رئيس غرفة التجارة الأسترالية العربية: السعودية ستكون من أسرع الاقتصادات نموًا عالميا

ملبورن – الناس نيوز ::

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية محمد حاج: “إن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيكون واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم”.

وأضاف الحاج في بيان صادر عن الغرفة التجارية والصناعة الاسترالية العربية وصلت نسخة منه إلى جريدة “الناس نيوز” الأسترالية الالكترونية: “تهدف المملكة العربية السعودية إلى تطوير القطاعات التي من شأنها توسيع اقتصادها ليكون مستدامًا ومتقدمًا، كما تقوم المملكة بتنفيذ مبادرات مثلى في إطار الجهود المبذولة لبناء إطار مناسب لجعل البلاد مركزًا للتعدين قادرًا على دعم عمليات التعدين الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة والشرق الأوسط بأكمله، حيث يعد بناء قطاع خدمات وتكنولوجيا التعدين جزءًا من هذا الهدف، والذي من شأنه أن يوفر قدرًا كبيرًا من الإمكانات الاقتصادية والتجارية”.

وبالحديث عن فرص التعاون بين أستراليا والمملكة لفت الحاج إلى أن: “أثبتت أستراليا أنها من بين أكبر منتجي المعادن في العالم وأكبرها بخبرة كبيرة في قطاع التعدين.

كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطبيق ممارسات مستدامة تتمتع فيها الشركات الأسترالية بقدرات عميقة “.

وتطرّق الحاج إلى موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الذ ارتفع بالتوازي مع توسع النشاط التجاري في القطاع غير النفطي، حيث اتخذت الحكومة خطوات نشطة لتعزيز التجارة الدولية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتقوية القطاعين العام والخاص في المملكة.

وقال الحاج: “لدى المملكة العربية السعودية العديد من الفرص للشركات الأسترالية التي تسعى إلى التوسع في قطاعات أخرى في واحدة من أسرع الاقتصادات المتقدمة نموًا. تعمل الحكومة على تمكين القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والتعدين والتدريب المهني والطاقة المتجددة وقطاع الغذاء “.

وفي الحديث عن أهمية توفر التعليم والتدريب المهني بين المملكة والشركات الأسترالية، قال الحاج: “نمو قطاع السياحة يحتاج إلى دعم من قطاع ضيافة له خبرة ومن المتوقع أن يزدهر قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الأطعمة والمشروبات الأسترالية وغيرها من المنتجات والخدمات في المملكة”.

وشدد الحاج إلى أنه “لا تزال المملكة في طريقها لتكون أسرع اقتصاد نمواً في عام 2023. وهذا يعكس النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية في تنويع وفتح اقتصادها”.

في حزيران 2007 ، بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي. توقفت المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2009 ، ولكن هناك حديث وإشارات من أعلى المستويات عن الاهتمام ببدء اتفاقية تجارة حرة مع أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق يقول الحاج: “إن الاستئناف المستقبلي للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي سيكون خطوة إيجابية في تعزيز مبادرات تجارية واستثمارية أقوى بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي”.

تشترك أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي في العلاقات الاقتصادية عبر مجموعة واسعة من القطاعات. تبحث دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا عن فرص تجارية جديدة مع دول مثل أستراليا. في عام 2020 ، تجاوزت قيمة السلع والخدمات ثنائية الاتجاه بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي 11 مليار دولار.

إن اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي تتيح فرصة لمزيد من التنويع التجاري.

وتعمل الشركات الأسترالية الآن في الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي أن تخلق المزيد من الفرص للشركات الأسترالية للتوسع بين أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم مثل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية (AACCI) هي الرابطة الوطنية الوحيدة للتجارة والاستثمارات الثنائية بين أستراليا ودول الجامعة العربية. تجدر الاشارة الى ان الرابطة هى عضو فى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وعززت علاقات قوية مع الحكومة الاسترالية والحكومة الفدرالية منذ ان بدأت فى عام 1975.

وتضم الجامعة العربية اكثر من 400 مليون شخص في 22 دولة من بينها الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان ، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وتتمثل مهمة الرابطة في مساعدة الشركات الأسترالية المصدرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات العربية التي تتطلع إلى الاستثمار في أستراليا أو التوسع فيها. ونحن متخصصون في تزويد أعضاء الاستخبارات التجارية، ومطابقة الأعمال وفرص التواصل. ويشتمل برنامجنا لأحداث الأعضاء على متحدثين أستراليين وعربيين من ذوي الخبرة في مجال الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يخلق فرصا كبيرة للأعضاء للتواصل وجمع المعلومات الاستخبارية التجارية الحديثة حول عالم الأعمال العربي. وهدفنا هو توسيع التجارة الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين استراليا والعالم العربي.

ولديها مكاتب في سيدني وملبورن وأديلايد وبيرث وبريسبان وكانبيرا. ويدير كل مكتب من هذه المكاتب شبكة واسعة من الأعضاء وبرنامجا للأحداث لتسهيل إقامة الشبكات التجارية على المستويات العليا، ويعزز بقوة التجارة من خلال أنشطة التجارة الداخلية والخارجية.