دراسة: مستثمرون أستراليون يستغنون عن الوقود الأحفوري تماشيا مع خطط الدولة

سيدني – الناس نيوز ::

يسعى المستثمرون في أستراليا إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع سياسة الدولة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 43% بحلول عام 2030.

ومثلما هو الحال في مختلف دول العالم، يواجه المستثمرون ضغوطًا متزايدة لوقف دعم الإنتاج الجديد لمشروعات النفط والغاز والفحم، من أجل السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا الصدد، وجد تقرير جديد لمركز “Investor Group on Climate Change
” أن الاستثمارات حيادية الكربون في أستراليا قد حققت “تقدمًا مشجعًا”، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به إذا أرادت البلاد تحقيق أهدافها في إزالة الكربون.

“تقرير حالة الاستثمارات حيادية الكربون”، الذي أصدرته مجموعة المستثمر حول تغير المناخ، شمل المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء أستراليا، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول.

استبعاد الوقود الأحفوري
وجد التقرير أن 70% من المشاركين حددوا الآن أهدافًا للحياد الكربوني لعام 2050، من بينهم 57% وضعوا أهدافًا عبر محفظتهم بالكامل (ارتفاعًا من 41% في عام 2021)، و23% آخرون يفكرون في تحديد أهداف لعام 2050.

بينما حددت نسبة أقلّ نسبيًا، تُقدَّر بـ35%، أهداف إزالة الكربون لعام 2030، وقام 21% بتحديد أهداف لنشر رأس المال في الحلول المتجددة، مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

ورغم تحسّن الأرقام عن السنوات السابقة، فإنها لا تُعدّ كافية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وفق ما أكده التقرير.

وكان لدى معظم المستثمرين (77%) شكل من أشكال السياسة المناخية، من بينهم 76% لديهم شكل من أشكال استبعاد الوقود الأحفوري ضمن محافظهم الاستثمارية.

ومن بين أولئك الذين استبعدوا الوقود الأحفوري، استبعد 88% الفحم الحراري، و47% النفط والغاز التقليديين، و35% الفحم المعدني، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ونشر نحو ثلث المستثمرين بالفعل خطط عمل بشأن المناخ، مع وجود 38% آخرين يفكرون جديًا في تنفيذ مثل هذه الخطة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الدعم السنوي المخصص لمشروعات الوقود الأحفوري عالميًا:

تقييم مخاطر المناخ المادية
قيّم التقرير المشاركين بناءً على نهجهم في التعامل مع مخاطر المناخ المادية، ووجد أن 22% ممن شملهم المسح قد قيّموا مخاطر المناخ المادية عبر محفظتهم بالكامل، لكن 9% فقط نفّذوا استجابة لتعرّضهم للمخاطر المادية.

وتعتقد مجموعة المستثمر حول تغير المناخ أن هذه الأرقام من المقرر أن تتغير، بالنظر إلى شدة تأثيرات المناخ المتوقعة في المستقبل بناءً على المسارات الحالية.

كما قيّم التقرير توقعات مالكي الأصول بشأن نشر رأس المال نحو الحلول المناخية، ووجد أن 82% منهم صنّفوا أستراليا بوصفها سوقًا يتوقعون الاستثمار فيها في الحلول المناخية، في حين إن 67% اختاروا أميركا الشمالية في هذا المجال، و33% فقط اختاروا آسيا.

وبشكل حاسم، لاحظ المستثمرون أن السياسة المحسّنة، بما في ذلك المزيد من فرص الاستثمار، والهدف الوطني لخفض الانبعاثات عند 1.5 درجة مئوية، من شأنها أن تشجعهم على زيادة الاستثمار بحلول المناخ في أستراليا.
وصفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة المستثمر حول تغير المناخ، ريبيكا ميكولا رايت، التقرير بأنه “واعد”، لكن الاستثمارات ما تزال أقلّ من المطلوب للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى آمن.

وقالت: “يحرز المستثمرون مزيدًا من التقدم كل عام، لكننا نعلم أن التسريع أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ وخدمة المستفيدين منها”.

ومع ذلك، أكدت ميكولا رايت أن المشهد يتغير، مع زيادة الفرص للمستثمرين للدفع من أجل حلول حيادية الكربون، بحسب ما نقلته منصة “رينيو إيكونومي” (Renew Economy).

وقالت: “النبأ السارّ هو أن هناك الآن أدوات ممتازة ومبادرات تعاونية يمكن للمستثمرين استعمالها للتحرك بشكل أسرع من أيّ وقت مضى”.

وتابعت: “مساعدة المستثمرين على تحديد أهداف عام 2030، والوصول إليها أمر أساسي لعمل مجموعة المستثمر حول تغير المناخ، وكذلك بناء القدرة على الصمود أمام المخاطر المادية الناجمة عن تغير المناخ”.

في سياقٍ متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن مشروعات الغاز الجديدة ستؤدي دورًا في تحول الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارته لتمرير إصلاح لقانون خفض الانبعاثات وسط ضغوط متزايدة لحظر مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة.

وقال ألبانيز، في كلمة ألقاها الثلاثاء (7 مارس/آذار 2023)، في قمة أعمال المراجعة المالية الأسترالية المنعقدة سيدني: “نحن مصممون على تشريع آلية الحماية الخاصة بنا لتزويد الأعمال والصناعة بإطار عمل واضح ومستقر وطويل الأجل لخفض الانبعاثات”.

وأضاف: “يؤدي الغاز -على وجه الخصوص- دورًا رئيسًا بوصفه مصدرًا مرنًا للطاقة، ويساعد على سلاسة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان أمن الطاقة لكل من أستراليا وشركائنا في المنطقة”، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وتسعى آلية الحماية -المطبّقة منذ عام 2016- إلى الحدّ من الانبعاثات من أكبر الجهات الملوثة في أستراليا، التي تشمل 215 منشأة خاصة بالنفط والغاز والتعدين والتصنيع.

وسيعزز إصلاح الآلية تخفيضات الانبعاثات مع ترك مساحة للصناعات المعرّضة للتجارة، مثل الغاز الطبيعي المسال، وتخطط الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة عليه في أبريل/نيسان، ليصبح ساري المفعول في 1 يوليو/تموز.

وتتطلب الحكومة دعمًا من مجموعة من الخضر وبعض المستقلين لتمرير التشريع، وهم يريدون فرض حظر على مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة في المقابل.