د . أمير سعادة – الناس نيوز ::
في الكثير من دول العالم، يبقى الأرشيف الوطني مقفلاً لمدة 50 سنة، إلّا في إسرائيل التي حددت فترة الحجب بسبعين سنة، بموجب قرار صادر قبل سنوات عن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
لم يكن الأمر كذلك في الماضي، وكانت إسرائيل تتبع قاعدة الخمسين سنة، مثلها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد قامت في نهاية التسعينيات بفتح بعض أوراق “حرب الاستقلال” التي نُطلق عليها نحن العرب اسم “نكبة فلسطين.” وقد دخل عدد من المؤرخين الإسرائيليين فعلاً إلى ذلك الأرشيف يومها، يتقدمهم المؤرخ المرموق أيان بابيه، ووجدوا فيه وثائق تدين الجيل المؤسس من الإسرائيليين بجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وعندما بدؤوا بنشر ما وقع تحت أيديهم، قررت الدولة حجب هذا الأرشيف مجدداً لكيلا تؤثر محتوياته على عملية السلام الجارية يومها بين إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
في نهاية العام الماضي، قام أرشيف الدولة الإسرائيلية بنشر بعض الوثائق المتعلقة بسنة 1948 على موقعه على شبكة الإنترنت. الوثائق تعود إلى تموز 1948، أي بعد شهرين فقط من إعلان دافيد بن غوريون إقامة الدولة العبرية، في وقت كانت المعارك الطاحنة لا تزال قائمة مع مصر وسوريا والأردن ولبنان.
وكان من ضمن تلك الوثائق محاضر جلسات الحكومة الإسرائيلية الانتقالية التي كان يترأسها بن غوريون، وفيها دار ناقش هادئ بين الوزراء في إن كان الجنود الإسرائيليون قد ارتكبوا جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
بعض الجمل جاءت معتمة بشريط أسود داكن، وضع من قبل القائمين على الأرشيف نظراً لحساسيتها التاريخية والأمنية.
ولكن وبسبب عطل تقني، لم تكن هذا الجمل السوداء ثابتة، وكان بإمكان أي متصفح أن يُزيلها بنقرة من جهازه. ومن ضمن الجمل المحذوفة كانت مداخلة من وزير الزراعة أهارون زيسلينغ، أحد قادة تنظيم الهاغانا الذي قال: “يمكنني مسامحة الجنود” على حوادث اغتصاب قاموا بها خلال “تحرير” المدن والقرى الفلسطينية.
وقد جاءت جملته الكاملة على الشكل التالي: “دعونا تقول إن حوادث اغتصاب جرت في الرملة. يمكنني مسامحة الجنود على حوادث الاغتصاب، ولكني لن أغفر تصرفات أخرى.” وفي الجملة التي تلتها (والتي لم تشفر) يضيف الوزير الإسرائيلي (وهو من أصول روسية): “عندما يدخلون مدينة ويخلعون المجوهرات من على أعناق النساء… هذا أمر خطير “.
الوزير زيسلينغ كان من المعتدلين، وفي الأرشيف الذي نشر سنة 1999، كانت له مداخله شهيرة عندما قال: “لا أستطيع أن أنام، وأنا أشعر أن أموراً تجري حولنا تؤذي ضميري وضمير أسرتي. اليهود يتصرفون مثل النازيين وهذا يهز كياني من الأعماق؟
بعدها في الأرشيف المتاح مؤخراً ترد جملة محذوفة أيضاً، هذه المرة على لسان بن غوريون ذاته، عندما يقول: “أنا ضد هدم القرى بأكملها، ولكن هناك قرى تشكل تهديداً كبيراً، يجب أن تُمحى.” في الأرشيف يظهر القسم الأول من جملته، التي تقول “أنا ضد هدم المدن” مع حذف الفقرة التي تجيز مسح المدن التي تشكل خطراً على دولة إسرائيل.
كما يُضيف بن غوريون أن عمليات السرقة والنهب لم تختصر على الجنود فقط: “أنا ضد كل من يقول إن السرقة كانت على يد الجيش وحده. المدنيون يسرقون مثلما يسرق العسكر. لقد فأجتني هذه الظاهرة، ولم أتوقع أن تكون كذلك. الجميع شارك بالنهب، وتحديداً في يافا وحيفا، وفي القدس، المتعلمون نهبوا أيضاً. ” كما يدافع بن غوريون عن العصابات الصهيونية التي شكّلت قوام جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلاً إنهم تعاملوا مع الشعب الفلسطيني بطريقة أكثر اعتدالاً ورحمة من جيوش نظامية شاركت في الحرب العالمية الثانية.
تأتي هذه الجمل لتفضح ما هو معروف جيداً بالنسبة للفلسطينيين والعرب، ولقد نقلت شفهياً من قبل على لسان آلاف الشهادات الفلسطينية. ولكنها الآن تأتي على لسان الإسرائيليين أنفسهم، لتثبت شهادة شعب فلسطين في نكبته العظمى .
لا يوجد توثيق فلسطيني لهذا الكلام لأن الأرشيف الوطني الفلسطيني دمّر بالكامل، سواء في مطلع حرب عام 1948 أو بعد سنوات عندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى مدينة بيروت سنة 1982 ونهب أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية، التي كانت تحتوي على الكثير من التقارير والشهادات والصور.
ومن أهم ما سرق من قبل الإسرائيليين سنة 1982 كانت وثائق ملكية الأراضي (الطابو الفلسطيني) التي كانت تثبت حق الأهالي في المزارع والبيارات المنازل التي تم احتلالها أو تدميرها عام 1948.
يبقى السؤال: الإسرائيليون اعترفوا بجرمهم، وناقشوه ثم قرروا حذفه، ولكن ماذا عن العرب؟ هل يوجد أرشيف عربي فيه نقاش حكومي مسؤول عن إمكانية تورط عناصر الجيش في جرائم حرب؟ هل يوجد محضر يُثبت أن رئيس حكومة من حجم ديفيد بن غوريون أعطى أمراً بهدم مدن بأكملها؟
الجواب طبعاً هو لا…لا يوجد.
الإسرائيليون خافوا من أرشيفهم، فقاموا بطمسه، أما العرب فلا أرشيف لهم ولا نقاش عن إمكانية قيامهم بأي خطأ يحاسب عليه التاريخ!
