوقاً به” لأستراليا.
منذ وقت طويل، تصنّف الولايات المتحدة وإسرائيل حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية. وفق فرانس برس .
وحزب الله ممثّل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، هو أيضاً الحزب المسلّح اللبناني الوحيد الذي لم يتخلّ عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) وهو حليف بارز لنظام بشار الأسد في سورية ويقاتل إلى جانبه ، وجانب فصائل شيعية إيرانية وعراقية في سورية وبلدان أخرى .
ولدى حزب الله حالياً ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من ايران بالمال والسلاح. يتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن، ويراه كثيرون وسيلة لتوسع إيران داعمه الأول.
وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.
– اجتذاب ناخبين-
وقال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس إن هذا القرار “كان منتظرا منذ فترة طويلة”.
في حزيران/يونيو قال في إفادة أمام البرلمان الاسترالي إن التنصيف السابق لحزب الله كان “غير كاف” مضيفا أن “حزب الله منظم ويعمل كمنظمة فردية”.
وأضاف “في السنوات الماضية، شملت لائحة لمخططات ارهابية وأنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله، مواطنين استراليين وأنشطة على الأراضي الاسترالية”.
ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعيش نحو 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للتغذية بالتيار الكهربائي، في حين ترفع الحكومة تدريجياً الدعم عن الأدوية والوقود.
من المرتقب تنظيم انتخابات تشريعية في ربيع 2022 فيما يطالب قسم من الشعب بتغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والمحسوبية.
ورحبت الأوساط الشعبية والرسمية ، المحلية والدولية بهذا القرار الذي قالت عنه بنوع يشبه الإجماع أنه “ليس هناك انقسام بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الارهابي”.
وأضافت الأوساط أن “هذا الاعتراف ضروري لمحاربة تهديد الارهاب الدائم”.