خطة الحكومة البريطانية للتعامل مع وباء فيروس كورونا

[jnews_post_author ]

بينما يواصل وباء كورونا اجتياحه لمناطق مختلفة من العالم ناشرا الموت والهلع والإفلاس، ينقسم الرأي العام حول خطط وسياسات احتواء ومكافحة هذا الوباء في هذه الدولة أو تلك، والجهود المحمومة لإيجاد علاج ولقاح له قبل أن يتسبب بمزيد من الضحايا والانهيار الاقتصادي.

تجلى هذا الانقسام بسيل متدفق من المعلومات المتضاربة والمغلوطة في بعض الأحيان ناهيك عن الجدل والمساجلة على وسائل التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة في محاولات لفهم ما يجري وإيجاد تفسيرات له، كما انقسمت الآراء حول هذه الخطة أو تلك وانهمك آخرون بإجراء مقارنات سريعة بين الإحصائيات الصادرة عن دول مختلفة مما أدى بالبعض إلى إصدار أحكام متسرعة ونهائية كان بعضها مدفوعاً بدوافع إيديولوجية سواء كانت دينية أو سياسية.

يشكل وباء كورونا محنة دولية وتحديا غير مسبوق للعلماء والساسة وما زال من المبكر كثيراً إطلاق أحكام واستخلاص نتائج نهائية حول نجاعة هذه السياسة أو تلك إذا أن الوباء مازال في أطواره المبكرة ولن تنجل الصورة الحقيقية قبل عام على الأقل إذ أن كل الخطط المتبعة دولياً مازالت في طور التجريب.

منذ بداية ظهور الوباء في بريطانيا، اتبعت الحكومة خطة مرنة وجريئة في مقاربتها مما أثار كثيراً من الجدل حولها بين مؤيد وساخط ومتحفظ. تميزت الخطة بمحاولتها إيجاد توازن بين الرغبة في وقاية المواطنين الأفراد وتقليل عدد الإصابات والوفيات، وبين تقليل احتمالات إغراق الخدمات الطبية وانهيار الاقتصاد وسلاسل الإنتاج. ولذلك اتبعت الخطة سياسة التدرج والاستجابة الظرفية في اتخاذ إجراءات إغلاق المدارس والمصالح العامة وتحديد السفر والتنقل، وأسهمت هذه السياسة في تقليل مخاطر الهلع الجماعي وإغراق الخدمات العامة ونضوب السلع. ورغم تعرض هذه الخطة للنقد والسخط من قبل جهات مختلفة، فإنها قد حجمت دور السياسيين في إدارة هذه الأزمة وأعطت القول الفصل للعلماء والخبراء فكانت قرارت الحكومة تنفيذاً مباشراً لتوجيهات ونصائح الخبراء. عمل على وضع هذه الخطة مجموعة من العلماء المرموقين في مجالات مختلفة: علم الفيروسات، علم الأوبئة والطب الوقائي، علماء نفس واختصاصين في مجال السلوك الإنساني (لتقليل احتمالات الهلع الجماعي والفوضى وحمى التسوق)، علماء اقتصاد وخبراء في مجالات الإنتاج والاستهلاك الخ. كما استفاد الخبراء من نماذج كمبيوترية للتنبؤ بالمنحى الزمني لتطور الوباء واتخاذ قرارت تتعلق بإغلاق المدارس والإدارات والمطارات الخ، لأن اتخاذ قرارت من هذا النوع بشكل مبكر قد يكون أكثر ضرراً من اتخاذها بشكل متأخر قليلاً.

هدفت تلك الخطة بشكل رئيسي لتقليل حالات الوفاة إلى الحد الأدنى والحفاظ على قدرة الخدمات الطبية على العمل عندما يصل الوباء إلى قمة انتشاره، وهو قادم لا محالة، عبر إدارة الأزمة والموارد واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الدول الأخرى ودراسة جدواها ونقاط قوتها وضعفها.

يشرف على هذه الخطة خبراء على أعلى مستوى من العلم والنزاهة على رأسهم المستشار العلمي الأول السير باتريك فالانس والمستشار الطبي الأول البروفيسور كريس ويتي تعاونهم ستة لجان مختصة في مجالات مختلفة.

جادل أصحاب هذه الخطة بأن اتخاذ قرارت مبكرة أو متعجلة بإغلاق المدارس والمؤسسات قد يؤدي إلى هجوع الفيروس وتأخير انتشار الوباء بشكل مؤقت ولكن لن يهزمه فبل أن يتمكن المجتمع من اكتساب مناعة كافية حيث أنه من المتوقع أن يعود الفيروس بهجمة أخرى أشد شراسة بعد أن يكون قد غير من تركيبته الوراثية إلى تركيبة أشرس قبل أن يتمكن عدد كاف من الشعب من اكتساب مناعة ضده (لأن الكثيرين سيكونون في منازلهم في حجر صحي ذاتي، خاصة وأن التوصل إلى لقاح فعال قد يحتاج إلى سنة أخرى) وهذا قد يؤدي إلى انهيار كامل في الخدمات الطبية.

تعرضت هذه الفكرة التي عرفت بمناعة القطيع إلى نقد شديد في الأوساط الشعبية رغم أنها مبدأ معروف وثابت بالتجربة لخبراء علم الأوبئة والإنتانات لأنه إن لم يتمكن المجتمع من اكتساب معدل مناعة كاف مقابل معدل الخمج فإن معدل العدوى سيتصاعد وسيؤدي إلى معدل وفيات أكبر في أوساط كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. تعرض هذا المبدأ إلى سخط ونقد شعبوي شديد ناتج عن سوء الفهم مما أدى إلى تفسيره بشكل معاكس تماماً واستغلاله في سوق المساجلات والمزايدات السياسية والإيديولوجية وخاصة أن معظم من أدلى بدلوه في هذا البئر كان من غير المتخصصين وقد فسرها بعضهم على أنها تهدف للقضاء على المسنين والمرضى بينما ذهب آخرون إلى نظريات المؤامرة والدوافع الاقتصادية الخ في حين أن المبدأ يقوم على شراء الوقت وتأخير انتشار الوباء وتسطيح المنحى البياني قدر الإمكان إلى أن يتمكن المجتمع من اكتساب مناعة كافية خاصة وأن اكتشاف لقاح فعال قد يستغرق سنة على الأقل.

أحد أهم نقاط ضعف هذه الخطة كان انخفاض معدل إجراء الفحوصات المخبرية وخاصة لأصحاب المهن الطبية ويتم حالياً اتخاذ إجراءات لتدارك هذا الأمر رغم أنه مازال من المبكر الحكم على الجدوى السريرية الحقيقة لذلك.

القضية الأخرى التي لاقت رواجاً واسعاً كانت إجراء مقارنات سريعة بين الإحصائيات الصادرة عن دول مختلفة وإصدار أحكام قطعية على جدوى هذه الاستراتيجية او تلك رغم أن الخطط كلها مازالت في طور التجريب الآن ومن المبكر جداً استخلاص نتائج ذات مصداقية، ناهيك عن اختلاف منهجية البحث والإحصاء في كل دولة مما يجرد هذه المقارنات من أي دلالة علمية

من الضروري معرفة هذه الحقائق قبل التسرع في إطلاق الأحكام واستخلاص النتائج والانخراط في سوق الشائعات والمساجلات إذ أن الوباء مازال في أطواره المبكرة ولا أحد يعرف متى سيكون اللقاح متوفرا وستمر بضعة أشهر قبل أن تنجلي الصورة النهائية في كل دولة. بلا شك هناك مثالب لهذه الخطة ويمكن نقدها من جوانب عديدة لكن هذا الوباء غير مسبوق في سرعة ودرجة انتشاره وكل الخطط التي يتم تطبيقها في بلدان مختلفة مازالت تجريبية إلى حد كبير والوضع معرض للتغير بسرعة في أي وقت ومكان.