ملبورن – الناس نيوز:
اتخذت حكومة ولاية فيكتوريا خطوة حاسمة نحو المساواة بين الجنسين بتعيين أول مفوض للمساواة بين الجنسين بالقطاع العام في الولاية.
وأعلنت وزيرة شؤون المرأة الفيكتورية، غابرييل وليامز، اليوم عن تولي نيكي فنسنت المنصب، الذي سيوفر إشرافاً مستقلاً على قانون المساواة بين الجنسين لعام 2020 في فيكتوريا ويلعب دوراً قيادياً رئيسياً في تعزيز المساواة بين الجنسين عبر المجتمع الفيكتوري وأماكن العمل.
وقالت وزيرة شؤون المرأة غابرييل وليامز في بيان لها تلقت الناس نيوز نسخة منه: “إننا نفتح آفاقاً جديدة مع تعيين الدكتور فينسنت كأول مفوض للمساواة بين الجنسين في القطاع العام ,هذا إصلاح للمساواة بين الجنسين يضع معياراً جديداً ليس فقط في أستراليا ، ولكن في جميع أنحاء العالم” .
يهدف القانون – وهو الأول من نوعه في أستراليا – إلى تحسين النتائج بالنسبة للنساء العاملات في التعليم والحكومة المحلية والقطاع العام، بما في ذلك الممرضات والمعلمون والعاملون في خدمات الطوارئ، وذلك من خلال كسر حواجز التمييز والجنس.
وأضافت الوزيرة وليامز: “سنتطلع إلى رؤى الدكتور فينسنت المهنية والأكاديمية للمساعدة في إفادة النساء في أماكن العمل الفيكتورية , بالإضافة إلى إلهام أرباب العمل في فيكتوريا لدعم هذه الإصلاحات البارزة”.
يتطلب الأمر من أكثر من 300 منظمة من ولاية فيكتوريا إظهار تقدم ملموس في المساواة بين الجنسين، مثل تقليل فجوة الأجور بين الجنسين وتخفيض معدلات التحرش الجنسي وأيضاً إخضاع أي سياسة أو برنامج أو خدمة تسعى للحصول على تمويل في ميزانيات فيكتوريا للتحليل الجنساني.
وفي حين تم إحراز تقدم لتحسين عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء القطاع العام، حيث تشغل النساء الآن 54 في المئة من الأدوار التنفيذية وتضيق فجوة الأجور بين الجنسين، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
وتتمتع الدكتورة فينسنت التي ستبدأ منصب المفوض الشهر المقبل بخبرة كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين والقيادة التنظيمية ، بعد أن عملت مؤخراً كمفوضة لتكافؤ الفرص في جنوب أستراليا وكمديرة تنفيذية سابقة لمعهد القادة في جنوب أستراليا.
وفي منصبها ذاك، قادت السيدة فنسنت مراجعة مستقلة رئيسية للتمييز الجنسي والتحرش الجنسي والسلوك العدواني في قوة شرطة جنوب أستراليا. كما أجرت برنامجاً مدته ثلاث سنوات عبر جميع الوكالات الحكومية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل ومنع العنف ضد المرأة.
وقالت مفوضة المساواة بين الجنسين في القطاع العام فنسنت في تصريح لها إنها “ملتزمة بمتابعة وتعزيز المساواة في أماكن العمل الأسترالية وأعتقد أن عمل حكومة ولاية فيكتوريا لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين هو عمل رائد على مستوى الدولة”.
وأضافت فنسنت: “من خلال مطالبة مؤسسات القطاع العام بإظهار تقدم ذي مغزى نحو المساواة بين الجنسين، فإن قانون المساواة بين الجنسين سوف يلهم ويؤثر على العمل في جميع القطاعات والمجتمعات في فيكتوريا وجميع أنحاء البلاد.”
وسُن قانون المساواة بين الجنسين في شباط / فبراير 2020 وسيغطي 11 في المئة من القوة العاملة في فيكتوريا.
