سيدني – الناس نيوز ::
أعلن بنك أستراليا دعمه للتحول السريع إلى السيارات الكهربائية، من خلال التوقف عن تمويل قروض السيارات للمركبات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري، بدءًا من عام 2025.
ويأتي التحول في سياسة الإقراض الخاصة بالمصرف في ظل التزامه بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2035، مشيرًا إلى إسهامه في حماية المناخ والأجيال المقبلة، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون.
@bankaust announced it will cease funding car loans for new fossil-fuel vehicles from 2025
It’s part of a commitment, announced earlier this year, to reach net zero carbon emissions by 2035 ♻️ https://t.co/H9NK1popYH
— Davo 🌹 🦻🏴☠️ 🦾 ⚛ (@futurebacklogs) August 22, 2022
وأوضح المصرف أن نحو 43% من انبعاثات النقل في أستراليا ناتجة عن مركبات الركّاب؛ لذلك تُعدّ السيارات هي مفتاح التحول المناخي، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدره بنك أستراليا.
إلّا أنه أشار إلى استمراره في توفير القروض للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري المستعملة، لحين ازدهار سوق السيارات الكهربائية، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
سياسة إقراض بنك أستراليا
شدد المصرف الأسترالي على أن العمل المناخي الحقيقي هو جزء من هويته؛ إذ كان محايدًا للكربون منذ عام 2011، ويعمل على الكهرباء المتجددة بنسبة 100%، كما قام بتعويض قروض السيارات الخاصة لما يقرب من عقدين من الزمن.
وقال بنك أستراليا -على موقعه الرسمي-: “نشجع العملاء على شراء سيارة كهربائية جديدة أو محرك احتراق مستعمل أو سيارة هجينة موجودة في السوق، لتقليل الطلب على السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري”.
وأضاف: “سنراجع منتجات قروض السيارات الخاصة بنا لمحرّك الاحتراق المستعمل والسيارات الهجينة، بمجرد توفر واسع النطاق للسيارات الكهربائية المستعملة بأسعار معقولة في أستراليا”.
وشدد على أن عملاء المصرف يطالبون باتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ بوصفه أولوية قصوى، وبالنسبة للعديد منهم، يُعدّ هذا سببًا رئيسًا لاختيارهم التعامل مع بنك أستراليا.
وتابع: “إن كوننا مملوكين للعملاء يعني أنه يمكننا تحقيق التوازن بين الربح والغرض، ولا يتعين علينا السعي وراء الربح المالي الفوري بأيّ ثمن، والذي في هذه الحالة يُمكن أن يمثّل مستقبلًا آمنًا وصحيًا لنا جميعًا”.
عند إعلان هذا الالتزام في القمة الوطنية للسيارات الكهربائية في كانبيرا، قالت كبيرة مسؤولي التأثير في بنك أستراليا، ساشا كورفيل، إن تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية سيكون خطوة مهمة في إزالة الكربون من الاقتصاد الأسترالي.
وقالت كورفيل: “من خلال وقف قروض السيارات للمركبات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري، فإننا نرسل إشارة إلى السوق الأسترالية بشأن التسارع السريع في التحول من الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية، الذي نتوقع رؤيته في السنوات القليلة المقبلة”.
وأضافت: “لقد اخترنا 2025 لأن التغيير إلى السيارات الكهربائية يجب أن يحدث بسرعة، ونعتقد أن هذا يمكن أن يحدث ذلك مع سياسات الدعم الصحيحة لجلب مجموعة أكبر من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة إلى أستراليا”.
وتابعت: “في النهاية، إعلاننا اليوم هو بداية محادثة مع عملائنا، وإشارة إلى السوق الأوسع أنه إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة، فيجب أن تفكر بجدّية في سيارة كهربائية، من حيث تأثيرها في المناخ، أو توفير التكلفة على مدى الحياة”.
خطة دعم السيارات الكهربائية
أوضحت كبيرة مسؤولي التأثير في بنك أستراليا أن المصرف كان يفكر في التأثير الكربوني لقروض السيارات منذ عام 2004، عندما أطلق أول قرض سيارة لتعويض الكربون، وقد قدّم أسعار فائدة مخفضة للسيارات منخفضة الانبعاثات منذ عام 2018.
وقالت كورفيل: “نعتقد أن الشيء المسؤول التالي الذي يجب أن نقوم به هو التأكد من أن إقراض المركبات لدينا لا يقيّد عملاءنا بانبعاثات الكربون المرتفعة وتكاليف التشغيل الباهظة بشكل متزايد في السنوات المقبلة”.
وشددت على أن “الأهم من ذلك، سيواصل بنك أستراليا دعم العملاء الذين لا يمكنهم الوصول إلى سيارة كهربائية”.
وتابعت: “في حين إننا سنوقف قروض السيارات للسيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بدءًا من عام 2025، ندرك تمامًا أننا بحاجة إلى دعم الأشخاص غير القادرين بعد على شراء سيارة كهربائية خلال نمو السوق”.
وأشارت إلى أن المصرف سيستمر في تقديم قروض لمركبات الوقود الأحفوري المستعملة، حتى تكون هناك سوق قابلة للتطبيق ومزدهرة للسيارات الكهربائية.
وقف تمويل الفحم في أستراليا
كانت أكبر 4 مصارف أسترالية قد أعلنت -في العام الماضي (2021)- توقّفها عن تقديم قروض لتعدين الفحم الحراري ومحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، بوصفها أكبر مصدّري انبعاثات الكربون.
وقامت مصارف “الكومنولث” و”إيه إن زد” و”ويستباك” و”ناشيونال أستراليا بنك” بإغلاق سجلاتها الخاصة بتمويل الوقود الأحفوري، وفق ما نقلته منصة “كلين تكنيكا” (Clean Technica).
واستجابةً لضغط المساهمين، زادت المصارف الـ4 من التزاماتها بالإقراض المستدام، وقلّلت من تعرّضها لمخاطر المناخ.
ووضعت المصارف جداول زمنية مختلفة للخروج من التمويل المباشر لتعدين الفحم الحراري؛ إذ حدّد مصرفا الكومنولث وإيه إن زد عام 2030 للخروج من تمويل الوقود الأحفوري، بينما وضع ناشيونال أستراليا بنك هدفًا لعام 2035.
وكان مصرف ويستباك أكثر دقة؛ إذ أعلن توقّفه عن إقراض الأموال للشركات التي تتلقى أكثر من 25% من دخلها من الفحم بحلول عام 2030.