حملة دهم في أستراليا الغربية لضبط السلاح غير المرخّص

بيرث – الناس نيوز :

نفّذت قوة الحدود الأسترالية حملة تفتيش ودهم لأحد المنازل المشتبه بها والموضوعة تحت المراقبة منذ فترة من الزمن، في منطقة وادي هيلينا في مدينة بيرث، في ولاية أستراليا الغربية، وخلال عملية الدهم، تمت مصادرة عدة أسلحة نارية وقطع غيار لأسلحة نارية وقطع من معدات تصنيعها.

وبحسب البيان الصادر عن قوة شرطة غرب أستراليا ، وقوات الحدود الأسترالية، واطلعت عليه جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الإلكترونية ، فقد نفّذ ضباط من قسم ترخيص حمل السلاح وفريق التحقيق التابع لقوة شرطة غرب أستراليا وقوات الحدود الأسترالية أمر تفتيش في المنزل المذكور، حيث تم تنفيذ أمر التفتيش كجزء من التحقيق في استحواذ مواد تستخدم لتصنيع الأسلحة النارية، وكذلك شراء كمية كبيرة من أدوات التصنيع.

كما ذكّر البيان، حاملي تراخيص الاستحواذ على الأسلحة النارية فردية، بالعواقب القانونية المرتبطة باستيراد أسلحة نارية أو مكونات أسلحة نارية غير مشروعة، أو أي عمل يشمل التعديل أو التصنيع غير القانونيين للأسلحة النارية التي بحوزتهم.

وشملت الأسلحة المصادرة، أثناء تنفيذ أمر التفتيش، خمسة كاتمات صوت محلية الصنع، وتسعة براميل من الصلب بأقطار مختلفة (مستوردة من الصين)، طابعات ثلاثية الأبعاد، قطع لتصنيع الزناد لسلاح ناري،
6000 طلقة من ذخيرة، وصناديق أخرى من ذخيرة .308 و .22 و .38 و 9 ملم، وقطع مختلفة من المعدات المستخدمة لتصنيع الأسلحة النارية، بما في ذلك مكبس، ومخرطة، وأزرار ومثاقب.

بالإضافة إلى العناصر المذكورة، تم الاستيلاء على تسعة أسلحة نارية مرخصة (أربعة مسدسات وخمس بنادق)، في انتظار مراجعة مدى ملاءمة صاحب ترخيص الأسلحة النارية للاحتفاظ برخصته.

وقال الرقيب سوني ألبوكيرك، الموظف في قسم خدمات الترخيص التابعة لقوة شرطة غرب أستراليا: “الذين يشترون الأسلحة النارية وقطع تبديل الأسلحة النارية لأغراض إجرامية يظلون على رأس أولوياتنا للكشف والملاحقة والمقاضاة، في حين أن حاملي تراخيص الأسلحة النارية الشرعيين هم الذين يخسرون أكثر من خلال اتخاذهم قرارات خاطئة”.

وأضاف الرقيب ألبوكيرك “الذين يحملون ترخيصا للأسلحة النارية يفعلون ذلك لأسباب قانونية محددة، مثل الأنشطة الرياضية والزراعة والاستخدام الزراعي وغيرها من الأنشطة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصدر دخلهم، أما الأشخاص الذين يستوردون أسلحة نارية غير مشروعة أو قطع غيار لتغيير أسلحتهم النارية المرخصة، والتي تجعلها غير قانونية، يرتكبون جرائم وسيتم مقاضاتهم”.

وشدد الرقيب ألبوكيرك “بصفتنا وكالة لإنفاذ القانون، يقع على عاتقنا واجب ضمان حصول الأشخاص المسؤولين فقط على رخصة أسلحة نارية صالحة والاستمرار في حيازتها، ويعد الانخراط في نشاط غير قانوني إحدى الطرق لجعل هذه الملاءمة لحمل ترخيص الأسلحة النارية موضع شك. الأمر ببساطة لا يستحق المخاطرة”.

وختم الرقيب ألبوكيرك، بتوجيه نداء لكل من تورط بأعمال مخالفة للقانون، “إذا كان هناك حاملو تراخيص للأسلحة النارية في مجتمع غرب أستراليا واشتروا أسلحة نارية أو قطع غير مشروعة، ويرغبون في التخلص منها بأمان، فإنني أشجعهم على الاتصال بمركز الشرطة المحلي الخاص بهم والترتيب لتسليمها”.

وتحضر القوانين الأسترالية حمل السلاح أو تداوله ، وكل أنواع أستخدامه ما لم يكن مرخصاً .