وكالات – الناس نيوز:
قبل نحو عقد من الزمان، كان مشهد الاقتصاد السوري أفضل كثيرا لما آلت إليه الأوضاع بالوقت الراهن، إذ تسببت سنوات الحرب في تدمير البنية التحتية للاقتصاد وندرة في كافة السلع الأساسية.
تقرير للجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” وجامعة “سانت أندروز” عن الخسائر الاقتصادية لسوريا جراء الحرب تحدث عن خسائر فادحة تفوق 442 مليار دولار.
التقرير أشار إلى أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلبا لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.
ووفقا لآخر البيانات الرسمية المتاحة، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018، ما نسبته 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
المشهد الإنساني يبدو أكثر تعقيدا، إذ تشير بيانات صادرة عن الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 5.6 مليون سوري إلى الخارج بالإضافة إلى نحو 2 مليون سوري يعيشون في فقر مدقع.
بين حرب لا يعرف على وجه التحديد متى تضع أوزارها ووضع اقتصادي صعب، يعيش المواطن في سوريا أوقاتا عصيبة لا يعرف على وجه التحديد متى يكتب فصل النهاية لها.