بغداد وكالات – الناس نيوز :
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، أن العراق يواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.
وقال الكاظمي : “منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل”.
وأضاف انه من “غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”.
وتابع الكاظمي: “تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية”.
وشدد على أن “الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال”.
وأقر الرجل الإصلاحي : “أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة. كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك”.
وأوضح الرجل القادم الى السلطة من خلفية حقوقية إنسانية : “ليس مسموحا أن يتردد احد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية أن تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل العجز في الموازنة ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات الهشة في المجتمع.
وأعرب الوزير عن عزمه دعم المؤسسات المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد وتوقع استقراره بدون تأثير على الأرجح على المسافرين.
وذكر أن البنك المركزي سيواصل ضمان توفير جميع العملات الأجنبية اللازمة، وأن الحكومة ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء، مبرزا أن الاحتياطيات الأجنبية قوية وقادرة على استيعاب أي طلبات إضافية للنقد الأجنبي.
خفض قيمة الدينار 22٪
وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20 بالمائة استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وهو إجراء أثار غضبًا شعبيًا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها.
وتم إرسال شرطة مكافحة الشغب خارج مقر البنك المركزي في وسط بغداد قبل الإعلان في حال أثارت أنباء خفض قيمة العملة احتجاجات. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار.
وتمثل المعدلات الجديدة انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1182 ديناراً عراقيا للدولار، وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود.
وحدد البنك المركزي في بيان السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية. ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا عراقيا وبنوك اخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا.
وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات.
ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. عائدات النفط، التي تشكل 90 في المائة من الميزانية، تجلب في المتوسط 3.5 مليارات دولار.
وقوبلت الجهود المبذولة لإدخال الإصلاحات بالمعارضة وحتى الآن، تقترض الحكومة داخليًا لسداد فواتير الدولة.
ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، مزيدًا من الاموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة توازن دقيق لتلبية احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي.
تأجيل الموازنة
وأجل مجلس الوزراء العراقي، التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021 إلى يوم الأحد.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر الشهر الحالي، إن “الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل”.
وبين أن هناك قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، من بينها نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها.
الأكثر شعبية
انتصرنا!
انتهاء فترة عمل السفيرة الأميركية في أستراليا كارولين كينيدي…
