رئيس وزراء تونس المكلف يقول إنه سيشكل حكومة كفاءات دون مشاركة الأحزاب

تونس – الناس نيوز :

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة ستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب الخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد.

ومن شأن الخطوة أن تضع المشيشي في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان وقد رفض حكومة دون أحزاب. 

ويؤيد اتحاد الشغل القوي واتحاد الصناعة والتجارة وأحزاب مثل تحيا تونس والحزب الدستوري الحر خيار حكومة كفاءات. 

ويحتاج المشيشي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي خلفا لإلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة. 

وقالت رويترز الاثنين إنه وفي حال فشل الحكومة في نيل الثقة من البرلمان يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة.

وفي كلمة مقتضبة أمام الصحفيين، قال المشيشي إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء. 

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب. 

وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة. 

والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا. 

وينتقد مسؤولون من حزب النهضة ما قالوا إنه تنكر لنتائج الانتخابات وللأغلبية في البرلمان، متهمين ضمنيا الرئيس سعيد بالسعي لضرب الأحزاب والاستنقاص من دورها في الحياة السياسية مقابل الاتجاه لنظام رئاسي مخالف للدستور.

وكان سعيد انتقد الشهر الماضي الصراعات السياسية بين الأحزاب وقال إن الوقت ضاع في مشاورات تشكيل الحكومات منذ شهر نوفمبر الماضي مضيفا أنه لا شرعية دائمة في إشارة إلى أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات فقدت أحقيتها بالدستور في تشكيل الحكومة. 

وفي حكومة الفخفاخ غاب الانسجام بين الأحزاب المشاركة وكانت الخلافات عميقة بين أغلب الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي بخصوص مسائل سياسية وحتى الإصلاحات الاقتصادية.