دراسة عن حقوق المرأة في الكويت نتيجتها تضارب بين التشريعات والدستور

الكويت – علي الحسن – الناس نيوز :

حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية CEDAW
بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية mepi،

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة جديدة حملت عنوان ” حقوق المرأة في دولة الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW”.
جاءت الدراسة التي حصلت جريدة ” الناس نيوز ” الأسترالية الإلكترونية على نسخة منها ، ركز من خلالها الباحثون على المنهج التأصيلي – التحليلي في فصلين تضمن الأول منها حقوق المرأة بالكويت في الدستور والتشريعات الوطنية سواء منها الحقوق السياسية، أو قانون الجنسية الكويتية، أو الرعاية السكنية، حيث تعرض الدراسة لقضايا التمييز ضد المرأة ومخالفتها للدستور الكويتي، الذي تضمن في الكثير من مواده حقوق المرأة بالكويت لجهتي مبدأ العدالة ومبدأ المساواة بما يتلاءم و اتفاقية التمييز ضد المرأة CEDW، التي صادقت عليها الحكومة الكويتية.
وأفردت الدراسة في فصلها الأول الكثير من القضايا التي عكست مدى تعارض التشريعات الداخلية مع الدستور، وهو ما اعتبرته الدراسة مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية.

بينما تناول الفصل الثاني من الدراسة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW في إطار جدلية العلاقة بين النظام العام الكويتي والمعايير الدولية، و مدى مطابقة ومواءمة حقوق المرأة في الكويت مع اتفاقية CEDAW. لاسيما ما يتعلق منها بتاريخية الطبيعة الأسرية للمجتمع الكويتي، التي حالت دون حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، حيث ظلت مسألة وصولها للبرلمان تتراوح بين القبول الرسمي والمجتمعي والرفض الذكوري داخل البرلمان، وهو الحال ذاته الذي حال دون ممارسة المرأة الكويتية لمهنة القضاء، في تعارض واضح مع الدستور الكويتي.

وقدمت الدراسة جملة من التوصيات والنتائج، التي أشارت من خلالها أنّ الحركة النسوية في الكويت ذات بعد تاريخي، إلا أنها لم تتمكن من تشكيل حراك نسوي منظم يتمتع بديناميات وخطط جماعية، تمكن المرأة من الحصول على حقوقها أسوة بالرجل. و من الناحية النظرية، تشير الالتزامات القانونية لحكومة دولة الكويت إلى تفاعل قانوني بين الدستور الكويتي و اتفاقية CEDAW. إذ جاء الدستور الكويتي محققاً للمعايير الدولية في مجالات حقوق المرأة، إلا أنّ الواقع العملي للممارسة التشريعية ما زال يعاني من عدم قدرة المشرع الكويتي على تفعيل وتفسير وتطبيق النصوص الدستورية في إطار حقوق المرأة، حيث عكست التشريعات الكويتية تمييزاً بيّناً وواضحاً في العديد من الحقوق، كالحق بتولي الوظائف، والمساواة أمام الأعباء العامة، والحق في المساواة، والحق في العمل، والحق في الجنسية، والحق في السكن، والحق في المشاركة السياسية، وغير ذلك.

كما أشارت الدراسة إلى ضعف الدور الذي تبديه المرأة الكويتية ذاتها داخل المجتمع الكويتي، إذ مازالت مشاركتها في سوق العمل لا ترقى إلى نصف مشاركة المقيمات غير الكويتيات. وبالتالي عدم استفادة المرأة الكويتية من حق العمل كأهم العوامل التي تقدمها كشريك في المجتمع، ويساهم بتغيير الثقافة المجتمعية، ويفتح لها الباب للتأثير في المجتمع الكويتي.
وخلصت الدراسة إلى أن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية ما زالت تعاني من فجوة عميقة بين رغبة الدولة الكويتية ممثلة بالمراسيم الأميرية، وبين تغوّل الثقافة الذكورية بالمجتمع الكويتي، التي تظهر في كل مرة في البرلمان الكويتي، وتحول دون وصول كتلة برلمانية نسوية داخل البرلمان للحصول على حقوقها.

وأكدت الدراسة أن دور المرأة في المجتمع أصبح يتسق و يتواءم مع فكرة الدولة الحديثة، التي تولي الأهمية لفكرة التنمية المستدامة، وهي الفكرة التي أسست لفكرة الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقف القانون، بغض النظر عن دينهم أو إثنيتهم أو جنسهم. كما دعت الدراسة إلى ضرورة أن تمتلك منظمات المجتمع المدني أساليب أكثر فعالية ومرنة في الاستجابة للاحتياجات التي تساعد على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، بحيث تتمتع منظمات المجتمع المدني بحرية الحركة وتبادل الأفكار بشكل أفقي داخل المجتمع، بما في ذلك الوصول إلى كافة الشرائح المجتمعية من خلال المشاركة القاعدية.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل مجلس الدولة الكويتي كقضاء إداري مستقل، كونه المعني بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة من خلال مراقبة أعمال السلطة الإدارية، التي تباشر بشكل عملي في تنفيذ الأنظمة والقوانين استناداً للدستور، ما يساعد بإنفاذ القوانين استناداً لأحكام اتفاقية CEDAW، والعمل على تأكيد الثقافة القانونية للمرأة في الكويت، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية من خلال الندوات والمؤتمرات، بما يساعد المرأة على معرفة الآليات القانونية التي تمكنها من تفعيل وتعديل الأداء التشريعي.

كما أوصت الدراسة بضرورة التنسيق المستمر بين منظمات المجتمع الكويتي والحكومة الكويتية، وذلك بوضع إستراتيجية وطنية تعمل على تطبيق القوانين والتشريعات بالتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة؛ بما يؤدي إلى متابعة التقارير المقدمة للأمم المتحدة، وذلك من خلال تطوير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة من حقوقها، وإشراك المجتمع المدني عن طريق إنشاء فرق متابعة للخطط التنموية للدولة بهدف تقييم ومراجعة التقدم في إنجاز المشروعات الخاصة بالتنمية، وإشراكها بتطوير عمل الحكومة، بحيث تشكل شريكاً وسلطة رابعة إلى جانب سلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.