حملة سورية على تويتر لتجنب العقوبات

دمشق – الناس نيوز

بدأ ناشطون سوريون موالون للنظام حملة على تويتر عبر هاشتاغ #الترند_السوري_حق طالبوا فيها موقع التواصل الاجتماعي بإتاحة سوريا بين لائحة الدول التي يمكن من خلالها إنشاء حسابات يمكن توثيقها عبر أرقام الهواتف السورية، والاطلاع على لائحة المواضيع الأكثر رواجاً.

ويحظر “تويتر” إنشاء حسابات يمكن توثيقها عبر أرقام الهواتف السورية بسبب العقوبات الأميركية على النظام السوري.

ويحظر “تويتر” أيضاً الإعلانات التي تستهدف حسابات المعلنين في البلدان الخاضعة للعقوبات الأميركية، ومن بينها سوريا والسودان وكوبا وكوريا الشمالية وإيران، كما أن خدمات شركة “غوغل” غير موجودة في سوريا للأسباب نفسها.

ورغم أن المشاركة في الحملة توسعت لتشمل حتى المعارضين للنظام، إلا أن كثافة التعليقات الموالية كانت لافتة. وكتب المشاركون باللغة العربية بياناً صغيراً أرسلوه إلى حساب “تويتر” الرسمي في الشرق الأوسط جاء فيه: “من حقنا كشعب سوري أن تتم إضافة سوريا إلى قائمة الترند واحترام السوريين المستخدمين وعدم تهميشهم لأنه لا مبرر لذلك!! نحن شعب حضارة وفن ورقي وفكر ولنا وجودنا أرجو من كل سوري وسورية المشاركة”.

وقال أحد المعلقين: “بغض النظر عن الاختلافات السياسية حول القضية السورية، لكن تهميشنا بالتويتر واليوتيوب وكتير مواقع تانية زاد عن حدو. ما دخل الشعب بالسياسة ومن حقنا نعيش متل غير شعوب ولو حتى افتراضيا فقط”.

وشارك في الحملة إعلاميون في قنوات رسمية، وفي قنوات حليفة مثل “روسيا اليوم”، معتبرين أن “دخول السوريين تويتر رح يخلصنا من سطوة فيسبوك على تجربتنا مع السوشال ميديا، ويخفف من السلبيات يلي بتكرسها طبيعة الموقع الأزرق والمحدودية الكبيرة يلي بتمنعنا من الاطلاع على أحداث العالم والرأي العام العالمي بكتير قضايا”.

والجدير بالذكر أن النظام السوري كثف، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، خطابه الدبلوماسي والإعلامي للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا، ووصل الأمر حد تقديم أغنيات على الشاشات الرسمية لتكريس تلك الطلبات، في مشاهد كوميدية بحتة. واليوم أطلق ناشطون موالون للنظام، حملة واسعة للمطالبة برفع العقوبات التكنولوجية عن سوريا الأسد.

وقاد الحملة الدبلوماسية بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي هاجم الإدارة الأمريكية التي تفرض عقوبات على بلاده، التي – وفق ما يقول – “تتعامل مع ضغوط وتحديات إضافية في مواجهة هذا الوباء إلى جانب الآثار السلبية المستمرة لهذه الإجراءات غير القانونية على رفاهية المواطنين وحياتهم اليومية وقدرتهم على التمتع بخدمات الصحة والتعليم الأساسية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “سانا” السورية الرسمية.”