دقلو يحذر من امتداد “اقتتال دارفور” إلى كافة مناطق السودان

الخرطوم – الناس نيوز ::

حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو، من مخاطر الاقتتال الجاري حاليا في عدة مناطق من دارفور غربي البلاد.

وقال دقلو لوكالات الأنباء إن ما يحصل “عمل منظم يمكن أن يمتد إلى كافة مناطق السودان”، ووعد في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم عقب عودته من الإقليم المضطرب، بإطلاع الرأي العام على كافة النتائج التي ستتوصل إليها لجان التحقيق بشأن أسباب القتال والجهات التي تقف خلفه.

وشهد إقليم دارفور أحداثا دامية خلال الأشهر الأخيرة راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، وأدت حدة القتال إلى حرق أكثر من 50 قرية، في كارثة شردت عشرات الآلاف من السكان.

ولم ينجح اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، في وقف التوتر في الإقليم الذي يشهد منذ عام 2003 حربا شرسة حصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين.

حصيلة ثقيلة

ومنذ أكتوبر 2021، تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 5 مرات مسفرة عن مقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال، وحرق قرى بكاملها.

وبعد عامين من توقيع الاتفاق، لا تزال معسكرات النازحين تشهد تدهورا كبيرا في الأمن والخدمات الصحية والتعليمية والأوضاع المعيشية.

ولم ينجح الاتفاق حتى الآن في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، بسبب التدهور العام في الأوضاع الأمنية واستمرار القتال في معظم أنحاء دارفور.

ويعتبر التأخر في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية من أبرز الأسباب التي أضعفت اتفاق السلام.

ونصت الترتيبات الأمنية على البدء، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من توقيع الاتفاق، في عملية لدمج وتسريح مقاتلي الحركات المسلحة.

وشملت الترتيبات تشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين، على أن تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 بالمئة، لكن ذلك البند لم ينفذ بشكل كامل حتى الآن.

ومع تفاقم الأوضاع الأمنية في دارفور، تزايد الجدل حول نجاعة اتفاق السلام والإجراءات التي اتخذت عقب توقيعه.

بؤر توتر مستمرة

في هذا الإطار، يرى رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد – مبارك المهدي، أن طول أمد الأزمة يعود بشكل أساسي إلى عدم معالجة بؤر التوتر الأساسية.

وقال المهدي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن وقف التوتر والقتال في دارفور “رهين بتجريد سلاح المجموعات التي جلبها النظام السابق للقتال هناك، وإعادة أفرادها إلى بلدانهم الأصلية أو توطينهم بطرق قانونية، إضافة إلى معالجة قضايا الحواكير والأراضي”.

ويشير المهدي إلى ضرورة الإسراع في تنظيم مؤتمر حوار دارفوري – دارفوري يشارك فيه أصحاب المصلحة أنفسهم، وتطرح فيه كافة القضايا المغذية للتوتر بصراحة ووضوح.

ويرى مراقبون أن نزع السلاح يجب أن يشكل أولوية قصوى، إذ تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من مليوني قطعة سلاح في أيدي الأهالي والحركات المسلحة في دارفور.

كما يعتبر تشظي الحركات المسلحة واحدا من أبرز التحديات الأمنية في دارفور، وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الحركات المسلحة في أعقاب توقيع الاتفاق إلى 87 حركة مسلحة في السودان، 84 منها في منطقة دارفور وحدها.