حول سوريا في أقصر الكلام

د . أحمد برقاوي – الناس نيوز ::

يُنتج القصور العقلي المرتبط بالمصالح غير الوطنية لحل المسألة السورية عجزاً شبه مطلق لتصور مخرج يقيم قطيعة مع الواقع الذي أنتج الكارثة. القول كما قال الخليفة العباسي المستعصم بالله حين غزا التتار الدولة: “أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلتُ لهم عن باقي البلاد”، سيودي بالبلاد والعباد.

وقد وصف ابن العلقمي المستعصم بالله قائلاً: كان ضعيف الرأي، قليل العزم، كثير الغفلة عما يجب لتدبير الدول.

هناك حقيقة لا يمكن التفكير بمعزل عن الاعتراف بها إذا ما أريد الخلاص، هذه الحقية هي: ليس من المنطقي والعقلي والواقعي والأخلاقي والعملي والوطني أن تحكم أقلية تمتلك القوة العسكرية والأمنية واستولت على السلطة بانقلاب عسكري بدعم خارجي، أن تحكم أكثرية مطلقة، وبأقذر أساليب العنف التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ، كما حصل ويحصل في سوريا. هذا النمط من السلطة لا يفكر إلا بأمر واحد وحيد ألا وهو: كيف نستمر في السلطة مهما كان الثمن.

وكل نقاش حول مستقبل سوريا، سواء كان نقاشاً سورياً سورياً أو نقاشاً دولياً يتجاهل هذه الواقعة نقاش لا معنى له ولن يثمر أي مستقبل.

ولا بديل عن هذه الكارثة إلا نظام ديمقراطي – علماني يكون ثمرة عقد وطني واجتماعي فقط ويثمر عن دستور مطابق لماهية النظام المنشود. وكل حوار في البديل غير هذا البديل حوار لا قيمة واقعية له إطلاقاً.

ودون تحقيق هذا البديل العقلي الواقعي الوطني لن تكون على الخارطة بلد اسمها سوريا بحدودها الجغرافية التي اتفق عليها سايكس وبيكو.

ويكمن الخطر الأكبر على سوريا في تحول التناقض في سوريا من مشكلة داخلية إلى مسألة دولية، وحين يصبح الوطن – المشكلة إلى مسألة دولية تميت الإرادة الداخلية للسكان، السكان الذين لن تكترث بهم الدول المنخرطة في المسألة، كما هو حاصل الآن.

فتركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة دول لا تسأل ماذا يريد الشعب السوري منا، بل تسأل ما هي الأساليب والحلول التي تحقق مصالحنا في سوريا.

دون نخبة وطنية تفكر بمستقبل سوريا بوصفها دولة ديمقراطية علمانية تنتصر فيها المواطنة التي تعلن تساوي السكان بالحقوق والواجبات، سيمر زمن أطول من الزمن الذي مر على سوريا.