خطة جديدة للأمم المتحدة بشأن سفينة صافر

د . خالد عبد الكريم – الناس نيوز ::

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على خطة الأمم المتحدة لتفريغ سفينة صافر من حمولتها النفطية لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، جاء ذلك في اجتماع للحكومة، أمس السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نددت فيه الحكومة بموقف مليشيا الحوثي الرافض لكل الحلول، وما يحتم ذلك من ممارسة ضغوط وعقوبات حقيقية على المليشيا لتنفيذ الخطة الأممية.

لكن ما هي خطة الأمم المتحدة الجديدة بشأن سفينة صافر؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب العودة إلى مطلع السنة الماضية 2021، حيث انتقل ملف سفينة صافر من الأمم المتحدة إلى أشخاص فنيين. هناك إجماع على أن تلك الخطوة لم تدرس بشكل كاف من قبل الأمم المتحدة. الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بين أطراف الأزمة، وانسداد أفق الحل.

عالجت الأمم المتحدة الأمر بنقل ملف سفينة صافر إلى مكتب ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن. والذي يحظى بدعم أمريكي كبير. حيث جرى الإعلان في الأسابيع القريبة الماضية عن مبادرة جديدة لحل أزمة سفينة صافر، وهي أن شركة هولندية تُعدّ إحدى كبرى شركات العالم في الخدمات البحرية، تقدمت بعرض لنقل الوقود، وسحب السفينة. وبدأ دور أكبر للهولنديين والحكومة الهولندية للعمل بشكل وثيق على هذه المبادرة.

لكن هناك جوانب كثيرة متداخلة في موضوع السفينة صافر، منها أمور فنية تتعلق بالحديد وتهالكه، ومشكلة بشأن من هي الجهة التي ستتعاقد مع الشركة الهولندية، وكيف ستحصل الشركة الهولندية على استثناءات في الجوانب القانونية وإجراءات التأمين.

الموضوع معقد للغاية. المطروح أن النفط الموجود في خزان السفينة صافر منذ سبعة سنوات والمقدر 1،14 مليون برميل. لن يباع، لكن سينقل إلى خزان بديل.

وبحسب خطة الأمم المتحدة، سيتم في خطوات لاحقة نقل الخزان صافر إلى أحد الموانئ، لتحويله إلى مواد أولية.

كل شيء يجري العمل عليه حاليا. فقط ظل موضوع التمويل وتغطية تكاليف نقل الوقود، والقطر للخزان.

المانحون أصبحوا على المحك، هل سيغطون تلك التكاليف أم لا؟ هل سيتم التوصل إلى حل نهائي للتمويل والبدء في العمل؟ أسئلة إجاباتها مرهونة بمدى جدية الضغوطات الدولية في ثني مليشيا الحوثي عن موقفها الرافض لخطة الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر.