رئيس منظمة العمل الفلسطيني: نظام الأسد طرد أكثر من ربع مليون فلسطيني من سوريا

ميديا – الناس نيوز ::

دمشق – القدس العربي : أصدرت منظمات إنسانية وحقوقية تقارير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وثقت خلالها «إحصائيات وأرقام وحقائق» عن السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في سوريا.

فايز أبو عيد، رئيس قسم الإعلام لدى «مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا» قال في تصريح لـ»القدس العربي» إن أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سوريا، نزح أكثر من نصفهم مرة واحدة خلال الحرب التي شنها النظام السوري.

وأشار المتحدث إلى التقرير الصادر عن المجموعة، الذي وثق «بعض الاحصائيات والأرقام والحقائق عن اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في سوريا».

وذكر التقرير أن سوريا تضم 10 مخيّماتٍ معترفٍ بها، و3 مخيّماتٍ غير معترفٍ بها، كان يعيش فيها قبل اندلاع الحرب 560 ألف لاجئ فلسطيني. 438 ألف لاجئ بقي داخل سوريا، وأكثر من 60% من فلسطيني في سوريا نزحوا لمرة واحدة على الأقل، مضيفا أن 1700 عائلة فلسطينية هجرت بشكل قسري باتجاه إدلب شمال سوريا، وقرابة 200 ألف لاجئ فلسطيني غادروا سوريا منذ عام 2011، بما في ذلك أكثر من 23 ألف فلسطيني لجأوا إلى لبنان، و21 ألف آخرون توجهوا إلى الأردن، و3500 ألف في مصر، إضافة إلى 14 ألفا في تركيا، ونحو 350 في قطاع غزة.

تعرضت بعض المخيمات الفلسطينية إلى قصف وتدمير للمنازل والمرافق بنسب عالية، حيث يقدر حجم الدمار في مخيمي حندرات ودرعا بنحو 80%، وفي مخيم اليرموك بنحو 40% بينما يقدر حجم الدمار في مخيم خان الشيح بنحو 30%.
كما تعرضت بعض المخيمات إلى إفراغ شامل أو جزئي من سكانها، فقد تم إخلاء مخيمات الحسينية وسبينة وحندرات بشكل تام من سكانها على مدار عامين إلى ثلاثة، بينما هجر نحو 90% من سكان مخيم اليرموك على مدار سنوات الحصار، وتم إخلاء نحو 2500 مدني بشكل قسري باتجاه إدلب شمال سوريا.

في غضون ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوري كما وثقت مقتل 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً، و43 شخصاً تحت التعذيب، واعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال العام الجاري.
ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ «القدس العربي»: «في كل عام نصدر تقريرا في هذه المناسبة، نركز فيه ونعيد التذكير بأن الانتهاكات مستمرة».

ويضيف: «وثقنا في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمون في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».

ويشير عبد الغني، إلى أن الفترة الممتدة منذ مطلع عام 2014 وحتى العام الجاري، شهدت عودة لبعض اللاجئين إلى سوريا، حيث تعرضوا إلى جملة من الانتهاكات وهي الانتهاكات نفسها التي يتعرض لها المقيم في سوريا ما دام أن الأجهزة الأمنية هي واحدة، لافتا إلى أن النظام السوري تعمد التضييق على اللاجئين العائدين، «فهو يسعى إلى تهجيرهم وتكريس تشريدهم قسريا ويريد أن يبتز العرب الأوروبيين ويطالب مقابلهم مئات ملايين الدولارات (…) وحتى لو حصل على ما يريد، فإن النظام لن يعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم».

التقرير الصادر عن الشبكة ذكر أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا، هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، كونها تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، حيث يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئين السوريين قرابة 6.7 مليون شخص، وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ يناير/كانون الثاني حتى الشهر الجاري، منهم 53 مدنياً، بينهم 13 طفلا، و6 سيدات على يد كل من قوات النظام السوري، والقوات الروسية، وتنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام؛ و10 مدنيين بينهم طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة؛ و33 مدنياً بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما قتل 246 مدنياً بينهم 34 طفلاً و28 سيدة، على يد جهات أخرى.

كما وثقت الشَّبكة مقتل أكثر من 40 شخصاً، بينهم طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، حتى الشهر الجاري، معظمهم على يد قوات النظام السوري.
ووثقت وجود نحو 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً قيد الاعتقال والاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات.

وفقاً للتقرير، فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وقد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان 2023 حتى حزيران 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.

وأكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات. وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجأوا إليها إعطاؤهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئون سوريون، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديدا للاستقرار المادي، وتعطيلا لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

كما طالب مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.