كانبيرا – الناس نيوز: تواجه أستراليا دعوات جديدة لإنقاذ 47 طفلا أستراليا عالقا في مخيم الهول شمال شرق سوريا وسط مخاوف من تحوله إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا.
ورغم أن سوريا لم تعلن سوى عن عدد قليل من الإصابات بالفيروس إلا أن عددا قليلا من الفحوص تم إجراؤه فعليا، فيما ترزح دول الجوار، مثل تركيا والعراق، تحت حصيلة ثقيلة من الإصابات.
ويضم مخيم الهول نحو 68 ألف شخص معظمهم من أطفال ونساء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ووصف المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر، فابريزو كاربوني، المخيم بأنه “الجحيم”، حسب صحيفة الغارديان، مؤكدا أنه ضعيف أمام أي انتشار لفيروس كورونا.
وأضاف: “التحدي الذي نواجهه هو كيفية منع الفيروس من الوصول إلى المخيم، وعزل أي حالة تظهر بأي ثمن لمنع الانتشار، لكن في الحقيقة إذا وصل هذا الفيروس إلى المخيم سيكون من المستحيل السيطرة عليه”.
المجموعة الأسترالية
وتضم المجموعة الأسترالية في هذا المخيم 47 طفلا و19 امرأة يعيشون في خيم بالقرب من بعضهم البعض.
كمال دبوسي، والذي تقبع ابنته و3 من أحفاده في المخيم منذ ما يزيد عن العام، قال إن هناك تقارير عن نساء يعانين من أعراض تشبه الالتهاب الرئوي، “لكن بسبب عدم وجود فحوص للكورونا، لا نعرف حقيقة هذه الأمراض”.
وأضاف: “نحن قلقون جدا. إذا ضرب فيروس كورونا المخيم فستكون هناك كارثة”.
وحسب صحيفة الغارديان بنسختها الأسترالية، لا يوجد أي امرأة ضمن المجموعة الأسترالية في المخيم تواجه تهما بالمشاركة في القتال مع تنظيم “داعش”.
سبل مقطوعة
يبلغ أصغر طفل أسترالي في مخيم الهول 4 أشهر من العمر، وبعد شتاء قاس، تواجه طفلة أسترالية بعمر 3 سنوات احتمال بتر أصابع يدها اليسرى بسبب تعرضها للصقيع وعدم توفر العلاج.
ورغم موافقة النساء الأستراليات في المخيم على للخضوع للمراقبة إذا تمت إعادتهن ترفض الحكومة الأسترالية بشكل متكرر الفكرة من أساسها، ولم توافق سوى على إعادة بعض الأطفال الأيتام الذين لا يرافقهم أي شخص بالغ.
وتبقى السبل مقطوعة أمام هؤلاء بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى سفارة أو قنصلية أسترالية، وإلا لكانت الحكومة مجبرة بموجب القانون على إعادتهم.
وكان وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دايتون قال إن الحكومة ليست مستعدة للمخاطرة بحياة الأستراليين عبر إعادة هؤلاء، مضيفا أن بين الأستراليين في المخيم “متشددون” لديهم القدرة على العودة وإحداث إصابات جماعية.
وحضّ مسؤول الصليب الأحمر، فابريزو كاربوني، الدول على استعادة مواطنيهم. وقال: “لا يمكن إبقاء الناس إلى أجل غير مسمى في نظام شبه احتجاز. إذا كانوا قد ارتكبوا شيئًا خاطئًا، فحاكموهم واحكموا عليهم، وأولئك الذين لم يُتهموا بارتكاب جرائم، عليكم سوى إعادتهم إلى بلادهم”.
وأضاف أن “هذه المشكلة لن تزول إذا تجاهلنها، بل ستبقى حتى تتم معالجتها”.