ديمقراطيون في الكونغرس يقترحون قانونا يقيد عنف الشرطة

واشنطن – الناس نيوز

سيكشف الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي عن تشريع موسع الاثنين من شأنه أن يسهل محاكمة سوء سلوك الشرطة والتعويض عن الأضرار من الضباط الذين يتبين أنهم انتهكوا الحقوق الدستورية للمدنيين، ويضغط على وزارة العدل للتصدي للتمييز العنصري الشامل من خلال إنفاذ القانون.

ويأتي مشروع القانون، الذي أطلق عليه الديمقراطيون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ اسم “قانون العدالة في سلك الشرطة لعام 2020″، كرد مباشر على عمليات القتل الأخيرة لثلاثة أمريكيين سود على أيدي مدنيين وضباط بيض، الأمر الذي أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكنه يتضمن سياسات تنص على الحقوق المدنية التي يضغط الناشطون منذ عقود لإقرارها

وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي حصلت على نسخة من ملخص محتويات كل قسم على حدة، تم توزيعها بشكل خاص على مبنى الكابيتول هيل في وقت متأخر الجمعة إن مشروع القانون سيكون التدخل الأكثر قوة في أعمال الشرطة من قبل الكونغرس في الذاكرة الحديثة.

ومن المؤكد أن عناصر منه ستواجه معارضة قوية من نقابات الشرطة القوية سياسياً وغيرها من مجموعات إنفاذ القانون التي حاربت مثل هذه الجهود في الماضي.

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب، الذي غالبًا ما يؤيد تطبيق القانون ويدافع عن استخدام تكتيكات الشرطة الوحشية، سيتبنى هذه الإجراءات الآن.

كما هو مقترح حاليًا، سيغير القانون الفيدرالي بشكل كبير ويتطلب من الولايات والمحليات إجراء تعديلات خاصة بها، مثل إجراء تدريب إلزامي للتحيز، قبل تلقي الأموال الفيدرالية. وسوف يتم إنشاء سجل وطني لتتبع سوء سلوك الشرطة وتتطلب من وكالات إنفاذ القانون الإبلاغ عن البيانات المتعلقة باستخدام القوة، فضلاً عن حظر بعض الممارسات التي تم استخدامها في المواجهات مع الشرطة التي خلفت الأمريكيين السود القتلى.

وكتب الديمقراطيون في مجلسي الكونغرس رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الزملاء قالوا فيها: “إن التحيز المستمر وغير المقيد في عمل الشرطة وتاريخا من غياب المساءلة يُلحق الخراب بالمجتمع السود”.

وأضافت السالة: “المدن تحترق حرفيًا بسبب الألم والمعاناة الناجمين عن العنف الذي تعرضت له الأجساد السوداء والبنية.”

ويقود هذا الجهد النائبة كارين باس من كاليفورنيا، رئيسة تجمع الكونغرس الأسود في الكونغرس، والنائب جيرولد نادلر من نيويورك، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، والسيناتوران كوري بوكر من نيو جيرسي ، وكامالا هاريس من كاليفورنيا، وهما الوحيدان من السود الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وكتب المشرعون: “على الرغم من عدم وجود وصفة سياسية واحدة من شأنها أن تمحو عقود من العنصرية النظامية والشرطة المفرطة – فقد حان الوقت لإحداث تغيير هيكلي بإصلاحات ذات مغزى”.

ولا يزال نص مشروع القانون قيد الصياغة السبت ويمكن أن يتغير قبل كشف النقاب عنه يوم الاثنين، وكذلك عنوان التشريع.