كانبيرا – الناس نيوز ::
أعلنت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، عن إجراء محادثة هاتفية مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قائلةً إنها أبلغته بأن “أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران”.
وكتبت وونغ على حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء 22 مارس (آذار): “منذ أشهر طلبت الاتصال بوزير خارجية إيران، وتحدثنا اليوم”.
وأضافت: “تحدثت بشكل مباشر عن إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات، وإعدام المتظاهرين، وقمع النظام الإيراني للمرأة والأقليات. أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران”.
وقالت أيضًا إنها أعربت، في حديثها مع وزير خارجية إيران، عن مخاوف الحكومة الأسترالية من التدخل الأجنبي الذي تقوم به طهران.
Months ago, I requested a call with Iran’s Foreign Minister.
Today we spoke.
I directly expressed Australia’s condemnation of Iran’s brutal crackdown on protests, execution of protesters and oppression of women and minorities.
Australia stands with the people of Iran.
— Senator Penny Wong (@SenatorWong) March 22, 2023
يذكر أن إيران متهمة بمحاولة الإضرار بالدول الأجنبية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للدول الأخرى.
ومنذ وقت ليس ببعيد، وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، استهدف عملاء الحرس الثوري الإيراني منظمات في أستراليا بهجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز.
ووفقًا لهذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد المنظمات النشطة في قطاعات البنية التحتية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
ومع ذلك، كتبت وزيرة الخارجية الأسترالية: “لن نتسامح مع مراقبة أو مضايقة الإيرانيين الأستراليين، وسنستخدم كل استراتيجية تحت تصرفنا – بما في ذلك الحوار – لحماية حقوق الإنسان، وفقًا لقيمنا ومصالحنا”.
وجرت المحادثة الهاتفية بين وونغ وأمير عبد اللهيان بعد أيام قليلة من فرض أستراليا عقوبات جديدة على طهران لانتهاكها حقوق الإنسان وإرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
في حزمة العقوبات الجديدة للحكومة الأسترالية، تم فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات في إيران.
وبحسب القائمة التي أرسلتها وزارة الخارجية الأسترالية إلى “إيران إنترناشيونال”، فإن أسماء مساعد العمليات، والمساعد السياسي لقائد مقر “ثأر الله”، وقائد مقر “ثأر الله” التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مساعد عمليات قوة الشرطة، من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات.