خطوة مفصلية لاستعادة حقول النفط والغاز السورية في مناطق تحكمت بها جماعة “قسد”

ميديا – الناس نيوز ::

موقع تلفزيون الشرق – خطت الحكومة السورية خطوةً مفصليةً باتجاه استعادة السيطرة على قطاع النفط في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”، مع جولة رسمية لوفد من وزارة النفط داخل أهم الحقول الاستراتيجية في الحسكة: رميلان والسويدية.

وبعد عقدٍ من التجميد، وحربٍ غير معلنة على الموارد، تعود دمشق بخطى ثابتة إلى آبارها الأغنى في الشمال الشرقي من البلاد، تطبيقاً لاتفاق 30 يناير الموقع بين الحكومة السورية و”قسد” بشأن الاندماج العسكري والمدني لـ”قسد” و”الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل إدارة الموارد النفطية والغازية في شمال شرقي البلاد.

يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على سيطرة الجيش السوري على عدد من الحقول النفطية في دير الزور، أبرزها العمر وكونيكو والعزبة والجفرة، إضافة إلى حقول رميلان والجبسة النفطية ومعمل غاز الشدادي.

وفي هذا الإطار، أجرى وفد تقني من الشركة السورية للبترول، يوم الإثنين، جولة ميدانية في حقلي رميلان والسويدية الاستراتيجيين شمال محافظة الحسكة، للاطلاع على واقع الإنتاج والحاجة إلى أعمال الصيانة، تمهيداً لتسلّم مهام إدارتهما رسمياً وفق اتفاق 30 يناير.

توقعات بزيادة إنتاج النفط السوري

تُشير التقديرات الحكومية إلى أن استلام حقول الحسكة قد يرفع الإنتاج النفطي الحكومي من نحو 23 ألف برميل يومياً إلى ما لا يقل عن 80 ألف برميل، نظراً لأن معظم الآبار لم تتعرض لتخريب واسع، باستثناء أضرار محدودة نتيجة قصف تركي خلال العامين الأخيرين.

وقال الوفد، في مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر مديرية حقول رميلان، إن الزيارة تهدف إلى “فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين وتنفيذ جولات فنية متتابعة خلال هذا الأسبوع للاطلاع على الواقع الفني للحقول”، مؤكداً أن جميع العاملين سيحتفظون بوظائفهم مع العمل على تحسين الأجور تدريجياً.

وأوضح الوفد أن المعدات والمنشآت الأساسية ما تزال قائمة وقابلة للعمل، كاشفاً عن مساعٍ لتطوير الحقول عبر كفاءات وطنية، مع توقيع عقد مرتقب خلال أيام مع شركة “أديس” للبدء بإصلاح الآبار ورفع الإنتاج.

وفيما يتعلق بمستقبل الشركات التي كانت تعمل في المنطقة، أكد الوفد الانفتاح على التعاون مع جميع الأطراف الراغبة في الاستثمار، قائلاً: “لا استثناءات لدينا، ومن يريد أن يضع يده بيدنا لزيادة الإنتاج لمصلحة الشعب السوري فنحن منفتحون على ذلك”.

تقييم خبير

من جهته، قال خبير الطاقة رياض النزال إن حقول الحسكة “لم تتضرر نتيجة العمليات العسكرية مقارنة بحقول الرقة ودير الزور”، لكنه أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الإهمال الفني المزمن، موضحاً أن هذه الحقول “لم تخضع لعمليات صيانة أو تطوير لسنوات طويلة، ما جعل بنيتها التحتية متعبة جداً”.

وأضاف النزال أن “الاستثمار العشوائي للآبار وفتحها من دون ضوابط فنية أدى إلى تأثير سلبي كبير على الضغط الطبقي للخزانات”، محذراً من أن استمرار هذا النمط قد يحدّ من القدرة الإنتاجية المستقبلية للحقول.

وأشار إلى أن أغلب هذه الحقول كانت تابعة للشركة السورية للنفط قبل عام 2011، لافتاً إلى أن شركات أجنبية، من بينها “غلف ساندز” البريطانية و”سينوبيك” الصينية، كانت تنشط في بعض الحقول قبل أن تعلن القوة القاهرة وتنسحب خلال سنوات الحرب.

وشدد النزال على أن أي عودة محتملة للاستثمار الأجنبي “تتطلب مراجعة عقود الخدمة مع المؤسسة العامة للنفط”، مؤكداً أن “الاستثمار يجب أن يكون مستداماً، مع وجود شرط واضح لتنمية المجتمعات المحلية التي يجري فيها الإنتاج”.

كما حذّر من المخاطر البيئية والصحية، قائلاً إن “استخراج النفط وتجميعه في حفر مكشوفة حول الآبار، إضافة إلى التكرير البدائي عبر الحراقات، يسبب مخاطر إشعاعية وبيئية كبيرة على السكان والعاملين”، داعياً إلى “إجراء تقييم إشعاعي وفني شامل للآبار والخزانات ومحطات التجميع قبل أي توسع في الإنتاج”.

آفاق الإنتاج المستقبلي

وبشأن آفاق الإنتاج، قال النزال: “أعتقد أنه خلال ثلاثة إلى خمسة أشهر يمكن أن يعود الإنتاج إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً من إجمالي الحقول، وقد نصل إلى 150 ألف برميل يومياً في غضون خمس سنوات إذا جرى تطوير الحقول بأساليب حديثة تحافظ على الضغط الطبقي وتعظم مردود الخزانات”.

وتُعدّ حقول شمال شرقي الحسكة من أبرز المناطق النفطية في سوريا، ويُعتبر حقل السويدية الأكبر في المنطقة، باحتياطي يُقدّر بنحو 300 مليون برميل، فيما كان إنتاج الحسكة قبل عام 2011 يقارب 180 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أكثر من مليون متر مكعب من الغاز يومياً قبل تراجع القدرة التشغيلية خلال سنوات الحرب.