دولة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وفوهات التحدي

بغداد – من مصطفى الكاظمي – الناس نيوز 

 تعيش العاصمة العراقية هذه الايام على ايقاع التغيرات السياسية والاجتماعية التي تفرضها المستجدات من تقييد حركة المجتمع ، كما هو حال كل العالم بسبب فيروس كورونا ، وترشيح الصحفي مدير جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة العراقية

ويأتي هذا الترشيح الذي يأمل منه انهاء نزاع الأقوام السياسية المتطاحنة لحصده توافق كبريات الكتل الشركاء ، الاخوة الشيعة الأعداء ، وموافقة الكتل السنية غير المشروطة والكوردية المشروطة

ويجري الحديث كالعادة ان الكاظمي سيلتحق بسالفيه الزرفي وعلاوي من حيث نهاية العملية الى الفشل ، وهذا ما يطابق رؤية مخضرمين في المشهد السياسي العراقيوفي اول مؤتمر صحفي للكاظمي مرشحا لرئاسة الحكومة الوزارة، الاربعاء رمى بقنبلة صوتية من العيار الثقيل بوصفه ” اميركا دمرت العراق ”

وكان مدهشا ايضا انه عليه ان يقدم اعضاء كابينته الحكومية خلال 20 يوما وتتسائل الاوساط العراقية ان الكاظمي شخصية جدلية؟ أو انه هل سيتمكن من اقناع المتظاهرين الرافضين للحكم الحالي ، وتلبية مطالبهم التي تركز على رفض مرشح مزدوج الجنسية، وبشرط عدم وجود منصب سياسي او اداري سابق له منذ ٢٠٠٣، مع المطالبة بتقديم قتلة المتظاهرين للقضاء ومعهم زمر الساسة المفسدين واللصوص، ثم الانطلاق الى صناديق انتخابات مبكرة تحت إشراف دوليوتثار عاصفة من الاسئلة في اوساط الشعب العراقي المنتفض على القهر والجوع والحرمان والقسوة والفقروغياب لسيادة القانون انه

هل يوجد رئيس وزراء للعراق تتوفر فيها الشروط الآتية ?

ان يكون غير جدليا ، وان لم يمر على المناصب منذ تحرير العراق من نظام الديكتاتور صدام حسين ، وان لا يكون مزدوج الجنسية ، ليس في سجله ملفات الفساد ، غير متحزب ، يتعهد وينفذ حماية استقلالية القضاء والتعليم ، وقادرعلى فتح ملفات الفساد ، ومحاسبة الفاسدين وملفات اخرى تنتظر حلها … 

وفيها العديد من الملفات المعقدة التي جرى المساومة عليها من اعتلى دفة الحكم وخلفت ظلًا ثقيلا جدا ، وواحد من هذه الملفات التي تواجه دولة الرئيس الكاظمي ملف الاقليم الكردي المديون لحكومة بغداد المركزية بحوالي ١٣٠ مليار دولار بحسب مؤسسة النزاهة العراقية وعائدات النفط وتصديره وهي محسوبة من حصة العراق في أوبك وكما بات معروفا انه من اولويات الموافقة الكردية لتأييد الكاظمي ، كما الحال في من تقدمه ، ان يلتزم صرف نظره عن المتعلقات والديون والتعهد بدفع ٢٠٪؜‎حصة الاقليم من الموازنة الجديدة بدلًا من ١٦٪؜‎ والسكوت عن واردات المنافذ الحدودية والجمارك وعدم المس بملف محافظة كركوك النفطية المتنازع على عائديتها وعدم المطالبة بتقديم كشوفات عن عدد ورواتب قوات البيشمركة ولواحقهم

جدير ذكره ان من التخوفات يبرز الدور الايراني الذي نجح بالتآزر مع اطراف شيعية معروفة باسقاط ورقة الزرفي المرشح السابق لموقفه من موضوع حرق القنصلية الإيرانية في النجف بيد المتظاهرين مما يعطي دالة واضحة على إعاقة تمرير الكاظمي برلمانياً وهو الذي تتهمه بعض الأطراف الموالية لايران بالمشاركة في اغتيال الجنرال قاسم سليماني والقائد الحشدي ابي مهدي المهندس في حادثة تفجير حافلتهما الخارجة منّ مطار بغداد بواسطة طائرة مسيرة قبل ثلاثة شهور ، وهو امر سيقلق الكاظمي الذي أشار اليه في لقائه الاخير مع مجموعة من الاعلاميين بان هناك من يحاول اسقاطه واتهامه 

بالتهمة الخطيرة ، خاصة وان هيئة الحشد الشعبي كقوة عراقية وطنية عقائدية لها دورها المؤثر وأنها مسندة من قبل الشعب وبعض اركان الدولة اضافة الى انها تأسست بمباركة وفتوى المرجعية الدينية في النجف الاشرف، ومع ان الفياض قائد الحشد قد بارك ظاهرياً تكليف الكاظمي للترشيح الا ان بعض شخصيات الحشد لم تخفِ اتهامها للكاظمي بالعمالة لاميركا، والاخيرة ترحب وتدعم تشكيل الحكومة وتقف الى جانب الكاظمي

وبات معروفا ان الكاظمي تدعمه بحسب الظاهر ايضاً ثلاث قوى شيعية رئيسية قالت انها ستصوت له في البرلمان هي كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر،  تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ، اضف الى موقف متأرجح لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري متعاضداً مع تأرجح وعدم وضوح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحزب الفضيلة بزعامة هاشم الموسوي وتشكيلات موالية لايران

ربما لم يدرك الكاظمي بسبب قلة تجربته حجم الأزمة والتحديات التي تحاصره بشروط لا يمكنه رفضها، لكنه يعي جيدًا انه لا يمكنه تجاوز الارادة والادارة الامريكية الساندة، ولا يسعه تجاوز الشروط الايرانية القاهرة ايضاً، وان لا يغفل مطالب المتظاهرين التي اسلفناها الايام القليلة القادمة ستكشف قدرة الذكاء السياسي للكاظمي في حال تمكنه من تحقيق التفاهم واجرائه مع محاور ثلاثة هي الداخل والإقليمي ( الايراني ، التركي ، الاسرائيلي ، السعودي ، ) والدولي المتمثل بامريكا اولا ثم الروسي والاتحاد الاوروبي واخيرا بدرجة متواضعة الصيني .

وتلو العديد من الاصوات بالقول انه في واقع الامر ليس امام اي مرشح يرغب في إنفاذ كابينته الحكومية سوى الاعتماد على اعضاء مستقلين او من غير الكتل النافذة وهذا ما لا يمكن ان يكون لهيمنة الاحزاب والكتل على مجمل الحالة العراقية. ويمكن القول ان دولة الرئيس الكاظمي لم يك سياسيا، ولم تكن له مؤهلات حكم ولا استيعاب تام للأوضاع الاقتصادية وأزماتها الحاكمة في العالم والعالم المحيط بالعراق، ولم يفلح سابقه الدكتور عادل عبد المهدي الخبير الاقتصادي والسياسي المخضرم وعجز عن مواجهة الأزمة

وكان الكاظمي طرح في برامجه أولوية حصرالسلاح بيد الدولة ، وهو الامر الذي اعتبرته الكثير من الاحزاب واطياف المجتمع العراقي انه بمثابة طرفة شعبية ، أو كما يقال كذبة الاول من نيسان ، اذ لم يتمكن اي من حكام العراق وعلى مر الدهور من حصرها وإفراغ يد العراقي من سلاحه . وكان غادر العراق عام ١٩٨٥عن طريق كردستان العراق إلى ايران ثم ألمانيا ثم بريطانيا ، واختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفي في أواسط التسعيناتومن المعروف ان مصطفى عبداللطيف مشتت الكاظمي هو من مواليد بغداد عام ١٩٦٧ ويحمل بكالوريوس في القانون من كلية التراث العراقية عام ٢٠١٢

عندما أنشأ مجلة أسبوعية وعمل كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية عينه العبادي رئيس الوزراء الأسبق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي عام 2016 ، ورشحه لرئاسة الوزراء الرئيس العراقي برهم صالح في 9 نيسان ابريل الجاريوله كتاب في المسألة العراقية ، وكتاب المصالحة بين الماضي والمستقبل

وكان عينه العبادي رئيس الوزراء الأسبق رئيسا لجهاز المخابرات العراقي عام 2016 ، ورشحه لرئاسة الوزراء الرئيس العراقي برهم صالح في 9 نيسان ابريل الجاري