دراسة: محددات بيئة العمل الجديدة للاجئين السوريين في ألمانيا

أحمد خليل – الناس نيوز ::

ملخص الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحديد المصاعب التي واجهت اللاجئين السوريين، في إيجاد العمل، والاندماج في السوق الألماني إثر وصولهم لألمانيا بعد الحرب التي تلت احتجاجات عام 2011.

وفي ظل غياب دراسات أكاديمية سابقة عن موضوع الدراسة، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بإجراء مقابلات معمقة مع عدد من اللاجئين السوريين، محورها تجاربهم الشخصية في العمل في ألمانيا.
كما تم الاعتماد على الملاحظات التي عايشها الباحث عبر تجربته الشخصية في اللجوء والعمل في مجالات متعددة داخل السوق الألماني.

وتتناول الدراسة أيضًا المنظومة الثقافية والدينية السورية التي يحملها اللاجئ، وتأثيرها ومعيقاتها في بيئة العمل الجديدة، وكذلك في عملية الاندماج.
كما تتناول الدراسة، قيم العمل السورية القديمة، وصدامها مع القيم الجديدة، ودور درجة اتقان اللغة وتأثيرها المباشر على دخول اللاجئ في سوق العمل.
فقد أظهرت الدراسة، أن غالبية السوريين في ألمانيا، يسعون بشكل حثيث نحو الاندماج، إذا أخذنا معيار اللغة والعمل.
حيث يعتبر عدد الملتحقين بالجامعات من اللاجئين السوريين كبيرًا نسبيًا من العدد الإجمالي.
حيث جاءت نسبة عدد الاطباء السوريين مثلًا في مقدمة الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا.
كما تبين أن مساهمة السوريين اللاجئين فعالة في النشاطات الاجتماعية والثقافية في المدن الألمانية.
فقد تم تأسيس مراكز ثقافية سورية بهدف مدّ جسور اجتماعية وثقافية بين المجتمعين الألماني والسوري، تعزز المُناخ في عملية الاندماج وتفَهُم الثقافة الغربية واحترامها.
وفي الوقت نفسه، وبسبب عوامل ثقافية، ودينية، واجتماعية، يعتري البعض الحذر والخوف في علاقاته مع المجتمع الجديد، كنوع من الدفاع عن الهوية، بُغية الحفاظ على ثقافة المجتمع الأصلي للاجئ، مما يعوق عملية الاندماج، وبالتالي نشوء حواجز بين اللاجئين والمجتمع الألماني المضيف.
الكلمات المفتاحية:
بيئة العمل الجديدة – اللاجئون السوريون – وكالة العمل الألمانية – الاندماج.

أولًا- مقدمة نظرية ومنهجية
توافد مئات الآلاف من السوريين خلال العقد الأخير، وبخاصة في نهاية عام 2015 وبداية 2016 إلى دول أوروبا، وتحديدًا ألمانيا، هربًا من قمع وحشية نظام بشار الأسد في سوريا ومليشيات سلطات الأمر الواقع، وتداعيات الحرب بحثًا عن ملاذ آمن ومستقبل مضمون لعائلاتهم وأبنائهم.
وبعد أن استقر معظم هؤلاء في المجتمعات الجديدة، وحصل قسم منهم على مستوى مقبول من اللغة، وتعرفوا على ثقافة المجتمعات الجديدة، ودخلت نسبة لا بأس بها إلى سوق العمل، وحصل عدد كبير منهم على الإقامات الدائمة أو الجنسية لكونهم قد حققوا أهم شروط الاندماج كالعمل واللغة، إلا أن غالبيتهم يواجهون صعوبات في الموائمة بين ثقافتين أو لنقل بين ذهنيتين، فيما يخص ثقافة العمل.
فما يحمله اللاجئ من تقاليد وعادات عمل، يتضارب في كثير من الأحيان مع منظومات وقواعد العمل الأوروبية.
فمنذ عام 2015، واجهت عملية إدماج اللاجئين في سوق العمل تحديات عدة، إلا أنها في أحيان كثيرة كانت تسير على نحو جيد، وفق موقع مجلة “فوكوس” الألمانية عن دانييل ترتسينباخDaniel Terzenbach العضو في مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية Agentur für Arbeit، حيث قال: “إن حوالي ثلث اللاجئين المتواجدين في ألمانيا القادرين على العمل، أصبح لديهم عمل ثابت اليوم”.
فيما سجلت ألمانيا نتائج أفضل في عملية دمج اللاجئين في سوق العمل، مقارنة بغيرها الدول الأوروبية، وفق وكالة العمل الألمانية” .

لكن تبقى هناك اختلافات واضحة بين اللاجئين كما يقول ترتسينباخ؛ فالنساء أقل اندماجاً من الرجال في سوق العمل!
والسبب يعود إلى الدور التقليدي للمرأة في البلدان الأصلية. إذ أنها تتولى مسؤولية رعاية الأطفال والأسرة، ولهذا فهي أقل التحاقًا في دورات الاندماج وتعلم اللغة في ألمانيا.
واستنادًا على ما سبق، يمكن تكثيف مشكلة الدراسة بالإجابة على الأسئلة الآتية:
1- ما هي محددات بيئة العمل الجديد؟
2- ما هي صعوبات الاندماج في سوق العمل الجديد في ألمانيا؟ وهل استطاعوا تجاوزها؟
3- . وما هي إشكالية الموائمة بين التجارب السابقة والجديدة لعمل اللاجئين.

أما أهمية الدراسة، فتكمن من كونها هي الدراسة الأكاديمية الأولى، التي تتناول هذا الموضوع. حيث لم تتوافر دراسات سابقة يمكن الاستناد عليها، والاستفادة من نتائجها كما في هذه الدراسة.
كذلك تحظى هذه الدراسة بأهمية لدى اللاجئين السوريين أنفسهم للاستفادة من التجارب والنتائج التي توصلت اليها.
أما هدف الدراسة، فقد تحدد في التعرف على المصاعب التي واجهت اللاجئين السوريين في الحصول على العمل، وصعوبات الاندماج في سوق العمل.
ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها، تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي عبر البحث في المراجع والتقارير الاستقصائية، لاستنباط أهم المحددات المتعلقة في بيئة عمل اللاجئين السوريين في ألمانيا.
كما تم الاعتماد على مجموعة من المقابلات المعمقة مع مجموعة من اللاجئين السوريين للتعرف على تجاربهم بالعمل في ألمانيا كون الموضوع يعد جديدًا، ولا توجد دراسات أكاديمية سابقة تناولته.
كما تم الاعتماد على الواقع المُعاش في ألمانيا من قبل الباحث نفسه وعبر تجربته الشخصية في اللجوء والعمل في ألمانيا في مجالات متعددة.
ثانيًا- محددات بيئة العمل لدى اللاجئين في سوريا
أ- محددات قيمية ثقافية
اضطر كثير من المهاجرين واللاجئين إلى العمل بغير اختصاصهم، ما أثر بالتالي على طريقة تعاطيهم مع الوضع القائم، نتيجة المعيقات اللغوية، والمواصفات المطلوبة لشغل الوظائف في ألمانيا، ما اضطر بعضهم، وخاصة من هم فوق الأربعين عامًا للعمل في مجالات غير مجالاتهم الأصلية التي عملوا بها في سورية، خاصة وأن القانون الألماني قد ربط الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية، بعدم تلقي المساعدات من “الجوب سنتر” Job Center، إضافة لحصول اللاجئ على عمل ثابت أو دائم.
لهذا، حاول قسم من اللاجئين، تثبيت اقدامهم بالمجتمع الجديد، والحصول على جنسية البلد المضيف، عبر العمل في أي مجال لا يتطلب شروطًا خاصة أو شهادات عليا.
كما أن هناك عاملًا هامًا، وهو متطلبات تعديل الشهادات في ألمانيا، والمستوى المطلوب للدراسة والتعديل.
فبينما الحصول على الاعتراف للشهادة الجامعية من وزارة التعليم والثقافة لا يحتاج سوى إرسال الوثائق المطلوبة، ككشف العلامات، والشهادة الثانوية ، ودفع رسوم المعاملة، الذي يستغرق عادة بين ثلاثة وأربعة أشهر، إلا أن الاعتراف بهذه الشهادات لا يلعب دورًا كبيرًا في سوق العمل، بعكس التعديل والحصول على شهادة ألمانية من أحد المعاهد أو الجامعات.
ولهذا، فقد توظف بعض اللاجئين بعد انتهائهم من كورس اللغة مستوى B1 في شركات ومعامل مختلفة، في مهن ووظائف لا تتطلب عملًا روتينيًا محددًا على ماكينة، أو العمل في دور مسنين، أو فنادق ومطاعم، وفي شركات تنظيف، حيث لا تتطلب هذه الوظائف أي مهارات مهنية ولغوية كبيرة.
ب-المنظومة الثقافية والدينية السورية التي يحملها اللاجئ وتأثيرها في بيئة العمل الجديدة ودورها المعيق في العمل وعملية الاندماج.
يواجه قسم من اللاجئين في ألمانيا، صعوبة في الحصول على فرصة عمل، خاصة النساء، بسبب شكل لباسهن أو زيهن.
فإحدى الشابات” مثلًا أنجزت تدريبًا مهنيًا في مجال التربية والعناية بالأطفال، وتتقن اللغة الألمانية.، إلا أنها فشلت بالحصول على وظيفة، بسبب أن عليها الاختيار ما بين التخلي عن الحجاب أو الحصول على فرصة عمل.
ففي إحدى الشركات، سألها المدير إنْ كانت مستعدة للاستغناء عن “الإيشارب” للحصول على هذه الوظيفة، فكان ردها بالرفض كونها تنتمي لأسرة سورية محافظة، وستواجه ضغوطًا عائلية كبيرة في حال أقدمت على هكذا خطوة.
عندها، قررت التنازل عن الوظيفة، بسبب أنها غير قادرة على نزع حجابها لانتمائها لوسط اجتماعي محافظ.
إن القانون الألماني يمنع التمييز ضد أي شخص بسبب الدين أو المعتقد أو الجنس، لكنه لا يستطيع إجبار بعض أصحاب الشركات الخاصة على توظيف المهاجرين أو اللاجئين.
تقول فيلترود ماير waltraud meier المُدرسة في مؤسسة تأهيل وتدريب النساء في إحدى مدن ولاية شمال الراين: “إنها شاهدت بعض النساء اللاجئات يتعرضن للتمييز بسبب لباسهن”.
من ناحية أخرى، تُعطل ممارسة الطقوس الدينية أثناء العمل سير المؤسسات وعملياتها الإنتاجية، إذ يصر بعض اللاجئين للتوقف عن العمل لوقت محدد لأداء الصلاة، أو أخذ إجازات طويلة في شهر رمضان بسبب الصيام! أو عدم قبول بعض الوظائف لاعتقاد المتقدم أنها تتعارض من قيمه الدينية! مما يعوق بعض اللاجئين من إيجاد فرصة عمل.

يقول سامر خريج كلية النظم المعلوماتية: “إنه حاول بعد تخرجه البحث عن وظيفة تتماشى مع معتقداته”.
بينما حصل رمزي على وظيفة ثابتة كمطور برمجيات في بنك ألماني كبير وبمرتب جيد للغاية، لكنه قرر التخلي عن وظيفته لأنه رأى أن” تطوير برمجياتٍ لنظام الفوائد البنكي، يتنافى مع مبادئه الدينية”

ت -قيم العمل السورية القديمة في مواجهة القيم الجديدة:
تختلف قيم العمل في ألمانيا اختلافًا كبيرًا عن منظومة القيم السورية المرتبطة بالعمل.
فالعمل في ألمانيا، يحمل قيمة اجتماعية وأخلاقية كبيرة، بغض النظر عن طبيعة هذا العمل ونوعه.
ففي ألمانيا، يُنظر للمهن كقيمة اقتصادية واجتماعية، فمن عامل النظافة إلى المستشار، مرورًا بكل المهن الأخرى الجميع متساوون، إذ ليس هناك عمل وضيع وعمل رفيع.
في المقابل، نحن نعرف أن بعض الأمهات أو الآباء في بلدنا يقولون لأبنائهم في حال تراجع مستواه الدراسي: “ماذا ستعمل في المستقبل زبال؟ “.
لذلك، فإن قيم العمل لدينا توازي النظرة الطبقية والتميزية للمجتمع. ولهذا يستهجن بعض الناس عمل أبنائهم أو بناتهم في مجال التمريض مثلًا، مما يشكل أحيانًا عائقًا أمام اللاجئ بتقبل فرصة عمل لا توازي عمله في سورية، لأنه يعتبر هذا العمل إهانة لمكانته أو تقليلًا من شأنه.
أبو حسان مثلًا، كان مدير مدرسة ابتدائية في حلب “شمال سوريا”. وبعد بحث طويل عن عمل في ألمانيا، وجد فرصة في دار مسنين، لكنه رفض العمل، لكونه -حسب رأيه- عملًا لا يليق به كمعلم سابق في سورية، بل اعتبر عمله في هذا المجال فضيحة في حال عرفت عائلته وأقربائه بذلك! كما أن الدين الإسلامي حسب قوله “يفرض عليه عدم الاختلاط بالنساء” !!
أما أم محمد، فهي لاجئة لديها أربعة أولاد، درست في سورية حتى الصف السادس الابتدائي، رفضت عرض: “الجوب سنتر” بالعمل في شركة تنظيف حيث قالت: “إنه لا يليق بها! فماذا سيقول الناس عنها إن عرفوا بعملها، وهي التي كانت في سورية (مستتة) في بيتها” .

ثانيًا- محددات مهنية وتدريبية:
أ- درجة اتقان اللغة وتأثيرها المباشر على دخول اللاجئ في سوق العمل:
التعليم، ومعرفة اللغة، ودخول سوق العمل، تعد من أهم العوامل المساعدة على اندماج الأجانب في ألمانيا، التي يجب العمل عليها بشكل مكثف مستقبلًا، وفق الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، زيغمار فالبريشت SigmarWalbrecht: “فعملية إدماج اللاجئين في سوق العمل الألماني، عملية معقدة، تحتاج إلى وقت طويل، وصبر، وجهد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة” .
ويضيف الخبير الألماني: “أن تعليم اللغة، يعتبر من أهم هذه التدابير التي لا تزال ألمانيا بحاجة إلى تحسينها بسبب وجود نقص في تقديم دروس اللغة الألمانية حاليًا. كما أن هذه البرامج لا تأخذ بعين الاعتبار في كثير من الأحيان الوضع القانوني والأسري لجميع فئات اللاجئين، فمن بينهم من حصل على حماية مؤقتة فقط، وكذلك الأمهات اللاجئات” .
وبسبب صعوبات إتقان اللغة الألمانية لدى فئة كبيرة نسبيًا من اللاجئين، فإن بعضًا منهم يبحث عن عمل لا يتطلب إتقان اللغة بشكل جيد كالعمل ك”سيكيورتي” أو في المعامل، والمطاعم، والبريد، والنقل، أو العمل كسائقين؛ أي أنهم يبحثون عن عمل روتيني لا يتطلب مهارات لغوية جيدة.
لذلك، فقلة قليلة من اللاجئين من يعمل في الوظائف الإدارية، اللهم إلا من تخرج من الجامعات أو من خضع لتدريب مهني في مهنة ما.
فمثلًا شحود المعتقل السابق، الذي كان يعمل موظفًا في شركة أديداس السورية، فقد واجه صعوبة في تعلم اللغة، فخضع لدورة قصيرة في شركة “سيكيورتي “، بعدها وجد عملًا في شركة تزود المؤسسات بموظفي أمن.
لذلك، فهو لم يبحث طويلًا عن عمل، فالخيارات أمامه محدودة، فقد وصل الستين من عمره، ووظيفة “السيكورتي” تعتبر مناسبة جدًا له.

ب-التدريب المهني وأهميته في سوق العمل الاوربي والألماني:
تطور نظام التدريب المهني في ألمانيا على مدى عقود عديدة. وكانت اللجنة الألمانية للتعليم والتدريب هي من صاغت هذا المصطلح لأول مرة في تقرير صدر عام 1964. حيث ينظم قانون التدريب المهني (BBiG) التدريب المهني داخل الشركة.

تعد ألمانيا من الدول الناجحة في برامج التدريب المهني التي ساهمت في نهضتها الاقتصادية، وأتاحت الفرص لمئات آلاف من خريجي المدارس الثانوية والجامعات التسجيل في هذه المعاهد التي تعرف باسم اوسبيلدونغ Ausbildung.
وتتحدد أنواع التدريب المهني للطلاب في ألمانيا، ضمن برنامج دراسي مزدوج يتكون من منهجين: عملي ونظري، حيث يتم التدريب المهني في الشركات أو المَحال التجارية أو المستشفيات جنبًا إلى جنب مع تلقي التعليم الأكاديمي في المدرسة.
ولعل من مزايا التدريب المهني، أن الطالب بعد تخرجه من Ausbildung (التدريب المهني) يجد فرصة عمل في تخصصه، وقد يبقى الطالب في نفس الشركة التي تدرب فيها.
علاوة على ما ذكر أعلاه، فإن الطالب يتقاضى خلال فترة الدراسة راتباً شهرياً من 800 إلى 1200 يورو، وتكون مدة التدريب المهني ما بين سنة إلى أربع سنوات، حسب المهنة المختارة.
ووفقًا لتقييم أجرته وكالة التوظيف الفيدرالية (BA)، فقد أكمل “27678 شابًا من أهم ثماني دول لجوء، تدريبًا مزدوجًا في ألمانيا نهاية أيلول/ سبتمبر 2017، أي بزيادة تقدر 15400 طالب عن عام 2016.
ووفق التقييم، جاءت غالبية المتدربين من دول اللجوء التالية:
الأفغان (9964)، السوريون (8216)، العراقيون (2844)، الإريتريون (2203)، الإيرانيون (1760)” .
وبحسب دراسة لموقع الجمهورية: “، فإنّ حوالي 27٪ من اللاجئين السوريين الذين يعيشون حاليًا في ألمانيا، من الفئة العمرية ما بين 17 و25 عاماً قد التحقوا بمدرسةٍ للتعليم العام، أو بمؤسسة تدريبٍ مهني، أو كلية جامعية، أو شاركوا في إجراء تدريبٍ مهني حتى النصف الثاني من عام2018 ”

لكن، على الجانب الآخر، فإنّ المهارات اللغوية غير الكافية، ومتطلبات القبول في التعليم العام، والضغوط المالية، مثلت بمجملها عقباتٍ كبيرةً أمام اللاجئين السوريين الشباب للمشاركة في نظام التعليم الألماني” .
ت- متابعة الدراسة الجامعية لبعض اللاجئين وأهميتها في إيجاد فرص عمل حسب مؤهلات الخريجين واختصاصاتهم:
يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن تواجههم عقبات قد تحول دون ذلك، أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها، إضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
وفقًا لتقديرات مؤتمر رؤساء الجامعات الألمانية، فقد التحق حوالي 3800 طالب من اللاجئين في الجامعات الألمانية في الفصل الدراسي الشتوي 2018/2019.
في حين شارك حوالي 5200 شخص في ندوات أو أنشطة منظمة تحضيرًا للتسجيل في الجامعات. كما حصل حوالي 27 ألف شخص على مشورات فردية من أجل الحصول على معلومات بشأن الدراسة.

ومع وجود حوالي ثلاثة ملايين طالب مسجلين في الجامعات الألمانية خلال الفصل الدراسي الشتوي 2018/ 2019، فإن هذا يعني أن أقل من 1% من الطلاب في ألمانيا هم من اللاجئين.
فيما تظهر الأرقام أن لاجئًا واحدًا من كل 100 لاجئ، يعيش في ألمانيا يتلقى تعليمًا جامعيًا، وهو ما يعتبر نسبة منخفضة مقارنة بالقياس العالمي الذي يشير إلى أن ما نسبته 36 % من الشباب في العالم يتلقى تعليمًا عاليًا .

ومن الصعوبات التي تواجه حامل الشهادة الجامعية اللاجئ الاعتراف بشهادته الأصلية أو معادلتها كشرط أساس لمتابعة الدراسات العليا، ففي كثير من حالات معادلة الشهادات في ألمانيا، يجب أن يكون لديك دبلوم معادل للدبلوم الألماني. فالطبيب أو الصيدلي أو أخصائي العلاج الطبيعي مثلًا من الواجب عليه تعديل شهادته للعثور على وظيفة، رغم أن الاعتراف بالشهادة ليس إلزاميًا دائمًا.

ومع ذلك، هناك عدد من المهن التي يستحيل العمل فيها في الدولة، دون امتلاك المؤهلات الكافية، كالأطباء، أو المحامين، أو الطاقم الطبي، أو التمريض، أو المهندسين.
ومن أجل العمل في هذه المهن في ألمانيا، يجب عليك أولاً الحصول على الاعتراف بشهادتك.
وإذا كنت تريد العمل لحسابك الخاص في حرفة يدوية، فهذا يتطلب تصريحًا من دوائر المهن اليدوية zulassungspflichtiges Handwerk، إضافة إلى بشهادة مهنية معترف بها.
وبخصوص تعديل الشهادات، تبرز شهادة الحقوق كأصعب الشهادات تعديلاً في ألمانيا، خاصةً مع اختلاف القوانين بين سوريا وألمانيا، وصعوبة المصطلحات القانونية… .
فبعض خريجي الحقوق، اتجهوا للعمل في المصانع أو الشركات. والبعض الآخر، اتجه إلى التدريب المهني. فمعادلة الشهادة تحتاج إلى لغة عالية متقنة، ودورات مختصة في اللغة القانونية، مما يعني العودة لدراسة الفرع مجدداً في الجامعات الألمانية، وهو ما يصعب فعله على كثير من الأشخاص، كون أن كثيرين من المحامين المتقدمين هم من ذوي الفئة العمرية متقدمة في السن.
كما أن طريق تعديل شهادة الطب ليس بالقصير، حتى وإن كان أسهل بكثير من معادلة الحقوق. حيث تمر عملية التعديل بمراحل ومعايير أساسية، من بينها مقارنة عدد المواد التي درسها الطالب أو الخريج في بلده الأم مع عدد المواد في الجامعات الألمانية، بالإضافة إلى مقارنة عدد الساعات التي حصل عليها خلال سنوات دراسته، وتحديد شرط حصوله على المستوى اللغوي المطلوب، قبل منحه شهادة مزاولة المهنة على الأراضي الألمانية.
يشار إلى أن السوريين “جاؤوا بالمرتبة الأولى بين الأجانب الذين تقدموا بطلبات تعديل الشهادات في ألمانيا عام 2018، بحسب بيانات مركز الإحصاء الألماني، بواقع 4800 شهادة”.
ومن المعروف أن مستوى اللغة المطلوب لتعديل الشهادة والحصول على رخصة مزاولة المهنة في ألمانيا يختلف من ولاية وأخرى؛ على ألا يقل عن مستوى C1، وتؤخذ بعين الاعتبار الخبرة العملية التي حصل عليها مقدم الطلب عند التعديل.
وكشف مكتب الإحصاء في تقريره الخاص عن الشهادات العلمية، أن غالبية الشهادات المعدلة حتى عام 2019 كانت في المجالات الصحية والطبية، بنسبة حوالي 61 %من إجمالي الشهادات، منها 10400 شهادات تمريض ورعاية صحية، وأكثر من 7 آلاف شهادة طب‎.‎
كما أن بعض خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السورية قد استغرقت عملية تعديل شهاداتهم والاعتراف بها داخل ألمانيا حوالي ثلاث سنوات، وعلى كل شخص يحمل شهادة الصيدلة ويرغب بتعديلها الإلمام بالقوانين الناظمة للمهنة كشرط للتعديل، على أن يقوم بفترة تدريب تتراوح بين 6-12 شهراً، ويتقدم بعدها لامتحان المعادلة الألمانية، الخاص بالقوانين الصيدلانية الناظمة لعمل الصيادلة والصيدليات في ألمانيا .
ث – المشاريع الخاصة والعمل الحر للاجئ والصعوبات التي تواجهه في التراخيص والبيروقراطية ونظام الضرائب:
من بين مئات آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الماضية، هناك شباب يفكرون بإنشاء مشاريع خاصة لبدء حياة جديدة في ألمانيا. ولكن ما هو الدعم الذي قد تقدمه لهم البلديات؟
عمل بعض اللاجئين كمتطوعين بداية وصولهم لألمانيا لمدة ستة أشهر أو سنة، إذ لابد من اللجوء الى البلديات الألمانية للحصول على الدعم، وهذا يتطلب إعداد مشروع ذي جدوى، وتقديمه كمقترح لإحدى البلديات، وبعد دراسته والاقتناع به سيجد اللاجئ الدعم المناسب لمشروعه.
كما وتساعد مراكز الاندماج المحلية، التي يبلغ عددها في ولاية شمال الراين ويستفاليا مثلا 54 مركزاً مختصًا بتقديم الدعم والمساعدة على اندماج المهاجرين بشكل عام واللاجئين بشكل خاص في المدن التي يقيمون فيها، حيث يحتوي كل مركز على قسم خاص بدعم مشاريع الاندماج، سواء بتقديم الاستشارة حول كيفية البدء بالمشروع أو بتوفير الدعم المادي المؤقت، وفق منسقة قسم النشاطات التعليمية والمشاريع في مركز الاندماج المحلي في مدينة فوبرتال Wuppertal سونيا نودرر Sonja Noderer، والتي ساهمت مع فريقها المكون من سبعة أشخاص على توفير الدعم الأولي لبعض اللاجئين.
إن هذه المراكز تدعم أي مشروع يساهم في اندماج الأجانب واللاجئين في المجتمع ليكونوا أعضاء فعالين فيه، ولا يقتصر الدعم على اللاجئين فحسب، بل يتم دعم جمعيات المهاجرين أيضاً من أجل تشجيع الحوار والتنوع الثقافي في ألمانيا.

وأحياناً يكون الدعم معنوياً عبر تقديم استشارة حول كيفية البدء بمشروع، أو وضع هيكلية أو خطة عمل لجمعية، وأحيانًا أخرى يكون دعمًا ماديًا مؤقتًا.
تقول منسقة قسم المشاريع سونيا نودرر Sonja Noderer : ” أحيانًا تفشل بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، وهذا ما رأيناه عند قدوم موجة اللاجئين، حيث توقفت بعض الجمعيات التطوعية عن العمل، مؤكدة: أنها تحاول إيصال المشاريع الناشئة إلى منظمات أكبر لتأمين الدعم لها.
بعض أرباب العمل يستضيفون عددًا من اللاجئين ويساعدونهم في إقامة مشروعاتهم، فهؤلاء بحاجة إلى مساعدة مهنية وخبرة أرباب العمل في ألمانيا، كما صرح مايك ليونهارت Mike Leonhart، من غرفة الصناعة والتجارة في برلين.
وحسب مايك “فهناك مشروع لتعريف اللاجئين بالنظام الضريبي في ألمانيا، حيث يقضون يومًا كاملًا للتعرف على القوانين الخاصة بذلك، ثم يحصلون على معلومات جانبية في الإدارة ومجالات التسويق”.
وتتجلى المشكلة الأساسية كما يقول ليونهارت “في إمكانية المتابعة التطبيقية لتلك المشاريع. ثم إن هناك طبعًا مشكلة البحث عن رأس المال. فالعديد من اللاجئين فقدوا أموالهم وأمتعتهم بسبب الحرب. ”
وبالنظر إلى أن اللاجئين لا يحصلون على تأشيرات الإقامة الطويلة بعد وصولهم ألمانيا، فهم لا يحصلون على قروض من البنوك التي تشترط حصولهم على الإقامة الدائمة.
ويختار بعض اللاجئين المشاريع التي لا تحتاج رأس مال كبير أو لغة متقدمة، كما هو الحال في المطاعم والأكشاك.
فيما لا توجد إحصاءات دقيقة عن جنسية رجال الأعمال الناشطين في هذه المجالات، كما يؤكد ليونهارت، الخبير في الغرفة التجارية والصناعية في برلين، ملاحظًا أن المشاركين في الحلقات التعليمية للغرفة لهم خلفيات مختلفة، فمنهم مهندسون معماريون وتقنيون في مجالات التصميم الإعلامي أيضًا18.
والمشكلة أنه لا توجد مكاتب استشارية كثيرة أو جادة تقدم المشورة لأرباب العمل من بين اللاجئين.
فيما يعتمد بعضهم على نصائح المحيطين بهم والمعارف وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وهذا ليس كافيًا، حيث إنهم بحاجة إلى معرفة الكثير من المجالات المرتبطة بالإدارة الألمانية وتنظيمها.

5- الصعوبات التي تواجهها النساء اللاجئات عمومًا في سوق العمل الجديد، وخاصة النساء اللواتي لم يعملن من قبل في سوريا:
كشفت دراسة ألمانية أُجريت حديثًا، حول موضوع اندماج النساء اللاجئات في ألمانيا بسوق العمل، بأنه أسوأ من الرجال.
وقالت الخبيرة الاقتصادية كاتارينا شبيس Katharina Späth رئيسة قسم التعليم والعائلة في معهد (دي آي دبليو) الألماني لأبحاث الاقتصاد، وبعد استنادها إلى أربع من الدراسات العلمية: “إن الدراسات التي أجريناها، تُظهر أن اندماج اللاجئين الذكور قد نجح في عدد كبير من القطاعات)، لكنها وفي الوقت نفسه، رأت أن هناك حاجة مُلحة لبذل جهود أكبر في السنوات القادمة”.
هذا الاستطلاع شمل حوالي 8000 شخص، قدموا إلى ألمانيا في الفترة ما بين أعوام 2013 وحتى 2016
وأظهرت الدراسات، أن 43% من اللاجئين المُستطلعين في الفترة بين 2016 حتى 2018، قد حصلوا بالفعل على عمل. وقالت مُعدة الدراسة فيلسيتاس شيكورا: “إن هذا بالطبع يُعد نجاحاً كبيراً بالتأكيد”.
فيما شكلت الفتيات والنساء % من إجمالي الأشخاص الذين قدموا طلبات اللجوء في ألمانيا ما بين أعوام 2015 و2018.
ويكون التكيف مع الحياة اليومية في ألمانيا في الغالب هو الأمر الأكثر صعوبة للنساء. فلدى اللاجئات امكانيات أقل لدخول سوق العمل مقارنة مع الرجال.
كما تلعب بعض التقاليد الشرقية دروًا هامًا في عدم دخول النساء اللاجئات سوق العمل، حيث إن بعض الرجال لا يسمحون لنسائهم بالعمل، ويرون أن المرأة مكانها البيت.
وهناك نساء أخريات وبسبب عدم امتلاكهم لأي تجربة عمل في سورية، يخافون ويترددون بالبحث عن عمل، ويفضلون البقاء في البيت على العمل! وعدم المغامرة في اكتشاف قدراتهن في المشاركة بسوق العمل الألماني.
كما ويلاحظ أنّ هناك فجوة كبيرة بين الرجال والنساء اللاجئين عندما يتعلق الأمر بالعمل المأجور، فعلى الرّغم من أن هذا الأمر يتناقص إلى حد ما مع زيادة مدة الإقامة، إذ أنه بعد ثلاث إلى خمس سنوات من اللجوء إلى ألمانيا، عمل 48% من الرجال و14% فقط من النساء.
وقد تكون هذه الفجوة مرتبطة بضغوط أسرية، بالإضافة إلى تحميلهنّ وحدهن عبء رعاية الأطفال الصغار، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ نسبة النساء الموظفات اللواتي لديهنّ أطفال صغار، على وجه الخصوص، ضئيلة للغاية .
ح-العمل بالأسود ومبرراته وتصادمه مع المنظومة القانونية والثقافية للمجتمع الجديد:
بحسب تصريح الجمارك الألمانية Deutscher Zoll يتم تعريف العمل الأسود في ألمانيا على أنه: العمل الذي يؤديه العامل أو أصحاب العمل بدون أن يؤدوا التزاماتهم تجاه الدولة الألمانية، أي عدم دفع الضرائب على الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد….، أو ممارسة حرفة أو نشاط تجاري دون إخطار السلطات، ودون تسجيل النشاط أصولًا لدى الدوائر المختصة.
وجدير بالذكر أن ذلك يشمل أيضًا متلقي الإعانة الاجتماعية الذين لا يمتثلون لالتزامهم بإخطار السلطات والوكالات الاجتماعية عند قيامهم بعمل ما، وقيام متلقي المساعدات الحكومية بإخفاء الدخل.
لذلك يتوجب على المهاجرين الجدد معرفة كيفية العمل ونظمه في ألمانيا…
من يتحمل المسؤولية في حالة العمل بالأسود؟
كل شخص يقوم بإخفاء نشاطه التجاري غير القانوني وغير المصرح مهدد للعقاب، حيث يعد هذا السلوك جريمة إدارية، كما أن الجهل بمعرفة القانون لا يحمي من العقاب، وقانون مكافحة العمل بالأسود (SchwarzArbG) يعامل أرباب العمل والعاملين على نحو واحد من المساواة.
فعقوبة العمل بالأسود، قد تؤدي لدفع مبالغ طائلة تصل أحيانًا 500 الف يورو، وقد تودي إلى السجن.
وتختلف درجات العقاب حسب درجة انتهاك القانون لمن يعمل في الأسود، فغرامة صاحب الشركة أو المنشأة لعدم تسجيل شركته (50000 يورو)، وعدم القيد في سجل الحرفيين بالنسبة لأصحاب الحرف (50000 يورو)، وغرامة التأخر في تقديم مستندات (1000 يورو).
أما بالنسبة للموظف أو العامل، فتختلف درجة العقاب للعامل بحسب انتهاكه الممارس، ففي حال تورط المتهم بالعمل الأسود تتراوح الغرامة بين 5000 و50 ألف يورو.
ووفقًا لـ SchwarzArbG، لا يوجد مشاكل إذا تم تنفذ عمل بأجور بسيطة في إطار المساعدة الذاتية للمعارف او الأقارب على سبيل المجاملة، شرط أن يكون صاحب الخدمة ليس هدفه الربح من النشاط المراد المساعدة فيه، كما في حالة العمل بدون انتظام، كالمساعدة في تنظيف حديقة منزل، أو إحياء حفل لقاء رسوم رمزية للمعاونين.
والحل الأمثل لعدم الوقوع في مشاكل العقوبات هو العمل الأبيض وبعقد رسمي معرف من دائرة العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وكمثال على عواقب العمل بالأسود أوردت قناة اليوتيوب (اللجوء ببساطة) يوم 1 آذار/مارس عام 2023 أن الدوائر المالية اكتشفت عمل أحد اللاجئين السوريين بالأسود، واخفاء الدخل عن الدوائر المالية. فكان أن تعرض لمحاكمة تم بموجبها سحب الإقامة الدائمة لهذا الشخص وتغريمه بجميع مبالغ المساعدات الاجتماعية التي حصل عليها إضافة لمبلغ الغرامة وقدرت 65 ألف يورو فيما صدر قرار الترحيل مع وقف التنفيذ كون سورية حاليا غير آمنة …!!
ج- دور العاملين من اللاجئين في اقتصاد الدول المُستقبِلة لهم وسد العجز النسبي للعمالة:
قالت السيدة أندريا نالس Andrea Nahles مديرة الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا في مؤتمرها الصحفي في نورنبرغ بتاريخ 31/1/2023: (إن اللاجئين الذين قدموا عام 2014 وعام 2015 سدوا نسبة لا بأس بها من العجز في العمالة في ألمانيا، وشكلوا حالة إيجابية في الاقتصاد الألماني).
ومعروف أن الاقتصاد الألماني يعاني من نقص كبير في العمالة التخصصية.
فوفق وزارة العمل، فإن ألمانيا بحاجة لحوالي 400ألف عامل جديد لشغل الوظائف الشاغرة، وقالت ناليس (إن هناك 190 ألف سوري يعملون في مختلف الشركات والمؤسسات والقطاعات الألمانية، وهناك 60 ألف عراقي يعملون في ألمانيا) أي أن حوالي 25% من اللاجئين السورين يعلمون في ألمانيا، فيما بلغ عدد اللاجئين السوريين في آخر احصائيات حوالي 880000 سوري.
أما عدد الاطباء السوريين العاملين في القطاع الصحي الألماني فقد تجاوز 5000 طبيب. حيث أظهر التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاستشاري الألماني للاندماج والهجرة (SVR)، عن تسجيل 56 ألف طبيب أجنبي في ألمانيا في عام 2020، مقارنةً بنحو 22 ألف طبيب أجنبي قبل عشر سنوات، وفي الإحصائية الخاصة بعام 2021 استمر السوريون بكونهم أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب، بواقع 5084 طبيباً وطبيبة .
وحسب موقع الجمهورية، فإن معدل توظيف اللاجئين يرتفع تدريجيًا بمرور الوقت: ففي النصف الثاني من عام 2018، وفي المتوسط، توظف 32٪ من اللاجئين السوريين القادرين على العمل الذين انتقلوا إلى ألمانيا منذ بداية العام 2013 إلى 2018. ومن بين اللاجئين السوريين العاملين، هناك 63٪ عملوا بدوامٍ كاملٍ أو جزئي، و19٪ في تدريبٍ مدفوع الأجر، و18٪ كانوا يعملون بشكلٍ هامشي.
خ-البطالة الكبيرة نسبيا بين اللاجئين وأثرها على الاندماج وتوليدها لمشاكل وصدام مع قيم ومنظومات المجتمع الجديد.:
أظهرت الإحصائيات الجديدة أن 25 % فقط من اللاجئين السوريين في ألمانيا، في سن العمل القانوني، قادرون على كسب لقمة العيش، إذ يعتمد كثير منهم على رعاية الدولة للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب تقرير نشره موقع “infomigrants”، فإن إحصائيات مكتب العمل الألماني، تُظهر من خلاله أرقام البطالة الرسمية أن 65 % من السوريين القادرين على العمل، يعتمدون فعلياً، إما كلياً أو جزئياً، على تلقي نفقات برامج الدعم .
إلّا أن نسبة السوريين الذين يعتمدون على الإعانات انخفضت مقارنة بعام 2019، ففي شباط من عام 2020 فكانت النسبة تقارب 70 %.
ومن المعروف أن البطالة تزيد من مشكلات الاندماج، وتكرس التصادم الثقافي، وتزيد من معدلات الجريمة في المجتمع الجديد. وحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية عام 2017، فقد أوضحت الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الألمانية بأن ما يقرب من 174 ألف مهاجر من الدول غير الأوروبية اشتبه في ارتكابهم مخالفات جرائم في عام 2016، بزيادة 52% عن عام 2015.

ويؤكد المسؤولون أن الغالبية العظمى من اللاجئين مسالمون وملتزمون بالقانون. إلا أنهم حددوا عددًا قليلاً من عتاة الإجرام الذين تسببوا بحدوث زيادة بسيطة في جرائم العنف عام 2016.
وقد أوضحت إحصائيات الجريمة، التي تم نشرها يوم 23 أبريل 2017 بأن اللاجئين كانوا مسئولين عن 35% من حالات السرقة، و11% من السطو على المنازل، وما يقرب من 15% من حالات الإيذاء الجسدي الخطير.
وصرح وزير الداخلية الألمانى حينها (توماس دى ميزير) Thomas de Maiziereقائلاً: (الجرائم التي ارتكبها المهاجرون طالبو اللجوء شهدت زيادة كبيرة”.
وأشار (دي ميزير) إلى الظروف الصعبة لمعسكرات اللاجئين باعتبارها عاملاً مساعدًا في ذلك، بالإضافة إلى التوترات الدينية والعرقية والمحتمل اشتعالها بين الجماعات المهاجرة المختلفة.
كما أشار إلى أن العديد من اللاجئين كانوا من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا، و21 عامًا وهي الفئة التي يرتفع فيها معدل الجريمة، حتى بين الألمان، بنحو أربعة أضعاف عن المعدلات الخاصة بالمتوسط العام بين جميع السكان .
ومن بين المشتبه بهم الجنائيون، والبالغ عددهم مليوني شخص والمسجلون في عام 2016، كان هناك نحو 616 ألف شخص من غير الألمان، أو نحو 30% من إجمالي عدد الجرائم.
إلا أن هناك زيادة تصل إلى 6.7% في جرائم العنف في ألمانيا…..، وقد ازدادت حالات القتل العمد وغير العمد بنسبة 14% وجرائم الاغتصاب والاختطاف بنحو 13%، وحالات الإيذاء الجسدي الخطير بنسبة 10%. ومع ذلك كانت هناك معدلات أقل مثل السطو، واقتحام المنازل، وسرقة المحلات التجارية، والاحتيال” .
وفي بداية عام 2023 ألقي القبض على شبكة سطو تقوم بتفجير آلات صرف النقود لآلية، وسرقة الأموال منها والأضرار الكبيرة المادية المصاحبة لعمليات التفجير. وأغلب أعضاء هذه المجموعات من العاطلين عن العمل من أصول مهاجرة” .
كل هذا ساهم في تغيير المناخ العام المرحب باللاجئين، واستغلال الأمر سياسيًا من قبل الاحزاب اليمينية المتطرفة كحزب البديل من أجل ألمانيا….
ثالثًا- محددات قانونية وإدارية:
أ- اختلاف المنظومة القانونية الخاصة بالعمل بين الدول المضيفة ودول المنشأ للاجئ مثل الفترات التجريبية، والتدريب المهني، والتثبيت، والتقاعد.
يعتمد الاقتصاد الألماني بشكل أساسي على خريجي مدارس ومراكز التدريب المهني، Ausbildung فأي مهنة تحتاج لتدريب ودراسة بين السنتين والأربع سنين والتدريب المهني في ألمانيا يتضمن قسمين عملي ونظري والمعرف النظرية يتعلمها الطالب في المدرسة المهنية بينما الجانب العملي ضمن الشركة أو المؤسسة التي تشرف على تأهيل الطالب مهنيًا وتُخصص له راتبًا حتى انهائه لفترة التدريب والدراسة. ويعتبر الطالب موظف لدى هذه الشركة بعد إنجازه الفترة التجريبية كمتدرب والتي تستغرق عادة بين الثلاثة أشهر والستة أشهر.
وأغلب الشباب السوريين الذين درسوا في مدارس متوسطة حتى صف العاشر الذي يعتبر نهاية المرحلة، يستطيع اختيار مهنة والحصول على التدريب المهني الخاص بها، وقسم آخر ممن أتم “كورسات” اللغة، يمكنه أيضًا الحصول على تدريب مهني ما، وفئة ثالثة تمكنت من الدراسة في الثانويات حتى صف البكالوريا والدخول إلى الجامعات الألمانية. كما يمكن للمتدرب العودة الى الدراسة فيما بعد، والحصول على البكالوريا واختيار فرع في الجامعة …أي أن المجال متاح لتحقيق طموحات الشباب اللاجئين وخاصة صغار العمر القادرين على إتقان اللغة عبر المدرسة أو من خلال “كورسات” اللغة.

ب -ربط الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية بالعمل في ألمانيا وبالتالي صعوبة الاستقرار النهائي في البلد الجديد دون ايجاد عمل:
بعكس السويد وهولندا حيث يحصل اللاجئ بعد خمس أو أربع سنوات على جنسيتهما، ينص القانون الألماني على عدة شروط للحصول على الجنسية منها: العمل، واللغة، والسجل الجنائي النظيف، وبالتالي ضرورة أن يجد اللاجئ عملاً ليعيل نفسه، ويستغني عن إعانات الحكومة.
لذلك فإن قانون الجنسية هذا يحفز من يريد الاستقرار في المانيا الدخول في سوق العمل ليصبح مواطنًا ألمانيًا.
وحسب موقع www.bamf.de المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء فإن شروط الحصول على الجنسية الألمانية أو حق المواطنة هي:
أن تكون حاصلًا على إقامة دائمة، أو الكرت الأزرق للاتحاد الأوربي، أو إقامة مؤقتة تقود بطبيعتها إلى إقامة دائمة. أن تكون ناجحًا باختبار الجنسية (الذي يتضمن معرفة النظام العام والقوانين و طبيعة الحياة في ألمانيا). وأن تكون مقيمًا في ألمانيا بشكل نظامي منذ ثمان سنوات على الأقل، و يتم تقصير هذه المدة إلى سبع سنوات في حال المشاركة بنجاح في كورس الاندماج و إلى ست سنوات في حال أظهر مقدم الطلب اندماجًا واضحًا في المجتمع، وأن يستطيع مقدم الطلب كسب العيش له و لعائلته دون مساعدات من هيئات الضمان الاجتماعي مثل ال”جوب سنتر” مثلًا، وأن تكون لغته الألمانية كافية للحياة اليومية، وألا يكون محكومًا بحكم قضائي، والاعتراف بالدستور الألماني و قاعدته التي تضمن الحرية و الديمقراطية، وهناك شرط التخلي عن الجنسية السابقة مع بعض الاستثناءات كالسوريين مثلًا لكون القانون السوري يمنع اسقاط الجنسية السورية وبالتالي يحق للسوري الاحتفاظ بجنسيته الأصلية .
وفي مدينة باساو Passauالتابعة لولاية بافاريا Bayernحيث أسكن، حصلت نسبة كبيرة من السوريين على الجنسية الالمانية كونهم حققوا الشروط وأهمها العمل، وفي كل شهر هناك احتفالية للحاصلين على الجنسية يقوم بها محافظ باساو. وعموما يتراوح العدد شهريًا بين 15 و20 شخص. ودائمًا ما تكون نسبة السوريين هي الأعلى بين المجنسين في هذه المدينة .
ت-دور البيروقراطية الألمانية في صعوبة إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلات اللاجئين، وخاصة الاعتراف بالشهادات الجامعية:
البيروقراطية في ألمانيا ليست نظامًا إداريًا معقدًا أو إدارات تعتمد على الورقات في كل المعاملات التي تستغرق زمنًا طويلا، بل هي أصبحت ثقافة وتقاليد مع الزمن، وأصبح من الصعوبة بمكان تخلي الألمان عنها!! فالمواطن الغربي عمومًا والألماني خصوصًا يبني حياته وفق تخطيط مسبق ودقيق واحترام بالغ للوقت والمواعيد، وبيئة أكثر استقرارًا، بحيث يمكنه أن يتوقع ماذا سيعمل؟ وأين سيكون بعد سنوات من اليوم؟ وأن يحدد تاريخ إنجاب طفله الأول قبل سنوات من إنجابه، وأن يحدد المبلغ السنوي الواجب ادخاره، ليتمكن من شراء منزله في الوقت المخطط له، وبالتالي فإن البيروقراطية تكون أقرب إلى تفكيره وأسلوب حياته، كونها مبنية على تخطيط مسبق كطريقة حياته، وبالتالي سيكون تذمره منها بدرجة أقل، خاصة وأنها أصبحت بدورها جزءًا من ثقافته الحياتية منذ طفولته.
بالمقابل، المهاجر القادم من بلد مختلف الثقافة والذهنية يصطدم بهذه الثقافة لكونه تعود على تدبير أموره وحياته بالوساطة أو بالفساد، فليس هناك نظام ينظم حياته أو معاملاته، لذلك يتبرم من نظام البيروقراطية الألمانية البطيء والمتخم بالورق.
كما أن التقدم في ألمانيا على الوظائف يخضع لنظام، حيث يتطلب الأمر إرسال الطلب والسيرة الذاتية عبر الايميل، والخضوع لمقابلة وفترات انتظار طويلة حتى يتمكن طالب العمل من المباشرة في حال تم قبوله.
يقول المحامي إبراهيم شاهين :بالنسبة للاجئ – السوري مثلًا فإن علاقته ببيئة العمل الألمانية تكون على أكثر من مستوى:
الأول: يتعلق بنظام العمل الألماني عمومًا، حيث تكون كافة الأعمال مهما كان نوعها محكومة بقواعد وأصول، قد يبدو بعضها للقادمين من بلادنا مبالغ فيها أو ليست ضرورية أحيانًا، لكن الأجنبي لا يستغرق الكثير من الوقت ليعتاد على هذه القواعد ويعمل بها، سيما أنه سيتأكد أن كل التفاصيل مهمة لإنتاج الجودة في العمل.
المستوى الثاني: هو الفرق بين الدراسة والتأهيل المهني من عدمه، وهذا ظرف مر به عدد كبير من السوريين، حيث اضطروا للعمل عبر شركات التوظيف في دور الرعاية والمشافي والمصانع والمستودعات (أمازون خاصة)، ورغم الإحساس بعدم العدالة في الأجور مقابل الجهد المبذول مقارنة بمن يعمل في نفس المكان لكنه يحمل شهادة (الأوسبيلدونغ)، حيث تصل الزيادة في الأجر الى ما يزيد على 20% زيادة لصالح المتعلم.
طبعًا سيكتشف الأجنبي مع الوقت أن التأهيل التعليمي أو المهني، يعني لإتقانًا جيدًا للغة الألمانية وهو غير متوفر لدى معظم الذين يعملون في شركات مختلفة، وإتقانُا أكبر للمهنة وبشكل علمي، إضافة إلى تشكيل حافز لدى الأجنبي وتشجيعه على الدراسة والتخصص، وهو ما يناسب تمامًا مفهوم العمل لدى الألمان.
المستوى الثالث: هو شخصي، ومتعلق بطبيعة الشخص من جهة، والوسط الذي يعمل به من جهة ثانية، ومن يعمل في ظروف اعتيادية وهو الأمر الطبيعي، ليحدث رفاقه وعائلته عن جو العمل، أما ما ينتظر بسرعة في أوساط اللاجئين فهي ما قد يتعرضون له من حالات تنمّر وأحيانًا تمييز عنصري، سيما أن ضعف مستوى اللغة والجهل النسبي بقواعد العمل قد يمنع اللاجئ من التعبير عما يتعرض له ظلم.
ويؤكد شاهين على مسألة مهمة (الملفت هو أن مصدر التنمر والتمييز، يكون في حالات كثيرة من قبل عمال ليسوا ألمان، بل أجانب يدفعهم إحساسهم بالتفوق نتيجة القِدم في العمل أو خشية المنافسة من قبل العامل الجديد على مواقع أحرزوها في العمل، وإن حصل وتم الاعلان عن هذا الظلم، فإن أصحاب العمل لا يهتمون بالقدر الكافي بالأمر، أو يختارون أهون الحلول بالحفاظ على العامل الذي يعرفونه على حساب الموظف الجديد..).

أما اسماعيل كردية خريج كلية الحقوق في جامعة دمشق فيقول: “قبل أن أدخل سوق العمل في ألمانيا، كانت لدي مخاوفي الكثيرة وتتمحور حول نمط العمل ونوعه. فكان عليّ أولا أن أنسى كل خبرتي العملية في سوريا، حيث لا أستطيع دخول سوق العمل في ألمانيا بموجب خبرتي السابقة، وخصوصًا أنني لست في مرحلة الشباب، لذلك كانت خياراتي قليلة جدًا.
ثم العقلية التي كنت أحملها عن طبيعة العمل في سوريا، تختلف اختلافًا جذريًا عنها في ألمانيا، فنحن كنا نعمل ضمن بيئة مخابراتية، وهذه البيئة تأثرت بها كل نواحي الحياة في مجتمعنا السوري، فأصبحنا نحيك المؤامرات ضد بعضنا البعض حسب مصالحنا الشخصية، وفي سياق تنافس غير شريف، كما أن العاملين، يعملون بشكل أقرب إلى المافيات.
هذه العقلية التي كانت السائدة لدينا في سورية والتي حملها الكثير من اللاجئين معهم ويحاولن نقلها الى المجتمع الألماني. وهي من أهم أسباب عدم اندماج الكثير ضمن المجتمع الألماني”.
وعن تجربته في العمل في ألمانيا يقول كردية: “في بداية عملي هنا، كان لدي تخوف من عدم قبولي، وخصوصًا أنه يوجد انطباع مسبق لدى الألمان عن طبيعتنا… والذي زاد الطين بلة أن الشخص الذي عملت بدلًا عنه كان له الكثير من المشاكل مع الموظفين، حتى أنه حاول التحرش بإحدى الموظفات لأنها سألته هل لديه صديقة؟
هذا الشيء جعلني في البدء أعاني من عملية القبول وتغيير نمطية التفكير تجاهي، وكنت بحاجة لوقت كاف لأنال ثقتهم وهذا ما حدث في النهاية”.
وأضاف كردية: ” لكن طبيعة العمل في ألمانيا تسودها روح التعاون والتنظيم، ولديهم استعداد كبير لتقديم أي مساعدة للآخرين مع إبداء احترام كبير لكل شخص في المؤسسة. والجميع يعمل من رب العمل الى أصغر موظف، فضمن العمل يوجد قانون تنظيمي رائع الهدف هو منه النجاح العام وليس الخاص أو الشخصي.
وعن العلاقة مع الإدارة يقول كردية: “تختلف العلاقة مع المدراء بشكل كبير هنا، حيث صاحب الفندق والمطعم يبادر للقيام بجميع الأعمال ويشارك في تنظيف المكان، وهذا شيء غير موجود لدينا أبدًا! فنحن في سوريا تجد صاحب محل صغير يتحكم بالموظفين كأنه رئيس فرع أمن”.
وخلال عمله حاول اسماعيل بسلوكه تغيير الصورة النمطية عن اللاجئ السوري ويقول: “ضمن هذا الجو المختلف للعمل كان عليّ أن أشق طريقي لتغيير الصورة عن كوني لاجئ من بلاد يسودها التعصب والتمييز. وتعلمت منهم الكثير وقدموا لي الكثير وأجمل ما لمسته لديهم هو معاملتهم لك كانسان أولًا وليس حسب موقعك الوظيفي، فمثلًا رئيس قسم الطبخ بقي سنتين حتى قال عني “إني رجل جيد!”.
هذه العبارة حملت الكثير، فبعد أن نطق بها، تغير كثيرًا حيث أصبح لديه يقين أن هناك اختلافًا كبيرًا بين لاجئ وآخر، وقسم كبير من اللاجئين ليسوا ضمن الصورة النمطية المرسومة لديه، التي تتضمن إرثًا مليئًا بالمؤامرة، والتعصب، والتسيب وكره العمل…!”
ويتساءل كردية: “كنت أسأل نفسي من المسؤول عن رسم هذه الصورة النمطية عن اللاجئ هل الألمان أم نحن؟
وبعد تجربة سنين بالعمل مع الألمان تيقنت أننا نحن من رسم هذه الصورة عبر تصرفاتنا وسلوكنا، واحتقار ثقافتهم، ونشر الكراهية”.
ويختم اسماعيل: ” الألمان عموما ومن خلال تجربتي -وهي تجربه شخصيه قد يختلف البعض معي أو يتفق-
هم شعب عملي وعاطفي يقدس العمل والحياة الجادة، وعندما يقدم لك الثقة فهذا يعني أنك مختلف وأنك كسرت كل الحواجز بينك وبينهم….).

بينما المهندس عروة الخضر الذي عمل لأكثر من عقد في قطاع النفط السوري لم يعان في إيجاد فرصة عمل، كونه قرر العمل في أي فرصة بعيدًا عن دراسته واختصاصه:
“انا في الحقيقة لم أعان من ايجاد فرصة عمل، فالشركة التي اعمل بها كانت اول فرصة اتقدم اليها منذ ست سنوات، في بداية وصولي لألمانيا أرسل ال “جوب سنتر” شهادتي (هندسة ميكانيك) إلى مدينة بون وتم الاعتراف بها”.
ويضيف: “لكن أنا كمهندس لا يمكنني العمل في ألمانيا مع مستوى لغة عادي، ودائمًا كنت أؤجل البحث عن عمل باختصاصي مرة من أجل اللغة ومرة أخرى من أجل شهادة السواقة، أو أنتظر لحين الحصول على الجنسية. وفكرت كثيرًا بالبحث عن عمل يناسب اختصاصي، لكن عمليًا لم أبحث بشكل جاد عن عمل يناسب شهادتي وخبرتي”
ويوضح عروة” شعرت أنني لست بالمستوى المطلوب على صعيد اللغة، وهذا هو سبب التردد بالبحث عن عمل آخر مناسب لدراستي وخبرتي في سورية”
وبالنسبة لتقاليد العمل يضيف عروة: “أنا عملت في سورية مع شركات أجنبية روسية وكندية وتقاليد العمل تشبه كثيرًا تقاليد العمل في ألمانيا، وعندما كنت طالبًا في الهندسة، عملت في مطبعة صحيفة تشرين لست ساعات، لكن العمل الفعلي كان أقل من نص ساعة!! كما عملت في حقول الجبسة، حيث كنا نجلس في المكتب لساعات نشرب “المتة” والشاي وفي نهاية الدوام نعود إلى البيت، أي لم يكن هناك عمل فعلي أو إنتاج حقيقي…!

أما الطبيب وائل محمود الذي عمل طويلًا في سورية والسعودية كطبيب نسائية ولديه خبرة كبيرة كطبيب، فكانت تجربته مختلفة وفيها الكثير من المنغصات والمعاناة في ألمانيا التي قدم إليها عام 2014
يقول الدكتور وائل لجريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية : “أبرز معيقات تعديل الشهادة كان اللغة، ونحنا من قدم بشكل أبكر، كانت خطة تعديل الشهادة متبدلة مع صعوبة امتلاك اللغة الطبية، لكون الكورسات يشوبها نقص كبير، وقد عانيت شخصيًا كثيرًا من عدم فهم المعلمين الألمان للغة الطبية وعدم وجود منهاج واضح في تعليمها …..، وكان توجيهنا لدورات اللغة يتم من قِبل موظفة ال “جوب سنتر” التي همها التخلص منك بسرعة، وبسبب جهلها بمتطلبات مهنة الطب توجهك بشكل خاطئ، وهذا يزيد فترة التحضير واللغة ويطيل الطريق أمام الطبيب”.
ويوضح الدكتور وائل للناس نيوز: “كلما اجتزت مرحلة باللغة عليك انتظار النتائج لفترة طويلة، وبعدها تستطيع التسجيل في دورة أخرى، وعليك الانتظار طويلًا لتجد شاغرًا في إحدى المستشفيات أو العيادات فتكون قد نسيت اللغة”.
ويضيف وائل: ” بالنسبة للغة الطبية، بداية ذهبت للامتحان ولا أعرف ما هو المطلوب، أما الآن فقد أصبح الوضع أفضل بسبب وجود مجموعات تساعد المبتدئين وتأخذ بيدهم”.
ويشكو محمود من تعقيدات الأنظمة والظلم الذي يتعرض له الطبيب السوري في برلين حيث يقول: “لقد تعرضنا لظلم كبير في تعديل الشهادة، خاصة ممن لديه خبرة طويلة في الاختصاص وعمل بدولة خارج سوريا، حيث تم اعتبارنا جميعا كسوريين دون النظر لحالاتنا الفردية، وخبراتنا لخبرات المكتسبة في العمل خارج سورية، هذا غير أمزجة الموظفين التي يمكننا الحديث عنها كثيرًا…”.
ويحكي وائل عن مزاجية الموظفين: “أتيت أنا وصديق لي وقدمنا أوراقنا بنفس اللحظة وبنفس المكان، ورغم وجود مزية لدي بأني اشتغلت بالسعودية طويلًا وبسبب اختلاف الموظفة (حسب الأحرف الهجائية) هو حصل على التعديل، وأنا لا، وقدمت طعنًا أخذ مني ٨ أشهر إضافية للحصول على جواب”.
أما بالنسبة للعمل وتقاليده، فهنا المصيبة دائمًا الأفضلية ليست لنا!! وبالطبع نتعرض للعراقيل بالعمل وخاصة في البدايات لأن التحدث باللغة، يحتاج وقتًا وليس كحفظ اللغة، ولم يوجد أي تعاطف أو مساعدة، بل بالعكس تآمر ممن يخشى من خبرتك بعد التمكن من اللغة”.
تجربة الدكتور وائل واجهت صعوبات كثيرة تطلبت مواجهتها جهدًا كبيرًا وحرق أعصاب قبل أن يستقر في عمل ضمن إحدى المشافي …..، ولكن تجارب كثيرة أخرى لأطباء كانت مختلفة عن تجربة وائل، فمصطفى ومحمد طبيبان شقيقان من حلب أنجزا التعديلات المطلوبة لشهادتيهما وكورسات اللغة العامة والطبية في أقل من سنتين بعد وصولهما ألمانيا، وهما الآن يعملان في مشفى مدينة باساو …وهناك تجارب كثيرة أخرى ناجحة في سرعة إنجاز الاعتراف والكورسات المطلوبة، ومن ثم إيجاد العمل.
المشكلة أن المقيمين في مدينة برلين عاصمة ألمانيا، يواجهون تعقيدات كثيرة إن كان في العمل أو في تجديد الاقامات أو الحصول على الجنسية، حيث تستغرق المعاملات فترات طويلة جدًا بعكس كثير من الولايات والمدن الأخرى…!
ورغم النجاحات الهائلة للسوريين في سوق العمل واندماجهم بشكل جيد في المجتمع الألماني، والتعود على أنظمة العمل والنظم التي تحكم عمل وسير المؤسسات، إلا أن أكثر الفئات التي واجهت صعوبات كبيرة في الاندماج والعمل هي فئة الفنانين والكتاب والمسرحيين ، فرغم أن الموسيقيين والتشكيليين هم الأوفر حظاً في ممارسة فنهم وتعاطي المجتمع الجديد معهم، لكون التشكيل والموسيقى لغة عالمية ،أما الممثلين والمسرحيين والصحفيين والكتاب فهم الأكثر معاناة لأن عملهم يتطلب اتقان اللغة الجديدة والتي دونها مشاق وصعوبات جمة، لذلك اكتفى بعض الصحفيين مثلًا بالعمل في مواقع وصحف عربية و استمر بعض الممثلين بالتمثيل كلما سنحت الفرصة لهم في أعمال سورية تنفذ خارج سورية كما هي حالة الفنان عبد الحكيم قطيفان المقيم حاليًا في برلين، بينما كان حظ زميلته في الفن ليلى عوض سيئًا حيث لم تتمكن من متابعة عملها في الدراما، وبقيت على نظام المساعدات الاجتماعية، وواجهت ضغوطًا كبيرة من ال”جوب سنتر” من أجل البحث عن عمل في أي مجال، الأمر الذي عارضته الفنانة عوض، فهي لا تتقن سوى التمثيل والعمل في الفن، الأمر الذي لا يدركه موظفو ال”جوب سنتر” الذين يطبقون القانون ولا يهمهم ماذا كان اللاجئ يعمل في سورية…!!
ث- الوضع القانوني وتأثيره على إيجاد عمل:
من أهم العقبات التي لها تأثير على اندماج اللاجئين في سوق العمل، هو الوضع القانوني لطالبي اللجوء.
إذ يحصل الكثير ممن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا على حماية مؤقتة فقط، ووفق المكتب الاتحادي للإحصاء فإن 80 %من اللاجئين الذين تم قبول طلبات لجوئهم في ألمانيا حصلوا على حماية مؤقتة.
كما أن جائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي نتج عن تفشي الوباء ألحق ضررًا كبيرًا بسوق العمل، وفقد الكثيرون عملهم وبالأخص اللاجئون الذين مهاراتهم اللغوية والمهنية متدنية، حسب ما صرح به مؤخرًا مسؤول في وكالة العمل الاتحادية Bundesagentur für Arbeitوقال “إن كثيرين من اللاجئين حصلوا على فرصة عمل، لكن مع أزمة جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي، أصبحت نسبة كبيرة منهم عاطلين عن العمل من جديد. إذ ازدادت نسبة البطالة بين اللاجئين 22 %في شهر حزيران 2020
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دانيال تيرزنباخ Daniel Terzenbach، عضو مجلس الإدارة في الوكالة الاتحادية للعمل، قوله إن “حوالي نصف اللاجئين منذ بدء موجة اللجوء وجدوا فرصة عمل”.
وأضاف : “أن نصف هؤلاء من ذوي الاختصاصات في مجالات محددة. أما من يجدون صعوبة في دخول سوق العمل أو الاحتفاظ بوظيفتهم فهم هؤلاء ذوي المؤهلات المنخفضة الذين يفقدون وظائفهم بسرعة في زمن الأزمة (كورونا)؛ حسب تيرزنباخ، الذي أكد أن “اجتماع عاملي غياب تخصص رسمي وعدم إتقان اللغة، يؤدي إلى فقدان الوظيفة” .
وبعد وصول تحالف شارة حزب المرور (الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الليبرالي) إلى الحكم في ألمانيا مع نهاية عام 2021 أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يتيح لمن أخذ حماية ثانوية أو جاءه قرار ترحيل البقاء في ألمانيا في حال الاندماج الجيد، أي خضوعه لتدريب مهني أو امتلاكه فرصة عمل مع مستوى لغة مقبول، مما فتح المجال لتسوية وضع كثير من اللاجئين القانوني، وبالتالي استقرارهم النفسي والاجتماعي، والبدء في تكوين مستقبلهم في البلد الجديد من خلال ايجاد فرصة عمل والاستغناء عن الإعانة التي تقدمها الحكومة لهم.
رابعًا: أرقام ونتائج:
كشفت إحصائية جديدة وحديثة من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني Destatis عن أرقام وتفاصيل جديدة عن عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا وتوزعهم في سوق العمل.
حيث تجاوز عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نهاية 2021 800 ألف سوري، وهو أعلى رقم بعد عام 2011، مشيراً إلى أن عدد السوريين في ألمانيا لم يكن يتجاوز 30,000 عام 2009.
في ربيع عام 2016 وبالتزامن مع إغلاق الحدود الأوروبية أمام اللاجئين بعد الاتفاق مع تركيا، انخفض عدد اللاجئين السوريين انخفاضًا حادًا، ففي عامي 2016 و2017 كان هناك حوالي 2000 شخص فقط سنويًا. وفي عام 2018 كان هناك نحو 14000 شخص.
منذ عام 2014، كان السوريون يشكلون أكبر مجموعة من بين طالبي الحماية في ألمانيا منهم حوالي 40٪ من النساء. ولوحظ ارتفاع واضح في السنوات الأخيرة؛ أي أن أكثر من نصف طالبي اللجوء السوريين في عام 2019 كانوا من النساء، ومتوسط عمر طالبي اللجوء السوريين طان بين 24.2 عامًا.
لذلك فإن متوسط أعمار اللاجئين السوريين كان أصغر بكثير من مجموعات المهاجرين الأخرى بمتوسط قدره 37.7 عامًا .
كم أن أكثر من نصف السوريين الذين تقدموا بطلبات اللجوء في ألمانيا عام 2019 كانوا من الناطقين باللغة العربية 31% ينتمون إلى الأقلية الكردية ونحو 84% من المسلمين، 1.7% من المسيحيين، 1.5% أيزيديين.
وجاء في الإحصائيات أن اللاجئين السوريين يمتلكون مؤهلات تعليمية أعلى من المتوسط مقارنة بمجموعات اللاجئين الأخرى، حيث إن 71% منهم لديهم شهادة تخرج من المدرسة، و32% أكملوا المستوى الأعلى (مدرسة أساسية) أو (بكالوريا) أو تدريب المهني و8% لم يذهبوا إلى المدرسة. و36 % ممن شملهم الاستطلاع تقدموا بطلبات للاعتراف بمؤهلاتهم.
حسب وكالة التوظيف الفيدرالية، هناك حوالي 131600 سوري موظفون خاضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي اعتبارًا من 2019. كما تم تسجيل حوالي 260 ألفاً و200 سوري بصفة “باحثين عن فرص عمل” في وكالة التوظيف نهاية عام 2019. 116600 منهم جاهزون لسوق العمل في ألمانيا.
وفي عام 2022 قال مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، إن العدد الإجمالي للسوريين بلغ أكثر من 879 ألفاً، موضحاً أن عددهم ازداد نحو 50 ألفاً خلال عامي 2021 و2022. وأعلنت السلطات الألمانية عن ارتفاع العدد الإجمالي للسوريين على الأراضي الفيدرالية الألمانية، إلى نحو 900 ألف سوري.
وفي ما يخص الوضع الاجتماعي للسوريين، أوضح المكتب أن أكثر من 513 ألف سوري في ألمانيا عازبون، ونحو 271 ألفاً متزوجون، ويعيش 3594 مع شريك ألماني، في حين بلغ عدد الأرامل 7210، والمطلقين 9741.
خاتمة:
نستنتج مما ورد في هذه الدراسة م ايلي:
1-: إذا أخذنا معيار اللغة، والعمل، والسجل الجنائي النظيف حيث تتراوح نسبة العاملين من اجمالي عدد القادرين على العمل بين 25 و30 % وأثرت على هذه النسبة جائحة كورونا حيث ساهم الاغلاق العام بخسارة الكثيرين لعملهم.
2- عدد الملتحقين بالجامعات يعتبر عددًا كبيرًا نسبيًا من العدد الإجمالي وجاءت نسبة عدد الأطباء السوريين مثلًا في مقدمة الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا.
3- يساهم السوريون مساهمة فعالة كما أكدت مديرة وكالة العمل الألمانية نالس Nahles في الاقتصاد الألماني ……
4- يساهم السوريين مساهمة فعالة في النشاطات الاجتماعية والثقافية، فكثير من المدن الألمانية تأسس فيها مراكز ثقافية سورية بهدف مد جسور اجتماعية وثقافية بين المجتمع الألماني والسوري، وتعزيز الاندماج وتفهم الثقافة الغربية واحترامها…
5-بسبب عوامل ثقافية ودينية واجتماعية، يعتري البعض الحذر والخوف في علاقاته مع المجتمع الجديد كنوع من الدفاع الهوياتي بهدف الحفاظ على ثقافة المجتمع الأصلي للاجئ مما يعيق عملية الاندماج وبالتالي نشوء حواجز بين اللاجئين والمجتمع المضيف.
6- وجود نسبة من اللاجئين لا تستطيع العمل وخاصة المتقدمين في السن، أو أن فرص العمل غير متاحة لهم، كما يوجد نسبة قليلة لا تريد العمل أو الاندماج، ويكتفون بالإعانات الشهرية من ال “جوب سنتر”.

المراجع ومصادر المعلومات:
– لإيمان ملوك، ألمانيا- بعد خمسة أعوام.. أين وصل اندماج اللاجئين في سوق العمل؟ مهاجر نيوز، نشر بتاريخ: 30/07/2020، الرابط: https://bit.ly/40lFqg1.
2- المحجبات في ألمانيا بين الوظيفة والتخلي عن الحجاب، برلين- الرابط: http://bit.ly/3lruMpc.
3- كمال قسام، هل نجح السوريون في سوق العمل الألمانية؟ 10 شباط 2021، الرابط : https://bit.ly/3YYSA1r..
4- بينيامين باتكة / علاء جمعة، ما هي خطوات وشروط تسجيل اللاجئين في الجامعات الألمانية، نشر بتاريخ : 01/08/2019، الرابط : https://bit.ly/3JwcT0v.
5- عرب دويتشلاند تعديل الشهادات، http://bit.ly/400tz7f.
6- موقع أخبار القارة الأوروبية https://ec-news.org/ .
7-خالد محمد، “الحقوق” أصعبها.. تعديل الشهادات رحلة جديدة يخوضها اللاجئون في المانيا، http://bit.ly/3YWxBfO.
8- موقع المهاجر نيوز https://www.infomigrants.net/ .
9- محي الدين الحسين، كيف تدعم البلديات المشاريع الجديدة للاجئين في ألمانيا؟، مهاجر نيوز، نشر بتاريخ: 01/02/2018 ،bit.ly/3yQuZWj.
10- السورية نت | http://bit.ly/3JTTBna.
11- موقع وزارة العدل الألمانية : http://bit.ly/3Z6x6zI.
12- سامي جمعة، خمسة آلاف طبيب سوري في ألمانيا دون أي جسم يمثلهم، تاريخ النشر: 17.05.2022 | 06:46 دمشق، http://bit.ly/3FEC7sB.
12- جاى تشازان، ارتفاع معدل الجريمة بين طالبي اللجوء في ألمانيا، ترجمة: عزة عبد ربه – موقع الهيئة العامة للاستعلامات – صحيفة”فايننشيال تايمز” البريطانية 25/4/2017، http://bit.ly/3n93ggU.
13- قناة خالد بوظان الاخبارية يوتيوب، أخبار أوروبا و https://arabic.euronews.com/2023/02/02/.
14- موقع المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء https://www.bamf.de/AR.
15-أحد المصادر الأساسية للدراسة تجربة الكاتب في العمل ضمن شركات متعددة وقصص اللاجئين والمعارف ضمن ولاية بايرن (بافاريا)
أحمد الخليل: مواليد عام 1966إجازة في الحقوق، صحفي سوري مقيم في ألمانيا منذ تموز 2015 – عمل في الصحافة السورية واللبنانية والخليجية منذ عام 1994 كما عمل في صحف ومواقع إلكترونية عديدة – مدير تحرير مجلة الاتصالات السورية سابقًا- عضو هيئة تحرير الحياة المسرحية سابقًا- عضو هيئة تحرير مجلة شبابلك 2005 -عضو تحرير مجلة أبيض وأسود 2002 و2003 – مراسل موقع المسرح دوت كوم 2004 – رئيس المكتب الصحفي في مديرية المسارح 2003 -2006 – رئيس دائرة العلاقات العامة ورئيس المكتب الصحفي في شركة الاتصالات السورية.
معتقل سابق أيار 1985 وحتى نهاية عام 1991
نشر ثلاثة كتب: ساحة الإعدام (قصص)- مسكون بفقدها (شعر)- المسرح يهزم الحرب (دراسة عن المسرح السوري خلال الثورة السورية والحرب).