دراسة: توريث المرأة في سورية ما بين القانون والتقاليد والواقع

الدوحة – الناس نيوز ::

استهدفت دراسة (توريث المرأة في سورية ما بين القانون والتقاليد والواقع)؛ والتي نشرها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، توصيفَ واقع ممارسة المجتمع السوري لفعل حرمان المرأة من الميراث، والبحثَ في الدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعوه إلى حرمانها حقّها، والأساليب المتّبعة في تلك الممارسة، للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية التي نصّت على حقّ المرأة في الإرث، وحددت حصّتها من التركة، بحسب موقع قرابتها من المورث.

وتناولت الباحثة: ماسة الموصلي & مساعدة باحثة: بتول حديد في هذه الدراسة هذا الواقع من خلال تحليل أجوبة استبانةٍ إلكترونية، وُزّعت على (319) سيدة سورية، تتضمن (20) سؤالًا، منها العام الذي تناول كيفية ممارسة محيطهن الاجتماعي لتوريث المرأة ورأيهن بتلك الممارسة، ومنها الخاص المتعلق بتجربتهن في مسألة الحرمان من الميراث أو عدم ذلك، والسبب الذي اقتضى حرمانهن، وهل كُنّ راضيات عن هذا التصرف بحقّهن أم لا؟ ومن بعد تحليل الأجوبة، وُضعت النتائج التي توصّلت إليها الدراسة في جداول، تتضمّن نسبًا حول واقع ممارسة هذا الفعل الذي تبيّن أن سنده العادات والتقاليد المتبعة، واعتمدت الدراسة أيضًا على شهادات لسيّدات تحدثن عن كيفية حرمانهن من الإرث أو حصولهن عليه، وعلى آراء رجال دين ومثقفين وقانونيين، في مشكلة حرمان المرأة من الميراث، وفي نطاق البحث، نُظّمت مجموعات تركيز معمقة ضمّت سيدات ناشطات في المجتمع المدني ونسويات ومحامين وقضاة وإعلاميين، لعرض معلوماتهم وآرائهم في مسألة حرمان المرأة من ميراثها، ومناقشتها من نواحٍ قانونية ودينية واجتماعية واقتصادية.

حلّلت الدراسة أوضاع توريث النساء، لدى الأديان والطوائف الأربعة الأكثر حضورًا في المجتمع السوري: الإسلام السنّي والعلوي والدرزي، ولدى المسيحيين، وبحثت في مواقف المؤسسات الدينية والمنظمات النسوية من ممارسة المجتمع لفعل حرمان المرأة من الميراث. وتوصّلت الدراسة إلى أن تطبيق المجتمع السوري، بمكوناته الدينية التي جرى البحث ضمنها، للعادات والتقاليد المتوارثة التي تقضي بحرمان المرأة من حقها في الميراث، يطغى على تطبيق القانون الذي يمنح المرأة هذا الحق، وإلى أن دوافع المجتمع لتلك الممارسة هي معتقدات اجتماعية واقتصادية متوارثة، أهمّها أن المرأة الوارثة هي ناقلة للمال من أسرة إلى أخرى، أما الوارث الرجل فهو من يحمي المال ويبقيه ضمن العائلة.

وخلصت الدراسة إلى أن نصّ القانون على مقدار الحصة الإرثية للمرأة في الترِكَة، لا يكفي لمواجهة العادات والتقاليد المتبعة في حرمانها من الميراث، ولا بدّ من وجود حماية قانونية لحقّها في الإرث، لكيلا يُسلَب منها.

يمكنكم تحميل وقراءة البحث كاملًا بالضغط على الرابط التالي: