دراسة: “خطة المناطق المتوازية في سوريا”

دمشق – الناس نيوز ::

مبادرات كثيرة، واجتماعات عديدة لم تستطع اخراج سوريا من نفق النزاع المسلح، حتى أصبحت سوريا خمس مناطق غير واضحة الهوية، هذا الواقع دفع الدول العربية لطرح مبادرة خطوة بخطوة، ورغم صعوبة تحقيق تلك المبادرة، لم تبادر هيئات المعارضة المتعددة لطرح بدائل عنها، مما يدلل على حالة الفوضى السياسية التي تكتنز سوريا.

خطة المناطق المتوازية، التي كتبها الباحث السوري في المعهد التشيكي السلوفاكي للدراسات المشرقية عصام خوري في بداية شهر يوليو/ تموز ٢٠٢٣، قدمت بدائل أكثر من مهمة قد تنتهجها المعارضة السورية سواء أكانت في مناطق الإدارة الذاتية أو المحسوبة على مناطق الحكومة المؤقتة التابعة للإتلاف السوري لقوى المعارضة السورية.

واستندت تلك الخطة على الرؤى المصلحية الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع كل من تركيا والولايات المتحدة والدول العربية والاتحاد الأوروبي في الملف السوري، وابتعدت عن خطاب المناشدات الإنسانية التي طالما انتهجها المعارضين السوريين، وركزت الخطة على ضرورة تأمين عودة آمنة وكريمة للسوريين، مع تحقيق فعلي لاتفاق جنيف القاضي بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، كما لم تستثني تلك الخطة المصالح الأمنية لعراق مستقل عن الهيمنة الإيرانية، حيث تعتمد هذه الخطة في مرحلتها الأولى المسماة “استراتيجية ضبط الحدود” على تأمين الحدود السورية العراقية كمرحلة أولى، على أن تتبعها مرحلة توافق اقتصادي وإداري بين مناطق درع الفرات ونبع السلام من جهة ومناطق الإدارة الذاتية من جهة ثانية.

المميز في هذه الخطة أنها وضحت أهمية تقوية العشائر العربية الموزعة ما بين منطقتي التنف والبوكمال، بحيث تشترك بتدريبات مع جيش سوريا الحرة بإشراف من الولايات المتحدة الأميركية، وفي الآن ذاته دعت الخطة لتطوير أداء الجيش الوطني عبر اشراكه بتدريبات على يد التحالف الدولي ضمن تنسيق مع الجانب التركي.
وتوضح الخطة في جزئها الأول على ضرورة تحقيق هلال يطوق مناطق النظام السوري، ويمنع دخول المليشيات الشيعية برا، كما استندت هذه الخطة على عامل تحفيز للأميركيين ليبرر وجودهم العسكري ضمن القانون الدولي، وقدمت هذه الخطة استراتيجية تحقيق ذلك.

ترتكز هذه الخطة على ثلاثة أجزاء، لم ينشر سوى الجزء الأول المكون من ٢٥ صفحة، تتضمن تسع أهداف رئيسية، وهي:
1. المساهمة في تقويض الخلافات الكردية-التركية.
2. حل شبه شامل لمشكلة اللاجئين غير الشرعيين.
3. تعزيز المصالحات العربية “السنية”-الكردية.
4. تطوير في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للسوريين في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد.
5. تعزيز مشروع مكافحة الإرهاب، وهذا يشمل:
6. تحجيم نفوذ النظام السوري لهدف دفعه للقبول بتسوية جنيف (١).
7. تهيئة الظروف الاقتصادية لخلق نظام اقتصادي اجتماعي قادر على الاندماج في الأسواق الدولية.
8. تهيئة نظم سياسية واجتماعية مؤمنة بثقافة السلام والتعايش الاجتماعي داخليا وإقليميا.
9. تهيئة نظم سياسية واجتماعية سورية مؤمنة بالقيم الانسانية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

الجزء الثاني من الخطة يعتمد على شقيين الأول اقتصادي واداري وسمي “استراتيجية هيكلة المؤسسات”، أما الثاني فهو عسكري، ومعني بملف اشتباك الإرهابين مع النظام السوري، لذا كان اسمه “استراتيجية الاستنزاف”
أما الجزء الثالث فيرتكز شق واحد، وهو (استراتيجية تحقيق حكومة كاملة الصلاحية)

وطالب الباحث خوري من السوريين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، التفاعل السلبي والايجابي مع الجزء الأول الذي تم نشره، لغرض تطوير عمل تلك الخطة لتكون أكثر كفاءة، وفائدة للسوريين، ويعرف عن خوري بأنه أول صحفي محترف غطى أحداث الثورة السورية من الداخل السوري، وهو حاصل على ماجستير في الجغرافية السياسية، وماجستير ثاني في إدارة الإعمال، كما قدم استشارت لعدة مراكز فكر وجامعات، وكان كبير الاستشاريين في مؤسسة استراتيجيات القرن الحادي والعشريين، والصحفي الدولي في كلية مدينة نيويورك للصحافة والدراسات العليا، وهو مؤلف لعدة كتب كان أخرها كتاب “أنا والأسد”.