خارطة طريق غاز ونفط سوريا… من الدمار إلى الإعمار؟

ميديا – الناس نيوز ::

الشرق – المهندس رياض النزال – صندوق الطاقة السوري الذي كان لعقود محاطاً بجدران “الأمن القومي” و”السرية الفنية” لم يعد مغلقاً، بل محطّماً.

الخطوة الأولى نحو إعادة هيكلة هذا القطاع يجب أن تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة
إصلاح حقول الغاز في الشاعر وإيبلا أساس الأمن الكهربائي
عقود توريد الغاز الأذري والتركي، بالمنحة القطرية، لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل

رجلا الاعمال السوريان أيمن الأصفري من اليمين ومروان دباغ من اليسار.

في صور الأقمار الصناعية، تبدو سوريا كما لو أنها ثقب أسود في بحر من الضوء؛ مدن كاملة اختفت من خريطة الإشعاع الليلي. كانت هذه الصور، وليست التقارير، هي ما دفع خبراء البنك الدولي إلى التحرك، عندما أقروا في يونيو الماضي منحة بقيمة 146 مليون دولار لإنعاش الشبكة الكهربائية السورية.

لكن الإنقاذ لا يبدأ من مجرد إصلاح الأسلاك، بل من إعادة كتابة قصة الطاقة في سوريا من جديد: بشفافية، وجرأة، بعيداً عن ألغام التجاذبات الجيوسياسية.

ونظراً لأن النفط (الديزل) والغاز يشكلان أكثر من 85% من مصادر توليد الطاقة في سوريا، سنحاول في هذا السياق تقديم رؤية تقنية واستراتيجية واضحة لمراحل إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.

من أين نبدأ؟

لطالما كان قطاع النفط والغاز في سوريا صندوقاً أسود. فالمعلومات فيه شحيحة، خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي والإنتاج، ومحاطة بجدران “الأمن القومي” و”السرية الفنية”. أما بعد الحرب، فالصندوق لم يعد مغلقاً فقط، بل محطّماً.

لذا فإن الخطوة الأولى نحو إعادة هيكلة هذا القطاع يجب أن تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، تتضمن بنك معلومات يشمل المسوحات، القياسات، والبيانات التقنية والفنية.

ومن المهم تشكيل فرق عمل متخصصة تضم خبراء في النفط والغاز، وتقنيات المعلومات وتحليل البيانات، مهمتها جمع المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة العامة للنفط ومديرياتها، إضافة إلى قواعد بيانات شركات الخدمة الأجنبية التي عملت في سوريا سابقاً، والمراكز البحثية والأكاديمية التي أنجزت دراسات ذات صلة.

وبالتوازي، يُنصح بمسح فني ميداني شامل لتقييم الأضرار في حقول النفط والغاز، المصافي، وشبكات النقل والتوزيع، بهدف بناء منصة رقمية آمنة لتجميع، تخزين، تحليل، وتحديث البيانات بشكل مستمر، مع ضمان توفرها للجهات المعنية عبر تقارير دورية.

تُعد هذه المرحلة حجر الزاوية لأي خطة تأهيل ناجحة، حيث إن توفر بيانات دقيقة وتحليلات موثوقة هو الأساس في بناء رؤية استراتيجية واضحة، تساعد صانع القرار والمستثمرين على تقييم حجم الأضرار وتحديد الأولويات والاحتياجات بفعالية.

الغاز السوري أولاً

الغاز هو الوريد الذي يغذي قلب سوريا الكهربائي، وأي خطة إنقاذ تبدأ من هنا، نظراً لأثره المباشر على تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية، التي تمس حياة المواطن بشكل يومي.

فالحلول الإسعافية المؤقتة التي طُبقت خلال الأشهر الماضية مثل عقود توريد الغاز الأذري والتركي، بالمنحة القطرية، لا يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل، كونها غير مستدامة ولا تلبي الحاجة الفعلية للطلب المحلي المتزايد.

لذلك، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل حقول الغاز وتطوير البنية التحتية المرتبطة به يمثل خطوة محورية لضمان أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.

انخفض إنتاج الغاز في سوريا بشكل حاد من 7.4 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى نحو 3 مليارات متر مكعب فقط في عام 2023، أي بانخفاض يقارب 60%. هذا التراجع الكبير يعكس حجم الضرر الذي تعرض له قطاع الغاز نتيجة الحرب، والتحديات الأمنية، وخروج العديد من الحقول والمنشآت عن الخدمة.

يمكن تصنيف أهم حقول إنتاج ومعالجة وضخ الغاز في سوريا، التي يُحتمل إعادة تأهيلها، وفقاً لأولويات فنية ولوجستية وأمنية، إلى فئتين:

أولها: حقول الغاز في وسط سوريا، وعلى رأسها حقل الشاعر، من أولى الأولويات في عملية إعادة تأهيل قطاع الغاز، إذ يُعتبر الشاعر أكبر حقل غاز في سوريا باحتياطيات تُقدّر بـ30 مليار متر مكعب. يُغذي هذا الحقل إلى جانب حقول أبو رباح، قمقم، وشمال الفيض، معملي “غاز جنوب المنطقة الوسطى” و”إيبلا”، لإنتاج يومي يُقارب 3 ملايين متر مكعب من الغاز و5000 برميل من المتكثفات و1500 طن من الغاز المنزلي.

خلال 14 عاماً، شهدت هذه المنطقة اشتباكات عنيفة بين تنظيم “داعش” والنظام السوري، وتعرضت لقصف متكرر من طيران التحالف الدولي، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية وتعيد تشغيلها جزئياً بنسبة تقارب 65% من طاقتها الإنتاجية، إلا أنها ما تزال بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وتطوير شامل.

أهمية هذه الحقول لا تقتصر على الاحتياطي، بل تتعزز بموقعها الجغرافي القريب من المدن الكبرى (دمشق، حمص، حلب) والمناطق الصناعية (عدرا، حسيا)، مما يجعل الاستثمار في صيانتها وتأهيلها خطوة ضرورية لتحقيق تحسن مباشر في حياة المواطن اليومية من خلال تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.

ثانياً: الحقول والمحطات الواقعة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”. في الشمال الشرقي، فالمعادلة أكثر تعقيداً. منشآت الغاز في حقول السويدية ورميلان بمحافظة الحسكة كانت تعالج أكثر من مليون متر مكعب يومياً، لكن سيطرة “وحدات حماية الشعب الكردية” عليها عام 2012، في إطار اتفاق مع الحكومة السورية، خفّضت القدرة التشغيلية إلى نحو 460 ألف متر مكعب بحلول 2017، ما انعكس سلباً على إمدادات الغاز والكهرباء في المنطقة.

في 16 يناير 2023، أعلن “المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، أن القصف التركي أدى إلى تدمير محطة “السويدية” لتوليد الكهرباء، وخرجت عن الخدمة بشكل كامل. وفي عام 2024، قامت ورش تابعة للنظام السوري بإعادة تأهيل جزئي للمعمل، حيث أعادت تشغيل وحدة تعبئة الغاز بطاقة 8000 أسطوانة يومياً.

حقل كونوكو للغاز في دير الزور من أبرز منشآت الغاز في سوريا، حيث يضم معمل غاز الطابية الذي أنشأته شركة “كونوكو فيليبس” (ConocoPhillips) الأميركية عام 2000 بقدرة معالجة تصل إلى 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. كانت الكميات المُنتجة تُضخ بمعظمها إلى محطة جندر الحرارية في ريف حمص لتوليد الكهرباء، فيما يُستخدم جزء منها لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلي.

في عام 2016، تعرّض المعمل لغارة جوية أميركية دمّرت معظم المباني الإدارية وأجزاء من أنظمة التحكم، وفي عام 2017 سيطرت عليه “قوات سوريا الديمقراطية”، ثم تحوّل في عام 2019 إلى مركز للقوات الأميركية، ولا يزال تحت سيطرتها حتى الآن. وبسبب هذا الوضع، يصعب إجراء تقييم دقيق لحالة المعمل الفنية، خاصة فيما يتعلق بالوحدات المركزية (وحدات التجزئة، إنتاج الغاز المسال والمكثفات)، بالإضافة إلى عنفات الضخ الرئيسية الست.

النفط: استثمار مؤجل تحت بند “القوة القاهرة”

تُعد عملية إعادة هيكلة قطاع النفط في سوريا من أكثر الملفات تعقيداً، ويُعزى ذلك إلى سببين رئيسيين: الأول يتمثل في عمليات الاستغلال العشوائي والدمار الشامل الذي طال البنية التحتية للحقول النفطية، بدءاً من رؤوس الآبار ومروراً بمحطات الضخ والمعالجة والتجميع. أما السبب الثاني فيكمن في وقوع معظم المناطق النفطية ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي تخضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مما يجعلها بيئة غير آمنة تُعيق عمليات تقييم الأضرار وإعادة التأهيل والاستثمار.

ويُعد الاستقرار السياسي والأمني عاملاً حاسماً لتمكين “الشركة السورية للنفط” والشركات الأجنبية التي كانت تعمل في الحقول سابقاً من رفع حالة القوة القاهرة والعودة إلى الاستثمار.

وفي انتظار تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في مارس الماضي بين الحكومة السورية وقيادات “قسد”، يمكن التركيز على حلول مرحلية بديلة، مثل استيراد الخام العراقي لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية، والبدء بإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التكرير المتدهورة (مصفاة بانياس ومصفاة حمص)، اللتين تعانيان من تآكل الآلات وتقادم المداخن ونقص المعدات اللازمة للإصلاح والصيانة الدورية، حيث تعمل الأولى بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 60%، بينما لا تتعدى طاقة الثانية 10%.

كما يتجه النظر حالياً نحو البحث عن استثمارات لبناء محطات تكرير جديدة كما أعلنت وزارة الطاقة السورية، وقد يكون من الممكن إحياء مشروع مصفاة الفرقلس شرق حمص، وزيادة طاقة التكرير للمصافي التي أنشأتها القوات الأميركية في قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية من المشتقات النفطية.

تشريعات جديدة.. أو لا استثمارات

أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن انتهاج سياسة لتمويل عملية إعادة الإعمار بالاعتماد على جذب الاستثمارات المباشرة بدلاً من القروض والمنح الخارجية. ولتحقيق ذلك، لا بد من إصلاح البيئة التشريعية جذرياً من خلال تبني إطار قانوني شفاف ومرن، وتخفيف القيود التنظيمية المعقدة.

وفي هذا السياق، يشكّل إعلان وزارة النفط الحالي عن إعادة هيكلة قطاع الطاقة والتحول إلى نظام الشركات القابضة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. فاعتماد هذا النموذج يتيح تكامل العمليات الفنية من التنقيب حتى التوزيع، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحد من التداخل الإداري، كما يمنح مرونة أكبر في إدارة الشركات التابعة لها.

لكن في المقابل، يتطلب تأسيس هذا النمط من الشركات القابضة تقديراً دقيقاً للأصول ورأس المال، إلى جانب توافر بيئة أمنية مستقرة وخطة تنفيذية منظمة وتدريجية، وهو ما قد ينعكس على تأخير تحقيق النتائج المرجوة في المدى القصير.

وتبرز المرحلة الحالية حاجةً ملحةً لوضع تشريعات متطورة وقوانين جاذبة للمستثمرين، تحفظ في الوقت ذاته حق سوريا في ثرواتها الوطنية. وقد ازدادت هذه الحاجة إلحاحاً مع عودة البلاد إلى المجتمع الدولي، وما يستلزمه ذلك من توقيع اتفاقيات دولية كبرى، مثل اتفاقية المناخ والبحار، فضلاً عن بدء مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية.

البشر قبل الأنابيب: تدريب وتنمية مجتمعية

يحتاج قطاع الطاقة السوري إلى الكوادر المؤهلة بقدر حاجته إلى الآلات. لذا من الضروري إطلاق برامج تدريب تخصصية داخل وخارج سوريا، والاستفادة من تقنيات حديثة ظلّت محظورة بسبب العقوبات.

لقد عانى هذا القطاع حتى قبل عام 2010 من محدودية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً تلك المرتبطة بالشركات الأميركية، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.

كما يجب أن يترافق هذا التطوير مع التزام واضح بتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة في المناطق التي تحتضن حقول ومشاريع النفط والغاز، والتي كانت في السابق تتحمل العبء الأكبر من التلوث البيئي الناتج عن العمليات التشغيلية دون أن تحظى بأي تنمية حقيقية. ولضمان ذلك، ينبغي إدراج بنود واضحة وملزمة في عقود التشغيل مع الشركات الوطنية والأجنبية تضمن حقوق المجتمعات المحلية والتنمية البيئية والاجتماعية المتوازنة.

مع رفع العقوبات عن سوريا، وإنهاء حظر الصادرات الأميركية، والانفتاح المتزايد من قبل المجتمع الدولي، يترافق ذلك بزخم استثماري متصاعد، خاصة في قطاع الطاقة، مع دخول شركات أميركية، سعودية، قطرية، وتركية بإعلان استثمارات بمليارات الدولارات.

لذا، من الضروري أن يُدار هذا القطاع الحيوي بأعلى درجات التنظيم والدقة والشفافية، وباستراتيجية مستدامة تضمن الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويعيد تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية كلاعب فاعل ومؤثر.

جريدة إلكترونية أسترالية مستقلة

رئيس التحرير - جوني عبو