كانبيرا – الناس نيوز ::
مددت دول الخليج العربي صلاحية واردات اللحوم من أستراليا في سياق مساعيها لتوفير الإمدادات اللازمة بشكل مستقر في أسواق المنطقة ضمن إستراتيجياتها للأمن الغذائي.
وأعلنت أستراليا أن مجموعة من دول الشرق الأوسط زادت الحد الأقصى لفترة الصلاحية التي ستقبلها للحوم الحمراء المبردة المستوردة مما يجعل شحن لحوم الأبقار والضأن إلى المنطقة أسهل وأرخص بالنسبة إليها.
ورفع مجلس التعاون الخليجي الحد الأقصى لصلاحية تخزين اللحوم المبردة ومنتجات اللحوم المبردة المعبأة بالإفراغ إلى 120 يوما للحوم البقر و90 يوما للحوم الضأن والماعز مقابل 70 يوما سابقا.
وكانت بعض دول المنطقة الست قد رفعت في السابق حدود مدة الصلاحية، إلا أن الخطوة التي اتخذها مجلس التعاون تجعل الإجراء مطبقا في كل دوله.
وأوضحت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان أن “هذا التغيير جاء بدعم من إدخال تحسينات على التعبئة والتغليف والتبريد على طول سلاسل التوريد”.
الشركات الأسترالية توظف أحدث التقنيات ولديها الدراية الفنية اللازمة عندما يتعلق الأمر بتغليف اللحوم
وقال موراي وات وزير الزراعة “لا يعني هذا التحسن في الوصول أن التصدير عن طريق البحر أصبح الآن ممكنا، بما يوفر 1.9 دولار للكيلوغرام من المنتج فحسب، بل أيضا يعني أن منتجاتنا يمكنها أن تحافظ على أسعارها العالية المتناسبة”.
وأشار أيضا إلى أن العملية ستحافظ على جودتها لفترة أطول و”هذا يعني أرباحا أعلى”.
وتظهر بيانات حكومية أن أستراليا تصدر لحوما حمراء بقيمة حوالي 550 مليون دولار أسترالي (347.4 مليون دولار أميركي) إلى أسواق الخليج كل عام.
وأكدت الوزارة أنها تأمل أن تشجع الخطوة الدول الأخرى على رفع الحد الأقصى لمدة صلاحية التخزين. وأستراليا واحدة من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم بما في ذلك اللحوم.
ويقول خبراء إن أحد العوامل المهمة التي تتبعها أستراليا وتحظى بقبول من الجهات الرقابية من دول الخليج عند توصيل اللحوم هو كيفية تعبئتها عبر كامل العملية.
وتوظف الشركات الأسترالية أحدث التقنيات ولديها الدراية الفنية اللازمة عندما يتعلق الأمر بتغليف اللحوم وإحدى الطرق شائعة الاستخدام والموصى بها هي التعبئة بتفريغ الهواء.
ويتضمن هذا النوع من التعبئة إزالة الهواء والأكسجين من العبوة قبل إغلاقها وتعبئة اللحوم الطازجة في العبوات للحفاظ على جودتها ومنع نمو البكتيريا وضمان عمر افتراضي أطول.
وتدعم العملية صلاحية للحوم أثناء تصديرها وتوصيلها إلى المستهلكين ما يحافظ على رطوبتها ونضارتها الطبيعية.
وإلى جانب ذلك، تعمل السلطات الأسترالية على اتخاذ تدابير صارمة في جميع مراحل سلسلة التوريد بما في ذلك التصدير، حيث تصادق على العملية في كل خطوة.