درعا والخيارات المتاحة في ظل لامركزية القرار

مرة أخرى تعود درعا إلى واجهة الأحداث السورية، بعد محاولات النظام باقتحامها، وتجريد الثوار من أسلحتهم الفردية التي تشكل رادعاً لقواته وحلفائه من السيطرة المطلقة على حي “درعا البلد”، وباقي مناطق المصالحات والتسويات في محافظة درعا الذي تمت في أغسطس/آب 2018، برعاية أربع دول (روسيا-الولايات المتحدة الأمريكية-الأردن-إسرائيل).

إلا أن الاتفاق، لم يعجب النظام والحرس الثوري الإيراني، لأنه يحافظ على مكامن القوة في أيدي الشبان الذين ثاروا على النظام عندما أشعلوا الانتفاضة السورية عام2011، وبالتالي تظل التسوية منقوصة وقابلة للاختراق، حيث شهدت محافظة درعا العديد من حالات الاغتيال التي أعقبت المصالحة، والتي تم خلالها استهداف أفراد ومجموعات من كلا الطرفين، قابلها اعتقال عدد كبير من شبان وشابات حوران، من قبل حواجز قوات النظام وفروعه الأمنية.

يسكن حي درعا البلد 11 ألف عائلة، رفضوا جميعاً المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حالهم كحال معظم أهالي حوران الذين قاطعوا الانتخابات، الأمر الذي جعل النظام يصب جام غضبه على أبنائها، بسبب إحجامهم عن التصويت في “العرس الديمقراطي”، وهو ما يشكل انتهاكاً للسيادة الأسدية المزعومة، في محاولة من بشار الأسد إعادة تقديم نفسه للمجتمع الدولي، على أنه الخيار الوحيد لإعادة الاستقرار في البلاد، والذي اعتاد على حسم نتائج الانتخابات الرئاسية قبل توزيع صناديق الاقتراع على المراكز.

ومنذ ذلك الحين، أرسل الجيش السوري الموالي للأسد المئات من قوات النخبة المتمثلة بالفرقتين الرابعة والتاسعة، وعشرات الدبابات والعربات المدرعة لاقتحام هذا “الجيب” الذي يمثل البدايات الأولى للانتفاضة السورية عام 2011، في مسجد العمري ذي الرمزية الثورية، عندما شارك الآلاف في ساحته ضد النظام وفروعه الأمنية التي أُوجدت لإهانة السوريين وإجبارهم على القبول بحكم الأسد وعائلته، والتغاضي عن كل فرص إزاحته.

بعد ثلاث سنوات من اتفاق التسوية وظهور تعارض المصالح الإيرانية-الروسية في سوريا، بات واضحاً أن الحرس الثوري الإيراني ليست مشكلته الحقيقية عودة بسط النظام سيطرته على الجنوب، بقدر أهمية تثبيت قواعده بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل وتشكيل طوق صاروخي (غزة-الجنوب السوري-جنوب لبنان)، يُصعب المهمة على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي (القبة الحديدية) اعتراض الصواريخ قصيرة المدى.

وفي مقابل ذلك، لم تتحرك القوات الروسية لمنع الميليشيات الإيرانية وحزب الله لبناني من العودة إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها في أغسطس/آب 2018، وكأن واقع الحال يقول بأن الميدان السوري لإيران والجو والبحر للروس. وبما أنّ قاعدة حميميم الروسية لا تتعاون في بعض الأحيان، وتعمل على تشغيل منظومة إس 300 لصد المقاتلات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الميلشيات المدعومة من إيران، بالمقابل يجب على القوات الروسية أن تتغاضى عن التمركز الإيراني بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع “militarywatchmagazine” أن الجيش السوري نشر أحدث نظام دفاع جوي روسي الصنع من طراز “بوك – إم2” لاعتراض أربعة صواريخ جو أرض مجهولة التسمية. ووصفت صواريخ “بوك – إم 2” الروسية المضادة للجو بأنها منظومة متنقلة متوسطة المدى قادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ المجنحة، وقد صممت لتكمل الأنظمة ذات المدى الأكثر تكلفة مثل “إس – 300″ و”إس – 400”.

ونتيجة لتلك العوامل، وما لحقها من تبعات، بدأت بتهجير ستة آلاف عائلة من أهالي درعا البلد وفرض حصار على النصف الآخر منذ ما يقرب الشهرين، واستمرار قطع المياه والكهرباء ومواد الطاقة، وأخيراً الطحين. في خطة لإجبار اللجنة المركزية المفاوضة عن الأهالي على الإذعان لمطالب الوسيط الروسي المتحيز العماد أندريه. وهي: وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، يتخللها مباحثات حول “خارطة الطريق” التي يعمل الضابط الروسي الجديد على هندستها، وتسيير دورية روسية في محيط أحياء درعا البلد، لمراقبة وقف إطلاق النار والاطلاع على الأوضاع ميدانياً.

من ناحية أخرى، ما زالت إسرائيل تنتظر نتائج ما ستؤول إليه الأمور في محافظة درعا، قبل إقدامها على أي عمل، باستثناء توجيه ضربات صاروخية مركزة ليلة الجمعة 20من الشهر الجاري، باستهداف موقعين عسكريين في الجنوب السوري، أحدها “مرصد يتبع لحزب الله”، والآخر ضمن “اللواء90” التابع للجيش السوري بالقرب من بلدة حضر بريف القنيطرة. رافق ذلك إلقاء طائراتها مناشير ورقية، تتحدث عن معلومات بتواجد ضباط حزب الله في المنطقة الجنوبية ومن بينهم، الأول على قائمة المطلوبين في إسرائيل الحاج جواد هاشم.

وبحسب تقارير إعلامية، يُعتبر حزب الله المسؤول الأول عن الاغتيالات التي وقعت في عدة مناطق من درعا. كما أن إيران تنظر للجنوب السوري باهتمام كبير، لاسيما بعد الزيارة الأخيرة لوزير خارجيتها السابق جواد ظريف إلى دمشق في مايو/أيار الماضي، تخللها زيارة سّرية لمحافظة درعا برفقة قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري أمير زاده.

في الحقيقة، مجريات الأحداث في درعا لا تدعو للتفاؤل بالنسبة لمناهضي السلطات السورية، بسبب لامركزية القرار عند النظام وحلفائه، فما يتم الاتفاق عليه، مع الفرقة الأولى لا يتم تنفيذه من قبل الفرقتين العسكريتين الرابعة والتاسعة، وما يطالب به الروس لا يطبقه الإيرانيون وحزب الله، وبالتالي، يصعُب على اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا البلد، بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء المأساة الأخيرة وإعادة النازحين إلى بيوتهم من تحت الأشجار في المزارع التي لجؤوا إليها مؤخراً. وورود معلومات عن انتشار فيروس كوفيد-19 بين صفوف النازحين في درعا المحطة.

درويش خليفة