خفض العملة يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري

القاهرة – الناس نيوز ::

تسارع نمو التضخم السنوي في مصر إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر/كانون أول الماضي، صعودا من 19.2 بالمئة في نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، ونقلته وسائل إعلام مصرية، في وقت تعاني البلاد من تراجعات متتالية في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال جهاز الإحصاء المصري إن التضخم السنوي صعد إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر من 19.2 بالمئة في الشهر السابق له، بينما صعد التضخم الشهري بنسبة 2.1 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، صعد تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الحبوب بنسبة 58.3 بالمئة واللحوم والدواجن بـ 35.5 بالمئة.

كما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 15.6 بالمئة، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 13.6 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي، والنقل والمواصلات بـ 17.3 بالمئة.

والأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيها، في وقت تبحث فيه الحكومة والبنك المركزي في البلاد عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق.

وفي تعاملات الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 27.4 جنيها، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية متوسط 33 جنيها.

وتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار المسجل الأسبوع الماضي هو الثالث خلال أقل من عام، إذ كان يبلغ سعر صرف الدولار 15.7 جنيها مطلع 2022.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر الماضي.